المعارضة الباكستانية ترفض الاعتراف بنتائج الانتخابات

إسلام أباد - أعلن زعيم حزب حركة الإنصاف، عمران خان، الخميس فوز حزبه بالانتخابات العامة الباكستانية بعد أن أشارت نتائج أولية غير رسمية إلى حصول الحزب على 116 مقعدا في البرلمان من إجمالي 272، فيما تحدث حزب الحكومة المنتهية ولايتها، الرابطة الإسلامية-جناح نواز، عن “عمليات تزوير فاضحة” ورفض نتائجها حتى قبل إعلانها جزئيا.
وقال خان في كلمة متلفزة من العاصمة إسلام أباد إنه “قد أتيحت له الفرصة أخيرا لتنفيذ ما كان يحلم به منذ أكثر من عقدين من الزمن”، مضيفا أنه يحلم بإنشاء دولة “تشبه تلك التي تأسست في المدينة المنورة حيث الاعتناء بالأرامل والفقراء”.
وأعلن خان أنه يطمح “إلى فتح الحدود مع أفغانستان على غرار دول الاتحاد الأوروبي”، مردفا “عانت أفغانستان كثيرا من الحرب على الإرهاب ومن قبله الجهاد الأفغاني، والسلام في أفغانستان يعني السلام في باكستان”.
وانتقد زعيم حزب حركة الإنصاف الوضع الحالي في باكستان، قائلا “اليوم دولتنا في حالة فوضى، نواجه تحديات حكومية واقتصادية، اقتصادنا لم يكن أبدا على هذا النحو من السوء، وذلك لأن المؤسسات لم تكن تقوم بوظائفها”.
وفي ما يتعلق بالعلاقات مع الهند، أعرب خان عن عزمه تعزيز العلاقات بين البلدين في حال رغبت قيادة الدولتين، ومضى قائلا “إذا اتخذوا خطوة تجاهنا، فسنتخذ خطوتنا، لكن على الأقل نحتاج إلى بداية”.
وحسب النتائج الأولية التي عرضتها قناة جيو الباكستانية الخاصة، حلَّ حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز، في المرتبة الثانية، بحصوله على 58 مقعدا، فيما نال حزب الشعب الباكستاني، الذي كانت تقوده الراحلة بنظير بوتو، 39 مقعدا.
واتهم شهباز شريف رئيس حزب الرابطة الإسلامية، جناح نواز، اللجنة الانتخابية بالتزوير العلني وعدم تزويد حزبه بنتائج معتمدة، فيما نفت اللجنة أي اتهامات تتعلق بتزوير الانتخابات العامة التي جرت الأربعاء.
وندد شهباز شريف بما اعتبره عمليات “تزوير فاضحة” خلال عمليات الاقتراع، في حين لا يزال الفرز جاريا، معلنا أن حزبه الذي يحكم منذ خمس سنوات، “سيرفضها”.
وقال شريف “هذه عمليات تزوير فاضحة بحيث بدأ الجميع في البكاء، ما فعلوه اليوم يعيد باكستان إلى الوراء 30 عاما، نحن نرفض هذه النتيجة”، مضيفا في مؤتمر صحافي عقده في لاهور أن “الناس لن يتقبلوها”.
وكتب حزب الرابطة الإسلامية-نواز على تويتر أنه “يرفض تماما نتائج الانتخابات العامة للعام 2018 بسبب مخالفات واضحة وواسعة النطاق”. واشتكى بيلاوال بوتو زرداري زعيم حزب الشعب الباكستاني، من خلل كبير في الجهاز الانتخابي وكتب على تويتر أن مرشحيه “يشتكون من طرد مسؤولي الانتخابات التابعين لنا من مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد، هذا شيء لا يُغتفر وفضيحة”.
وسجلت عمليات فرز الأصوات تأخيرا كبيرا، حيث ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أقل من نصف الأصوات تم فرزها بعد حوالي 13 ساعة على انتهاء التصويت، حيث يفترض أن يحصل الحزب الفائز على 137 مقعدا في البرلمان ليتمكن من تشكيل حكومة.
وبررت اللجنة الانتخابية الباكستانية التأخير “بمشاكل تقنية” مرتبطة باستخدام برنامج معلوماتي جديد للانتخابات.
وقال مدير اللجنة سردار محمد رضا في مؤتمر صحافي كان الثالث للجنة خلال ليل الأربعاء الخميس، إن “هذه الانتخابات لم تشوبها عيوب، إنها صحيحة وشفافة مئة بالمئة”، لكن التأخير في إعلان النتائج يغذي الشكوك في حدوث تزوير.
ولم ترد بيانات رسمية حول حجم المشاركة، لكن شوهدت طوابير طويلة من الناخبين عند مراكز الاقتراع على الرغم من التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة 31 شخصا في مدينة كويتا الأربعاء.
وبغض النظر عمن فاز في الانتخابات التشريعية، يواجه البلد تحديات ضاغطة من ارتفاع معدلات الخصوبة إلى التطرف والاقتصاد.
وشهد الوضع الأمني في البلاد الذي كان سيئا جدا، تحسنا في السنوات الأخيرة بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضد المجموعات المتمردة المتحصنة على الحدود الأفغانية، لكن المحللين يقولون منذ فترة طويلة إنّ على السلطات أن تكافح بتصميم أكبر الجذور الحقيقية للتطرف، إذ لا يزال المتمردون قادرين على تنفيذ هجمات عنيفة.
ويعتبر التدهور الاقتصادي القضية الأكثر خطورة حاليا، حيث سيكون على الحكومة المقبلة التحرك بسرعة إذا كانت تريد تجنّب خطر أزمة في ميزان المدفوعات وكذلك تجنّب طلب قرض من صندوق النقد الدولي.
واضطر البنك المركزي في الأشهر الأخيرة للجوء إلى احتياطيه من النقد الأجنبي وتخفيض العملة لخفض عجز آخذ في الاتساع. وتستورد باكستان كميات كبيرة من السلع وضاعفت شراء مواد بناء صينية من أجل مشروع ضخم صيني باكستاني بالمليارات من الدولارات لبنى تحتية يجري تنفيذه حاليا، كما تضرر اقتصادها من ارتفاع أسعار النفط.
وبحسب وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في وقت سابق هذا الشهر، سيكون أمام الفائز في الانتخابات “وقت محدود” للتصرف.
وبحسب البنك العالمي والأرقام الرسمية، تسجل باكستان أحد أعلى معدلات الخصوبة في آسيا ويبلغ حوالي ثلاثة أطفال لكل امرأة، حيث تؤثر هذه الزيادة على موارد البلاد وتعرقل تقدمها الاجتماعي والاقتصادي.
ويقول المحللون إنه ما لم يتم بذل المزيد من الجهود لإبطاء النمو السكاني، فإن الموارد الطبيعية للبلاد، وخصوصا مياه الشرب، لن تكون كافية لسد الحاجة.