المعارضة التركية تتعهد بإلغاء الأحكام الصادرة بحق عثمان كافالا

إسطنبول - تعهد زعماء المعارضة التركية بإلغاء أحكام السجن الصادرة بحق رجل الأعمال المعروف بنشاطه الخيري عثمان كافالا وسبعة آخرين أدينوا في قضية، قال المحامون إنها أظهرت أن المحاكم أصبحت "أداة انتقام" للحكومة.

وحُكم على كافالا بالسجن مدى الحياة دون عفو مشروط، بينما حُكم على سبعة آخرين بالسجن 18 عاما بتهمة المساعدة في تنظيم وتمويل احتجاجات على مستوى البلاد في عام 2013، وهي تهم تمت تبرئتهم منها قبل عامين.

ويُنظر إلى هذا الحكم باعتباره رمزا لحملة قمع المعارضة في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، ومعاقبة خصوم الحكومة من خلال اللجوء إلى القضاء.

وتعهد كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، الاثنين باستعادة حكم القانون إذا فازت المعارضة بالانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو 2023.

وقال في كلمة ألقاها أمام أعضاء حزب الشعب الجمهوري الثلاثاء "في هذه المحاكمة الصورية، حُكم على عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة في قضية تمت تبرئته فيها من قبل".

وأضاف كليجدار أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه المنافس المحتمل لأردوغان على الرئاسة، "سنحارب أولئك الذين يُخضعون القضاء لأوامر الساسة.. ويحتجزون شعبنا رهائن في السجون".

كمال كليجدار أوغلو: سنحارب أولئك الذين يحتجزون شعبنا رهائن في السجون

وقال أوجور بويراز، الأمين العام للحزب الصالح، "أعضاء السلطة القضائية، الذين أجروا المحاكمة، تخلوا عن سلطتهم وقدرتهم على إصدار الأحكام".

ويقول حلفاء أنقرة الغربيون والمنتمون إلى المعارضة والجماعات الحقوقية إن المحاكم التركية تخضع لسيطرة الحكومة. ويقول أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم إنها مستقلة.

واستنكرت فرنسا "بشدّة" الثلاثاء الحكم بالسجن مدى الحياة على كافالا، مطالبة بـ"الإفراج الفوري عنه" و"إسقاط جميع التهم بحقّه".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن - كلير لوجاندر إن الناشط المنتمي إلى "المجتمع المدني معتقل منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، في انتهاك للالتزامات الدولية لتركيا"، لاسيما بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتابعت "تكرّر فرنسا التزامها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون".

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن "قلقها وخيبة أملها الشديدين" من إدانة محكمة تركية لكافالا، واصفة الحكم الصادر بحقه بالسجن مدى الحياة على خلفية تهم مثيرة للجدل بأنه "جائر".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية وتشعر بخيبة الأمل حيال قرار المحكمة بإدانة عثمان كافالا"، المسجون من دون محاكمة منذ أكثر من أربع سنوات. وأضاف برايس "الحكم الجائر الصادر بحقه لا يتماشى مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحكم القانون".

واعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان أن هذا الحكم "يتعارض بشكل صارخ مع معايير سيادة القانون والتعهدات الدولية، التي التزمت بها تركيا كعضو في مجلس أوروبا ومرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي".

وشجب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر تويتر الحكم الذي "يتجاهل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان". وأضاف أن "احترام الحقوق والحريات الأساسية أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى".

واتّهم أردوغان مرارا كافالا بأنه عميل للملياردير المدافع عن الديمقراطية جورج سوروس، وبلعب دور رئيسي في احتجاجات واسعة عام 2013 ضد عملية تطوير عمراني لحديقة في إسطنبول. لكن كافالا يرفض اتهامات أردوغان القائمة على "التشهير" والتي رأى فيها “هجوما على الكرامة الإنسانية".

وتمت تبرئة كافالا للمرة الأولى في فبراير 2020، لكنه أوقف قيد التحقيق في اليوم التالي، ثم أعيد سجنه بتهمة "دعم" محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان في يوليو 2016.