المصرية للاتصالات تستعين بنوكيا لبناء شبكة الجيل الخامس
القاهرة - عقدت الشركة المصرية للاتصالات (دبليو.إي) الاثنين شراكة جديدة مع شركة نوكيا الفنلندية لتقديم خدمات البيانات باستخدام تقنية الجيل الخامس (5 جي) في السوق المحلية.
وتأتي هذه الخطوة بعدما قررت السلطات قبل أشهر طرح رخص إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات الجيل الخامس، في مسعى للحاق بركب دول منطقة الشرق الأوسط.
وتبدو البلاد متأخرة في اعتماد هذه التقنية قياسا بالعديد من دول المنطقة وخاصة بلدان الخليج العربي، التي سعت شركاتها التي تعمل في قطاع الاتصالات على تعزيز الشبكة بما يرقى بتطلعات التحول الرقمي.
وتقنية الجيل الخامس إحدى أكبر بوابات التحول التكنولوجي في الفترة المقبلة لأنها ستضاعف سرعة نقل البيانات عشرات المرات لتفتح الأبواب لعهد الثورة الصناعية الرابعة.
وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم التقنية تطبيقات إنترنت الأشياء (أي.أو.تي) وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والتي تعد إضافة قيمة لقطاعات الصناعية والتجارية والمالية بالإضافة إلى الأفراد.
وقالت الشركة المصرية في بيان إن الاتفاقية تهدف إلى “إحداث ثورة في مجال الاتصالات بالبلاد من خلال تقديم تقنية الجيل الخامس للهاتف المحمول في عدد من المدن الرئيسية وهي الجيزة والأقصر وأسوان والإسكندرية”.
وأضافت “ستوفر نوكيا الأجهزة المتكاملة اللازمة لتقديم هذه الخدمات، والتي ستتضمن تجربة استثنائية لزبائن المصرية للاتصالات بما في ذلك الحصول على سرعات أعلى وسعات أكبر وجودة أفضل لخدمات البيانات”.
وذكرت دبليو.إي أنه سيجري إطلاق الخدمة في وقت لاحق هذا العام، لكنها لم تحدد بدقة الموعد لبدء عمل الشبكة أو قيمة الصفقة مع نوكيا.
كما لم يشر بيانها إلى قيمة الرخصة التي حصلت عليها من جهاز تنظيم الاتصالات بالبلاد رغم أن مصادر مطلعة ذكرت في العام الماضي، أن امتياز الرخصة الواحدة لكل مشغل يعمل في السوق لن يقل عن 500 مليون دولار.
وحصلت الشركة في وقت سابق من العام الحالي على رخصة تقديم خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر لمدة 15 عاما.
ووفقا للبيان، ستقوم نوكيا بموجب الاتفاقية “بنشر معدات شبكة الإتاحة للجيل الخامس من أجهزتها الأكثر تطورا في هذا المجال”، كما ستقدم مجموعة من خدمات الدعم الفني بما في ذلك خدمات التركيب والتكامل ورفع كفاءة الشبكة.
وقال محمد الفوي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية بالشركة “تحرص المصرية للاتصالات على تبني أحدث تقنيات الاتصالات في العالم، بما يؤكد التزامنا بتقديم خدمات اتصالات متطورة، ويضعنا في طليعة ثورة الجيل الخامس”.
وأضاف أن هذا سوف يتيح لزبائن الشركة من الأفراد والمؤسسات “الحصول على خدمات النطاق العريض للهاتف المحمول بسرعات عالية، وجودة أفضل، ويدعم العديد من التطبيقات الجديدة التي تستفيد من زمن التأخر المنخفض الذي يميز تقنية الجيل الخامس”.
الحكومة تملك 80 في المئة من الشركة، في حين أن النسبة المتبقية من أسهمها حرة التداول في البورصة المحلية
وتابع “كما يضع التعاون مع نوكيا أساسا قويا لتعزيز عملية التحول الرقمي في مصر بما يتماشى مع رؤية 2030”.
وتنشط في السوق المحلية أربع شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي فودافون مصر التابعة لمجموعة فودافون البريطانية، وأورنج مصر التابعة لمجموعة أورنج الفرنسية.
وتتنافس مع هاتين الشركتين كل من شركة اتصالات مصر التابعة لمجموعة اتصالات الإماراتية، وكذلك شركة المصرية للاتصالات الحكومية، التي تملك حصة بمقدار 45 في المئة من أسهم فودافون مصر.
وتملك الحكومة 80 في المئة من الشركة، في حين أن النسبة المتبقية من أسهمها حرة التداول في البورصة المحلية.
وقال تومي أويتو رئيس شبكات الهاتف المحمول في نوكيا إن “الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع الشركة المصرية للاتصالات”.
وأضاف “ستفتح الاتفاقية المجال لتقديم خدمات الجيل الخامس الذي تتيحه مجموعة منتجاتنا المتنوعة، بما يوفر فرصاً جديدة، ومتنوعة للأفراد والشركات في مصر، للحصول على تجربة اتصال محمول أفضل”.
الشركة حصلت في وقت سابق من العام الحالي على رخصة تقديم خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر لمدة 15 عاما
وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر وسط ارتفاع نسب انتشار الخدمة. ويُعَدُّ متوسط سعر دقيقة المحمول في مصر الأرخص في الشرق الأوسط.
وبدأت بعض الشركات في التركيز على تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني في أكبر عدد من منافذ البيع التابعة لها على مستوى البلاد بعد حصولها على رخصة من البنك المركزي بجانب تعاونها مع شركة دلتا للمدفوعات.
ويوجد ارتباط وثيق بين خدمات الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية، حيث ينبثق هذا النوع من التكنولوجيا المالية (فينتك) والتي تشهد تطورات كبرى على الساحة العالمية.
وبحسب جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات المصرية فإن فينتك تعد واحدة من التقنيات الحديثة الهادفة إلى تطوير واستخدام الخدمات المالية عبر برامج تقنية محددة مثل تطبيقات الدفع الإلكتروني وتداول الأسهم والعملات وغيرها.
وذكرت رابطة جي.أس.أم.أي في أحد تقاريرها قبل فترة أن خدمات الجيل الخامس ستحفز نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 15.4 مليار دولار بحلول عام 2034.
ويشكل هذا النمو 1.1 في المئة، إذ ستسهم أسواق السعودية والإمارات وباقي دول الخليج في معظم هذا النمو المتوقع استنادا على توافر الطيف الترددي المطلوب، منها ما يعرف باسم “موجات الميليمتر”، التي ستسمح بخدمات فائقة السعة والسرعة.
وكانت وكالة فيتش قد ذكرت في تقرير سابق أن المنطقة العربية ستشهد قفزة كبيرة في أعداد مستخدمي شبكات الجيل الخامس حتى بداية العقد القادم.
وتوقعت فيتش أن تبلغ أعداد المستخدمين في المنطقة نحو 200 مليون مستخدم بحلول العام 2031، ارتفاعا من 24 مليون مستخدم فقط في الوقت الحالي.
