المظاهرات المدافعة عن المهاجرين في فرنسا صوت بديل لليمين المتطرف

باريس – تظاهر الآلاف من الأشخاص في عدد من المدن الفرنسية، للمطالبة بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين وللتنديد بالعنصرية، في خطوة تهدف إلى إطلاق صوت بديل لليمين المتطرف قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.

وطالب متظاهرون “مناهضون للعنصرية” في كل أنحاء فرنسا بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، خوفا من “صعود أفكار اليمين المتطرف” قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2022.

وشارك قرابة سبعة آلاف وخمسمئة شخص في ثلاث وأربعين تظاهرة في كل أنحاء البلاد، من بينهم 2300 في باريس وفقا للشرطة، ورددوا هتافات “حرية، مساواة، أوراق ثبوتية”.

وقالت فيرونيك هولبيك (61 عاما)، وهي من سكان منطقة باريس، لوكالة فرانس برس “أنا هنا لدعم المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في ظروف لا تحتمل”.

وأضافت “يريدوننا أن نصدق أننا تعرضنا للغزو، لكن الحقيقة هي أنهم هنا للعمل وللمساهمة في النشاط الاقتصادي، لا داعي لإساءة معاملتهم وحرمانهم من الحقوق”.

 وأوضح المالي سيسيه لاسانا، المشارك في المسيرة، أنه كان يعمل في فندق ليلا قرب برج إيفل، مضيفا “أعمل هنا منذ سبع سنوات، هذا كثير، أريد الحصول على أوراق ثبوتية لأن لدي الحق في نيلها”.

وكانت العشرات من المنظمات والجمعيات والنقابات دعت إلى تنظيم تظاهرات في إطار حملة “مناهضة للعنصرية وموحدة”، تهدف إلى إطلاق صوت “بديل لليمين المتطرف”.

ورأى دينيس غودار، أحد المسؤولين عن تنظيم التظاهرات، أن “وضع المهاجرين غير الشرعيين يزداد سوءا، لكن الجو السياسي هو الذي يدور حول مقترحات (اليميني المتطرف إريك) زيمور”.

وأضاف “نريد أن نظهر أن البديل موجود وأن البداية يجب أن تنبعث من المجتمع المدني”.

ويزداد خوف المهاجرين من إمكانية صعود شخصية سياسية محسوبة على اليمين المتطرف، وبات من الملاحظ أنّ ملف المهاجرين إلى فرنسا تحول إلى قضية فرنسية داخلية بامتياز، يسعى كل طرف سياسي إلى استثمارها لضرب خصومه.

ويشنّ اليمين المتطرف حربا في فرنسا ضد المهاجرين مباشرة، بما في ذلك ما تقوم به المجموعات الصغيرة التي تعتمد العنف، حيث تلجأ إلى اعتداءات وعمليات تخويف وعرقلة تستهدف تجمعات للمهاجرين، أو تقوم بغارات على طرق وصولهم إلى الأراضي الفرنسية.

وتعدّ أطروحات الكاتب اليميني المتطرف إريك زيمور، الأكثر عداء للأجانب واللاجئين وصولا إلى التحريض على أتباع الديانات الأخرى واعتبارهم علّة أساسية من علل فرنسا.

وسبق أن قال  برتراند كزافييه (مرشح من اليمين) إن “الهجرة إلى فرنسا أصبحت خطرا، ولم يعد هناك أحد على رأس القيادة في فرنسا بعد الآن، فهي تمرّ بمرحلة هجرة لم تعد تختارها، ومن الملحّ استعادة السيطرة”.

وتحاول الحكومة الفرنسية الحالية عبر سياسات غير واضحة ومترددة، العمل على إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، في تناقض واضح مع التزاماتها الإنسانية تجاههم.

وفي الوقت الذي تحاول فيه باريس أن تبدو في موقف إيجابي من خلال مناشدة لندن استقبال الآلاف من المهاجرين المتواجدين على الأراضي الفرنسية لجهة رغبة هؤلاء في الوصول إلى أراضي بريطانيا، إلا أنها تزداد تشددا في منح اللجوء وحق الإقامة للظهور في موقع الحريص على أمن واستقرار المجتمع الفرنسي أسوة باليمين المتطرف.

وتظاهر عدة آلاف من المهاجرين من دون وثائق إقامة ومتعاطفون مع قضيتهم السبت في باريس وبعض المدن الفرنسية الأخرى، على الرغم من الحظر الذي تفرضه الحكومة الفرنسية على المظاهرات، بسبب وباء كورونا ومنع الشرطة للمظاهرة، للمطالبة “بتنظيم” المهاجرين غير الشرعيين.

وحاولت الشرطة، باستخدام الغاز المسيل للدموع، منع بدء المظاهرة التي لم تأذن بها شرطة باريس بحجة “مخاطر صحية” في حالة تجمع أكثر من عشرة أشخاص، وقالت شرطة باريس إنها اعتقلت اثنين وتسعين شخصا.

وطالب عدد من النواب الفرنسيين الحكومة بتسوية عاجلة للأجانب الذين في وضع غير قانوني، وسط جائحة فايروس كورونا المستجد.

ودعا النائب المعروف بدفاعه عن قضايا البيئة فرانسوا ميشيل لامبرت بالتعجيل في تسوية وضعية كل الأجانب والمهاجرين غير الشرعيين في فرنسا، وإدماجهم في إجراءات حالة الطوارئ الصحية جراء فايروس كورونا، للسماح لهم بالحصول على الرعاية الصحية واحترام تدابير الحجر.

وأشار فرانسوا ميشيل لامبرت إلى أنه أصبح من الملحّ للغاية حل مشكلة المهاجرين غير الشرعيين في الوقت الراهن، لأنها أصبحت مسألة حياة أو موت.

ويوجد في فرنسا، وفق لامبرت، ما بين مئة ألف ومئتي ألف شخص في وضع غير قانوني، ما يهدد فعالية الاحتواء والحجر الصحي جراء فايروس كورونا المستجد.