المصريون يقاومون بلا جدوى منغصات تضخم الأسعار

القاهرة - عكس تواصل المنحى الصعودي لمؤشر التضخم في مصر، وما سينجر عنه من ضغوط إضافية على المستهلكين مع زيادة التكاليف، حجم الأخطار التي تعترض الاقتصاد الباحث عن نقطة ضوء في آخر نفق الأزمة الراهنة.

وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأحد أن التضخم في أسعار المستهلكين بمدن البلاد قفز في أغسطس الماضي بأعلى من المتوقع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4 في المئة على أساس سنوي مقابل 36.5 في المئة قبل شهر.

وبالتزامن مع ذلك أشارت أرقام البنك المركزي إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا أسعارها متقلبة مثل الغذاء والوقود، بلغ 40.4 في المئة في شهر أغسطس على أساس سنوي، انخفاضا من 40.7 في المئة في يوليو و41 في المئة خلال شهر يونيو.

وتعد أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي الأعلى منذ أكثر من 40 عاما على الأقل، وفق أرشيف التضخم المنشور على المنصة الإلكترونية لجهاز الإحصاء.

وسبق أن سجل التضخم مستويات غير مسبوقة أيضا خلال الشهرين السابقين إذ وصل إلى 36.5 في المئة في يوليو و35.7 في المئة في يونيو.

ودفع النمو الكبير في المعروض النقدي على مدى العامين الماضيين إلى قفزات سريعة للأسعار وخفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس 2022. وتراجعت مستويات معيشة الكثير من المصريين.

وذكر جهاز الإحصاء أن الأسعار ارتفعت 1.6 في المئة في أغسطس على أساس شهري، انخفاضا من 1.9 في المئة في يوليو و2.08 في المئة في يونيو.

ويعتقد محللون أن الانخفاض التدريجي للقراءة على أساس شهري يمكن أن يكون مؤشرا إيجابيا. وقال آلن سانديب من نعيم المالية لوكالة رويترز إنها "علامة مبدئية على أن الأسعار تتماسك عند هذه المستويات".

ويشير محللون إلى أن هذا شمل زيادة 21.6 في المئة على أساس شهري في أسعار الخضروات وزيادة 5.8 في المئة في أسعار منتجات التبغ، بينما انخفضت أسعار اللحوم 2.5 في المئة وأسعار الخبز والحبوب 1.1 في المئة.

وأجرت رويترز الأسبوع الماضي مسحا شمل 14 محللا توقعوا في المتوسط ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 37.1 في المئة في أغسطس. وكانت الذروة السابقة مسجلة في يوليو 2017 عند حوالي 32.95 في المئة.

وتعرضت مصر منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا أواخر فبراير 2022 إلى هزات اقتصادية كثيرة بينما كانت تتأهب لتوفيق أوضاعها عقب عامين من الأزمة الصحية.

وكان من أبرز العلامات الضارة، إلى جانب ارتفاع أسعار الاستهلاك، هو هروب مليارات الدولارات من الأموال الساخنة وفقدان العملة المصرية لأكثر من 50 في المئة من قيمتها.

وما تزال الأسواق المحلية متأثرة بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار منذ العام الماضي، والذي انعكس على أسعار الاستيراد من الخارج إلى جانب ارتفاع كلفة الإنتاج محليا.

وتتحمّل الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، وطأة استمرار الحرب بين أوكرانيا وروسيا، المورّدَين الرئيسيَين لها في مجال الحبوب.

وتضخّمت ديونها في ظل المشاريع الضخمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعم الدولة للعديد من المنتجات والسياسة النقدية لدعم الجنيه المصري.

وتعدّ مصر الآن واحدة من الدول الخمس الأكثر تعرّضاً لخطر التخلّف عن سداد ديونها الخارجية، وفقاً لوكالة موديز.

وفي العام الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، التي تضاعفت ديونها الخارجية أكثر من ثلاث مرات خلال عقد من الزمن، لتصل إلى مستوى قياسي قدره 165.4 مليار دولار هذا العام، وفقاً لأرقام وزارة التخطيط.

وبعدما اعتمدت لسنوات على دعم من دول الخليج في شكل ودائع في البنك المركزي، تحاول القاهرة بيع أصول للدولة أو إطلاق مشاريع على أراضيها للمستثمرين الخليجيين الذين باتوا يقولون إنهم يريدون "عوائد على الاستثمار".