عمّان – دخل قطاع المطاعم في الأردن في ماراثون من الضغوط على الحكومة لحثها على تقديم المزيد من الحوافز بما فيها تسهيل الاقتراض لمواجهة التكاليف الباهظة جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وأكدت غرفة تجارة الأردن ضرورة دعم المستثمرين في القطاع عبر تسهيل وصولهم بسهولة إلى منافذ التمويل والحصول عليها بشروط ميسرة، بالإضافة إلى إعادة النظر في الضرائب التي يدفعها.

ويعتبر ممثل قطاع المواد الغذائية في الغرفة رائد حمادة أن القطاع مهم وحيوي وبأنه داعم للاقتصاد المحلي ومشغل للأيدي العاملة المحلية، وبالتالي فإن الجهات المعنية مطالبة بتخفيف الضغوط عن أصحاب المحلات من أجل مواصلة أعمالهم.

وخلال السنوات الأخيرة شهد القطاع تطورا ملحوظا من حيث جودة ما يقدمه من منتجات وخدمات وتجهيزات، إلى جانب استقطاب استثمارات خارجية أعطت قيمة مضافة للقطاع وزادت من المنافسة بين المنشآت العاملة.

وتشير تقديرات الغرفة إلى أن نحو 18 ألف محل تعمل في قطاع المطاعم والحلويات في أنحاء البلد، وهي توظف قرابة 100 ألف عامل وعاملة، فيما بات القطاع وجهة مفضلة للسياح وزائري الأردن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن حمادة قوله إن “القطاع تأثر سلبا بالجائحة، لكنه استطاع تجاوز تبعاتها بفعل تطوره وتلبيته لاحتياجات المواطنين بتوظيف التكنولوجيا في خدماته”، مشددا على ضرورة توفير ممكنات لدعمه ولاسيما في ما يتعلق بكلف التشغيل.

وجدد مطالبته بضرورة العمل على تخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع المطاعم غير المصنفة سياحية من 16 إلى 8 في المئة، مؤكدا أن منحها التخفيضات سيسهم في تعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار وتنشيط القطاع.

وقال حمادة إن “هناك 750 مطعما غير سياحي تنتظر شمولها بقرار تخفيض ضريبة المبيعات، الذي استفادت منه نظيرتها المصنفة ‘سياحية’ قبل عامين”، مؤكدا وجود وعود رسمية لتسوية ذلك.

وتأثرت الأسواق التجارية المحلية وأيضا قطاع الأعمال كما هو الحال مع في بقية دول المنطقة العربية بسبب الحرب في أوكرانيا التي خلفت ندوبا عميقة في سلاسل الإمدادات وأدت كذلك إلى تسجيل قياسي في معدلات التضخم.

ومع ذلك فإن البنك المركزي الأردني يقول إن معدل التضخم ما يزال ضمن حدود معقولة رغم الموجة التضخمية العالمية. وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في أول تسعة أشهر من هذا العام، بنسبة 4.02 في المئة. ومع ذلك أكدت الحكومة أن ثمة تحسنا في الأسعار.

وفي الأسبوع الماضي، أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن أسعار السلع الغذائية المحلية دخلت في مرحلة التعافي من تداعيات الأزمة الغذائية التي شهدها العالم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن وقلة المعروض من السلع الأساسية وغيرها.

ويرى خبراء أن التضخم يؤدي بصورة مباشرة إلى تراجع القدرة الشرائية، وبالتالي تراجع مستوى معيشة البعض من فئات المجتمع وخاصة ذوي الرواتب الثابتة أو الأسر التي كانت تعاني من تدني مستوى معيشتها.

وهذا الوضع له تأثيرات مباشرة على قطاع المطاعم لأنها تعتمد في نشاطها بشكل أساسي على المستهلكين المحليين وبدرجة أقل على الزوار، ما يعني أنها معرضة لانتكاسات محتملة في أي لحظة قد تقلص رقم معاملاتها والأرباح وقد ينتهي البعض منها إلى الإغلاق.

وكانت الحكومة قد خفضت خلال الأزمة الصحية ضريبة المبيعات من 16 إلى 8 في المئة، على قرابة 1500 مطعم مصنف سياحيا.

ويشكل قطاع المطاعم السياحية أهمية كبيرة بالنسبة إلى قطاع السياحة ككل إذ أنه يغني تجربة السائح والزائر ويشكل أحد عناصر التنوع في المنتج الأمر الذي يعمل على تشجيع السياحة الخارجية والداخلية.

أما المطاعم الشعبية فتتمتع بإعفاءات من ضريبة المبيعات مقابل بيع منتجاتها بأسعار مخفضة بتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهدف تخفيف الأعباء عن الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل.

ودفعت تداعيات أزمة كورونا الآلاف من المطاعم الشعبية إلى الإغلاق والانسحاب من السوق، فيما لجأ بعضها إلى الانسحاب من الفئة الشعبية والتوجه نحو ضريبة المبيعات وتعويم الأسعار.

ووفق نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية، فإن أكثر من ألفي مطعم أغلقت خلال الأزمة الصحية، وأن ما يزيد عن 15 في المئة منها توجهت نحو ضريبة المبيعات من أصل 20 ألف مطعم كانت تعمل في السوق قبل الجائحة.

وقبل الأزمة الصحية، كانت الأسعار منخفضة وتتراوح بين 10 و15 في المئة على القائمة الشعبية منذ 2016 نتيجة تراجع أسعار مدخلات الانتاج، لكنها اليوم باتت تشكل ثقلا على أصحاب المطاعم.