المشيشي يلجأ إلى المحكمة الاستشارية في خطوة تعمق الخلافات مع قيس سعيد

تونس - لجأ رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى المحكمة الإدارية الاستشارية في تونس بشأن الخلاف حول مسألة أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، في وقت تأخذ الأزمة بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الوزراء منعرجا خطيرا.

وأعلن مصدر من المحكمة الإدارية في تونس أن رئاسة الحكومة طلبت رأيا استشاريا بخصوص النزاع المحتدم مع رئاسة الجمهورية حول "اليمين الدستورية" للوزراء الجدد في التعديل الحكومي الموسع.

وقال المتحدث باسم المحكمة عماد الغابري إن المحكمة ستقدم رأيها القانوني بخصوص الإجراءات التي رافقت التعديل برمته بما في ذلك أزمة "اليمين الدستورية"، لكن رأيها لن يكون ملزما.

وتواجه تونس أزمة دستورية غير مسبوقة بسبب رفض الرئيس قيس سعيد قبول الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة هشام المشيشي لأداء اليمين، بعد نيلهم الثقة من البرلمان يوم 26 يناير الماضي، وتحفظه على بعض الوزراء لوجود شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول البعض منهم.

 كما أعلن الرئيس التونسي اعتراضه على الإجراءات التي رافقت التعديل لأنها برأيه تفتقد لسند دستوري، في إشارة إلى نيل الثقة من البرلمان.

وأضاف الغابري "من صميم اختصاص المحكمة الإدارية إبداء رأيها الاستشاري بطلب من رئاسة الحكومة في مشاريع الأوامر الحكومية. كما تمارس الرقابة الدستورية على القرارات الإدارية وحتى مشاريع القوانين".

وفي غياب محكمة دستورية تأخر وضعها منذ نحو خمس سنوات، طرح خبراء القانون الدستوري بالفعل تأويلات متضاربة للدستور.

وقال رئيس الحكومة في وقت سابق "طلبت تحديد موعد لأداء اليمين ونأمل الاستجابة. الوزراء الذين عينتهم بمقتضى صلاحياتي الدستورية، حان الوقت لأن يؤدوا اليمين ويباشروا مهامهم".

وأضاف المشيشي "في عدم تنظيم موكب اليمين تعطيل لسير المرفق العام ودواليب الدولة".

واستفحل الخلاف السياسي في تونس، وهو ما رفع من منسوب الأزمة المرشحة للمزيد من التفاقم، وسط سجالات حادة تباينت فيها المواقف والآراء.

ويرى مراقبون أن تونس قد دخلت أزمة سياسية حادة بين رأسي السلطة التنفيذية، بعد أن أحدث المشيشي قطيعة مع الرئيس سعيد بالتعديل الوزاري، ما زاد من احتقان الوضع العام في البلاد، خاصة أن هذه القطيعة تتزامن مع تفاقم الغضب الشعبي من الطبقة السياسية الحاكمة، والذي عكسته الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

والمشيشي هو وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ السابقة، واختاره الرئيس سعيد في يوليو الماضي لتشكيل حكومة جديدة، لكن المشيشي انحاز فيما بعد لحركة النهضة وحلفائها، وسط اتهامات له بأن التحوير الوزاري الذي أجراه كان المستهدف منه الوزراء المحسوبين على الرئيس.