المصادقة على قانون لحل الكنيست الإسرائيلي

القدس ـ وافق البرلمان الإسرائيلي الاربعاء في قراءة ثانية وثالثة على حله وإجراء انتخابات مبكرة في التاسع من أبريل.

وقرر ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حل البرلمان حيث لم يعد لديه غالبية سوى بفارق نائب واحد (من اصل 120) بعد استقالة وزير الدفاع زعيم الحزب القومي "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان الشهر الفائت.

وتم التصويت على القانون بأغلبية 102 مقابل اعتراض نائبين، على أن يدخل حيز التنفيذ فورا ويحل البرلمان حتى الانتخابات، وذلك بعد أربع سنوات من آخر انتخابات في مارس 2015.

وتبقى الحكومة قائمة لكن لا يمكنها اتخاذ قرارات تحتاج إلى موافقة البرلمان على غرار التصويت على قوانين جديدة.

ونتانياهو الذي يتولى منصبه منذ نحو عشر سنوات، فشل مؤخرا في تمرير قانون حول تجنيد طلاب المدارس الدينية في الجيش بسبب معارضة حزبين دينيين من الأغلبية.

لكن الاستطلاعات لا تتوقع نهاية حكم نتانياهو الذي من المنتظر ان يحطم الرقم القياسي (أكثر من 13 عاما) الذي حققه ديفيد بن غوريون مؤسس اسرائيل.

ويقول محللون إن نتانياهو البالغ 69 عاماً يريد أن يحصل على تفويض انتخابي جديد قبل أن يعلن المدعي العام افيخاي ماندلبلت قراره بشأن توجيه التهمة إليه في ثلاث قضايا فساد مختلفة.

وفي غياب إطار زمني، يتوقع أن يتم الإعلان في منتصف أبريل بعد الانتخابات لأن المدعي العام لا يريد أن يواجه لوما بالتأثير على الانتخابات.

وفي حال إعادة انتخاب نتانياهو فان ذلك سيعطيه حجة أقوى في مواجهة الاتهامات المحتملة. وسيسمح له بتكثيف حجته بأن التحقيقات ضده تنبع من مؤامرة سياسية لإجباره على التخلي عن السلطة رغما عن إرادة الناخبين.

وهو غير ملزم التنحي إذ وجهت إليه الاتهامات رسميا.

وتبدو المعارضة الإسرائيلية لنتانياهو مشرذمة إذ يمثل المعسكر الصهيوني، اليساري الوسطي بزعامة آفي غاباي وحزب يش عتيد (يوجد مستقبل) الوسطي برئاسة يائير لابيد أكبر مجموعات المعارضة.

ورغم عدم وجود تهديد حقيقي لنتانياهو، لكنه من الممكن أن تبرز بعض الشخصيات فجأة خلال الحملات الانتخابية.

ويعتبر ائتلاف نتانياهو الحكومي الحالي الاكثر تطرفا ويمينية في تاريخ إسرائيل. وقال نتانياهو إنه يسعى إلى تشكيل تحالف يميني مماثل للائتلاف الحالي بعد الانتخابات.