المصالح تبرد التوترات بين الخليج وواشنطن

الرياض - عكس البيان الختامي للاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الذي عقد في الرياض، هدوء أكبر في الخطاب من الجانبين بعد فترة من التوترات بلغت ذروتها العام الماضي حين قرر التحالف النفطي المعروف باسم أوبك+ بقيادة كل من السعودية وروسيا والذي يضم منتجين من منظمة أوبك و10 من خارجها، خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا.

ويبدو أن العلاقات الأميركية السعودية خرجت من حالة التشنج إلى التهدئة بدفع من رغبة واشنطن في إنهاء التوترات ومحاولة إنقاذ شراكة إستراتيجية باتت مهددة في نظر الإدارة الأميركية بنفوذ صيني واسع مع توجه المملكة والإمارات شرقا لتعزيز الشركات وتنويع مصادر التسلح.

وأكدت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الخميس على أهمية الجهود المشتركة للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدين التزامهم المشترك بدعم الدبلوماسية لتحقيق تلك الأهداف.

كما اتفق الجانبان الخليجي والأميركي على "أهمية مشاريع البنية التحتية في تعزيز التكامل والترابط في المنطقة والمساهمة في الاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي".

وشددا في بيان صدر الخميس عقب الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون وأميركا والذي عقد أمس في الرياض على "أهمية دعم الحقوق والحريات الملاحية والجهود الجماعية للتصدي للتهديدات التي تستهدف أمن السفن عبر الممرات المائية في المنطقة" وعلى "أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم".

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "التزام الولايات المتحدة الدائم بأمن المنطقة، وإدراكها لدور هذه المنطقة الحيوي في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية".

 وأكد الطرفان التزامهما بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة وعزمهما على "مواجهة أي أعمال عدوانية أو غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر مما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس".

وأكد الجانبان "دعمهما لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مجددين دعوتهم إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ورحب الوزراء "بقرار المملكة العربية السعودية وإيران باستئناف العلاقات الدبلوماسية، مؤكدين على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة".

وأكدا "على أهمية جهود السلام المستمرة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل 2022 والهدوء الذي ترتب عليها" ، معبرين عن أملهما في رؤية عملية سياسية يمنية - يمنية شاملة تفضي إلى وضع نهاية دائمة للصراع.

وأكد الجانبان التزامهما بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقا لحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي، وفقا للمعايير المعترف بها دوليا ومبادرة السلام العربية.

وشددا أيضا "على ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين وترفع من وتيرة التوتر والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس"، مؤكدين "على الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد".

كما أعرب الوزراء "عن تقديرهم لدور مصر الحاسم في التوسط بين الفصائل المسلحة في غزة وإسرائيل خلال الأعمال العدائية الأخيرة".

كما جددا "التزامهما بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها ويلبي تطلعات شعبها ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015)".

وأشاد الجانبان "بالشراكة الإيجابية والمتنامية بين مجلس التعاون والعراق ورحبوا بالتقدم المستمر في مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي".

وأعرب الجانبان الخليجي والأميركي عن قلقهم البالغ إزاء اندلاع القتال مؤخرا في السودان وأكدا مجددا دعمهما للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية في السودان وأنه لا حل عسكريا للازمة.