المصارف الدولية تتسابق إلى تراخيص العمل في السعودية

الرياض – أكد الرئيس التنفيذي لمصرف كريدي سويس أمس أنه سافر شخصيا إلى السعودية لتقديم طلب للحصول على رخصة مصرفية، مؤكدا بذلك تقارير صحافية كشفت هذا الأسبوع أن البنك السويسري يسعى للحصول على رخصة كاملة.

وقال تيجاني تيام ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحافي لنتائج البنك في الربع الثاني “ذهبت إلى الرياض، التقيت مع رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي، وقدمت الطلب بنفسي”.

ويتطلع المزيد من البنوك ومديري الصناديق الغربية للتوسع في السعودية، منذ كشفت الحكومة عن خطة تحول تهدف إلى خصخصة الكثير من المؤسسات الحكومية  في أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت نهاية الأسبوع الماضي أن بنك الاستثمار الأميركي موليس أند كو يستعد لتقديم طلب للحصول على رخصة لمزاولة الأعمال الاستشارية في السعودية في إطار سعيه للفوز بصفقات في النشاطات الكبيرة.

وأكدت المصادر أن بنك الاستثمار الذي يتخذ من نيويورك مقرا يريد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية ليتمكن من مزاولة المزيد من الأعمال المرتبطة بأسواق الأسهم وعمليات الدمج والاستحواذ والخصخصة في البلاد.

وكانت شركة أرامكو السعودية اختارت موليس العام الماضي مستشارا لها في خطط الطرح العام الأولي، الذي قد يكون الأكبر من نوعه في العالم. وتأجل الطرح الأولي منذ ذلك الحين، في وقت تعكف فيه أرامكو على شراء محتمل لحصة “استراتيجية” في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات.

وتشهد نشاطات موليس توسعا كبيرا خارج الولايات المتحدة لتمتد إلى مناطق في أميركا الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا وأستراليا. كما تسارعت وتيرة نشاطه في الشرق الأوسط منذ أن فتح مكتبا في دبي عام 2010. وحصل سيتي غروب على رخصة لمزاولة الأنشطة المصرفية الاستثمارية في السعودية في أبريل، ليعود إلى البلاد بعد غياب دام أكثر من 13 عاما. كما تلقى غولدمان ساكس الموافقة في أغسطس 2017 على تداول الأسهم السعودية.

وقال مسؤول تنفيذي كبير في سيتي غروب في مايو إن البنك يدرس التقدم بطلب لتوسيع الترخيص إلى رخصة مصرفية كاملة، بينما يخطط غولدمان ساكس لتوسيع خدماته في السعودية لتشمل نشاطات أوسع من تداول الأسهم فقط.

وعزز كريدي سويس فريقه في السعودية والإمارات منذ منتصف العام الماضي، حيث أشارت تقارير إلى ضم مصرفيين إلى أنشطة إدارة الثروات والأنشطة المصرفية الخاصة والاستثمارية.

ويقول مصرفيون إن العلاقات الوثيقة للبنك السويسري مع الدوحة، التي تملك 4.94 بالمئة في كريدي سويس من خلال جهاز قطر للاستثمار يمكن أن تجعل من الصعب على البنك الفوز بصفقات في السعودية.

وفرضت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر مقاطعة على قطر في يونيو 2017،  واتهمت الدوحة بدعم الإرهاب.

لكن تيام نفى أمس مواجهة أي مشكلات في السعودية ترتبط بتلك العلاقات. وقال “بوسعي أن أنفي الأمر بشكل قاطع… لا توجد مشكلة أو تأخير يعرقل مساعي كريدي سويس” في عملية تقديم الطلب في السعودية. وتلزم السلطات السعودية شركات الخدمات المالية الأجنبية بالحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة معينة داخل أسواق المال في البلاد مثل الأدوار الاستشارية في الطروح العامة الأولية وصفقات الدمج والاستحواذ، حيث تتسابق بنوك دولية أخرى لتعزيز مواقعها في البلاد.

ومن المتوقع إبرام سلسلة من الصفقات الأخرى في البلاد نتيجة لعمليات الخصخصة المزمعة لأصول مملوكة للدولة وتمويل أنشطة شركات القطاع الخاص من أجل مساعدة السعودية في تنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على إيرادات النفط.

وكشفت الرياض في العام الماضي عن برنامج واسع لبيع أصول حكومية في قطاعات كثيرة تمتد من الرعاية الصحية إلى المطارات. وأكدت أنها تتوقع جمع إيرادات كبيرة من تلك العملية تصل إلى 200 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وتؤكد الحكومة أن الترتيبات الإدارية أصبحت مكتملة وأن الحكومة تعتزم البدء في خصخصة بعض الأصول في 4 قطاعات خلال العام الحالي، هي الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب.

ومن شأن خطة الخصخصة في حال تحقيقها أن تساعد على إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي عبر إشراك القطاع الخاص في جزء كبير من قطاعاته، كما ستساعد على دعم الأوضاع المالية العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط.

وأكدت الرياض أنها سوف تظهر مرونة في اختيار الهيكل الذي يفضله المشترون بما في ذلك الطروحات الأولية والطروحات الخاصة وصفقات الاستثمار المباشر.

ويمكن لبرنامج الخصخصة أن يخفف الضغوط على الاحتياطات المالية السعودية التي سجلت تراجعات كبيرة في العامين الماضيين، لكنها عادت لتسجيل ارتفاعات كبيرة في العام الحالي بعد ارتفاع أسعار النفط.

وتظهر البيانات أن المستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم سجلوا مشتريات صافية في البورصة السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 2.7 مليار دولار، وهي الفارق بين المشتريات والمبيعات.

وعمدت الرياض إلى تخفيف القيود في تعاملات السوق عبر تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية لتكون خلال يومي عمل لاحقين لتاريخ تنفيذ الصفقة والسماح بإقراض واقتراض الأوراق المالية إضافة إلى البيع على المكشوف المغطى.