المعارضة التركية تحذر من تزوير الانتخابات البلدية
إسطنبول- حذر حزب المعارضة الرئيسي في تركيا الثلاثاء من حدوث تلاعب في سجلات الناخبين من أجل حشد الأصوات لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل الانتخابات المحلية المقررة في مارس المقبل، فيما هدد الرئيس رجب طيب أردوغان بإلغاء نتائج صناديق الاقتراع إذا ما أوصلت “إرهابيين”، في إشارة إلى المحافظات الكردية في البلاد.
وقال أوزجور أوزيل من حزب الشعب الجمهوري إن هناك زيادة غير عادية في عدد الناخبين في بعض المحافظات مقارنة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في يونيو.
وتابع أوزيل أن المخالفات المزعومة، ومن بينها عدد غير واقعي للناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم، فوق سن الـ100، تهدد بـ”إثارة الشكوك” في الانتخابات المقررة في 31 مارس.
ووفقا لصحيفة “حريت” المحلية، قال حزب الشعب الجمهوري بشكل منفصل الأسبوع الماضي إن عدد الناخبين ارتفع بنسبة 95.7 بالمئة في دائرة واحدة في محافظة جانقري بالأناضول. وذكر الحزب أن سيدة عمرها 165 عاما وولدت أثناء حكم الدولة العثمانية كانت من بين المسجلين في كشوف الناخبين.
ونفت سلطات الانتخاب التركية الثلاثاء مزاعم التلاعب في سجلات الناخبين، لكنها أكدت أنها اكتشفت أن سبعة فقط من بين 6 آلاف ناخب مسجل فوق عمر 100 عام، هم الذين لا يزالون على قيد الحياة.
وحسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية نقلا عن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات سادي جوفين، قام المجلس الأعلى للانتخابات حتى الآن بإلغاء تسجيل 56495 ناخبا بسبب الإدخال الوهمي مقارنة بـ736 ناخبا في انتخابات يونيو.
وصعّدت حكومة أردوغان حملة الاعتقالات التي تشنها بحقّ المئات من الأكراد الذين تتهمهم بالانتماء لحزب العمال الكردستاني الذي تصفه أنقرة بـ”الإرهاب”، حيث تأتي الاعتقالات بعد أيام من تحذير الرئيس التركي بأنه سيقيل أي رئيس بلدية ينتخب في الانتخابات المحلية إذا تبين أن له صلة بالإرهاب.
ويدير قائمون بالأعمال الآن 94 من 102 بلدية في المدن والبلدات ذات الأغلبية الكردية وليس رؤساء البلديات الذين اختيروا في آخر انتخابات محلية أجريت عام 2014 حيث عزلتهم السلطات في الحملة الأمنية التي أعقبت محاولة انقلاب عام 2016.
ويتوقع مراقبون أن يخسر حزب العدالة والتنمية الإسلامي السيطرة على مجالس بعض المدن الكبيرة بعد 18 عاما في الحكم وبعد انحسار طفرة الاقتصاد وتصاعد أزمته. وبينما سيواصل أردوغان تمتعه بسلطات تنفيذية كاسحة يخولها له منصبه الرئاسي، فإن أداء ضعيفا لحزب العدالة والتنمية سيكون بمثابة ضربة رمزية له وسيبيّن كيف أن الإحباط الناجم عن الاقتصاد أضرّ بسياسيّ ظل الناس ينظرون إليه لفترة طويلة باعتباره لا يُقهر.
وقال مصدران في الحزب لرويترز إن “اثنين من استطلاعاته الداخلية أظهرا أن التأييد الشعبي تراجع إلى ما بين 32 و35 بالمئة قبل حساب نسبة الثلاثين بالمئة من الناخبين الذين لم يحسموا إلى الآن لمن سيصوتون”.
وفي الانتخابات البلدية التي أجريت عام 2014 حصل حزب العدالة والتنمية على 43 بالمئة من الأصوات، متقدما بفارق كبير على أقرب منافس له وهو حزب الشعب الجمهوري العلماني الذي حصل على أقل من 25 بالمئة من الأصوات.
وقال المصدران إنه من الممكن الآن أن يخسر حزب العدالة والتنمية العاصمة أنقرة كما يواجه منافسة شرسة في إسطنبول، حيث سيطر حزب العدالة والتنمية أو سلفه حزب الرفاه الإسلامي على المدينتين وعلى معظم المجالس البلدية الكبيرة في تركيا لمدة زادت على 20 عاما.
وكان أردوغان قد برز في الساحة السياسية التركية وهو في منصب رئيس بلدية إسطنبول، ومعروف عنه أنه يولي أهمية خاصة لانتخابات البلديات ويعتبرها أساسية في موقف الناخبين من الحكومة.
ورغم أنه ليس مرشحا في الانتخابات البلدية فإن نتيجتها تعد استفتاء على حكمه. ومن شأن تراجع حاد في شعبية حزب العدالة والتنمية أن يسبب إزعاجا شديدا لأن شريكه في الائتلاف الحاكم وهو حزب الحركة القومية اليميني لن يطرح مرشحين في بعض المجالس البلدية.
واكتسح حزب العدالة والتنمية، وهو حزب إسلامي الجذور، انتخابات عام 2002 ببرنامج وعد بمكافحة الفساد وبناء الاقتصاد ومساعدة الملايين من الفقراء والمتدينين الأتراك الذين كانوا محل تجاهل من الصفوة التركية.
وفي الوقت الحالي يطبق حزب العدالة والتنمية إجراءات تحفيز تستهدف الناخبين الفقراء؛ رفع الحد الأدنى للأجور وخفض بعض الضرائب على الواردات وإعادة هيكلة ديون بطاقات الائتمان، لكن يبدو أن أثر ذلك محدود وأن الاقتصاد في طريقه إلى الركود.
