المعارضة التركية تعتزم الطعن قضائيا في قانون التضليل الإعلامي

أنقرة – تعتزم المعارضة الرئيسية في تركيا اللجوء إلى القضاء في محاولة لإبطال التشريع الإعلامي الجديد الذي من شأنه الزج بالأشخاص في السجن لنشرهم "معلومات مضللة"، ووصفته بأنه "رقابة" لم يسبق لها مثيل.

ويأتي هذا القانون المثير للجدل بينما يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو من العام 2023 برصيد من النكسات الاقتصادية والسياسية وشعبية آخذة في التراجع.

واعتمد البرلمان القانون الجديد الخميس بعد أن اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي أسسه أردوغان. ويقول الحزب إن القانون الجديد يستهدف تنظيم عمليات النشر عبر الإنترنت وحماية الدولة ومكافحة المعلومات المضللة.

وأثار القانون انتقاد حلفاء تركيا في الغرب وجماعات حقوق الإنسان التي قالت إن إشارته الغامضة إلى "المعلومات الزائفة أو المضللة" يمكن أن تفسرها المحاكم بشكل مختلف لمعاقبة من ينتقدون الحكومة.

وتنص المادة 29 من القانون على أن من ينشرون معلومات زائفة عن أمن تركيا "لنشر الذعر وزعزعة النظام العام" سيواجهون عقوبة السجن لمدة تتراوح من عام إلى ثلاثة أعوام. وما زال القانون بحاجة إلى أن يعتمده الرئيس.

وقال براق إرباي، العضو بحزب الشعب الجمهوري المعارض، "نتحدث عن قانون هو الأكثر قمعا في تاريخنا وقانون يحتوي على أكبر مساحة من الرقابة".

وأضاف أن الحزب سيقدم طلبا للمحكمة الدستورية بمجرد نشر "قانون حول تعديل قانون الإعلام" في الجريدة الرسمية.

وقال إرباي "نؤمن أن أكثر قوانين الرقابة في التاريخ ستغيره المحكمة الدستورية وستحكم ببطلانه. إنها لائحة تنظيمية تهوي بنا إلى مستوى المجتمعات المتخلفة".

وانضم حزب الحركة القومية الحليف لحزب العدالة والتنمية إليه في التصويت على اعتماد القانون، بينما عارضته أحزاب المعارضة.

ورفض حزب العدالة والتنمية الانتقادات قائلا إنه يعارض الرقابة، وأضاف أن القانون يهدف إلى حماية الجميع من الاتهامات الزائفة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت جريدة صباح الموالية للحكومة إن "حقبة آمنة" في وسائل التواصل الاجتماعي قد بدأت. وأضافت إن اللوائح التنظيمية ستحسن السلامة القومية من خلال السماح بالحذف الفوري للمحتوى الذي من شأنه تهديد السلم العام. 

وتتحدث المنظمات غير الحكومية المدافعة عن الصحافة وحرية التعبير بشكل متكرر عن تدهور حرية الصحافة في تركيا التي تحتل المرتبة 149 من أصل 180 في تصنيف حرية الصحافة لعام 2022 الذي نشرته مراسلون بلا حدود.

ويتعرض قطاع الصحافة في تركيا بالفعل لضغوط شديدة تمارسها السلطة التي صادرت وسائل إعلام وزجت بكثير من الصحافيين في السجن.

ويبدو أن توقيت مصادقة البرلمان بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية الشركاء في تحالف الشعب القانون للمصادقة عليه في البرلمان كان مدروسا بحيث يسبق الاستحقاق الانتخابي ويمكن توظيفه لجهة ترهيب وسائل الإعلام ومنعها من التعرض لسياسات الرئيس التركي.

ولا توجد ضوابط تحدد فعل التضليل الإعلامي، فالعبارة تعتبر فضفاضة وتترك الباب مفتوحا لأجهزة الأمن والقضاء لتطويعها وتوظيفها بما يتناسب وأجندة الحزب الحاكم وبما يتيح في النهاية تكميم أفواه الصحافيين الذين اختبروا في السنوات الأخيرة ثمن الدخول في معركة مع النظام لضمان الحريات.