المشيشي يبشر الموظفين بزيادة في الأجور

تونس - بشّر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي موظفي الدولة بتقديم دفعة جديدة من زيادات الأجور وتعهد بأن الحكومة ستضخ 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومة في إطار محاولة إصلاح القطاع المتعثر.

جاء ذلك خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي التونسي، مساء الأحد، تحدث خلالها المشيشي عن مشروع قانون الموازنة للعام المالي المقبل وعن برامج الحكومة في مجابهة تداعيات فايروس كورونا.

وقال المشيشي إن الوضع المالي العام لبلاده "صعب جدا"، حيث تمر بـ"أزمة خانقة"، ما تسبب في انحدار على مستوى الموازنة العامة لسنة 2021.

وتتوقع الحكومة التونسية تسجيل عجز في موازنتها لعام 2020 بنسبة 14 بالمئة، مقارنة بـ3 بالمئة كانت متوقعة للموازنة ذاتها بداية العام، مرجعة زيادة العجز إلى تداعيات أزمة كورونا.

وتسعى الحكومة إلى تخفيض هذا العجز إلى 7.3 بالمئة عام 2021، حسب تقديرات مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجديد، الذي أحالته الحكومة، الخميس، إلى البرلمان للمناقشة والمصادقة.

ويبدو أن حكومة المشيشي ستلجأ للاقتراض كي تتمكن من مواجهة تداعيات كورونا والإيفاء بتعهداتها للشركات الحكومية، اذ أعلن صندوق النقد الدولي الإثنين أنّ تونس ستجري مناقشات مع الصندوق في الأسابيع القليلة المقبلة وقد تطلب مزيدا من التمويل.

واتفقت تونس مع صندوق النقد في أبريل على اقتراض 743 مليون دولار للمساعدة في مواجهة الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فايروس كورونا، وذلك بعد أن حل أجل برنامج سابق لقرض طويل المدى من الصندوق أيضا.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد، جهاد أزعور، في تصريحات “قد يطلبوا تسهيلات تمويل أخرى.. لم يفعلوا ذلك حتى الآن.”

وتابع المشيشي أن سياسة الدولة، في صياغة مشروع قانون الموازنة تعتمد على الإصلاح الجبائي (الضرائب)، وبناء مسار إصلاحي وتوفير الإمكانيات اللازمة للجهات المانحة، لتعبئة موارد الدولة.

وتتعرض البلاد أيضا لضغوط من مقرضين دوليين لإصلاح الشركات العامة وتجميد أجور القطاع العام - التي زادت إلى أكثر من 17 مليار دينار في 2020 من 7.6 مليار في 2010 - وذلك في إطار إجراءات لتقليل عجز الموازنة.

وأكد المشيشي أن حكومته تعتمد في سياستها على بناء الثقة مع جميع شركائها الاقتصاديين والمانحين، بتقديم الأرقام الحقيقية للاقتصاد التونسي من دون إخفاء أية حقائق.

وأردف أن الوضعية الاقتصادية في تونس استثنائية، لذلك يجب وضع حلول استثنائية ومقاربات خارجة عن السائد، لحلحلة الأزمة.

وتواجه معظم شركات القطاع العام صعوبات مالية، وبعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية.

وتأمل تونس في أن يبدأ اقتصادها في التعافي من تأثيرات الأزمة بعد ركود تاريخي هذا العام.

وبشأن جائحة كورونا، أقر المشيشي بأن الوضع الصحي في تونس صعب جدا، ومرجح للتصاعد، لكن الدولة لن تكون عاجزة عن محاصرة الوباء.

ورأى أن فرض حجر صحي شامل غير ممكن وغير مجد، إلا أنّه أذن الاثنين لكافة الولاة (المحافظين) بإعلان حظر التجوال بجهاتهم بداية من يوم غد الثلاثاء.

وتابع "لن نصل إلى حالة عدم إيجاد مكان في الإنعاش (للحالات المتدهورة)، لأن الدولة ستكون قادرة، بالشراكة مع القطاع الخاص، على حماية التونسيين من هذا الوباء".

وسجلت تونس، وفق أحدث إحصاء رسمي، 40 ألفا و542 إصابة بالفايروس، بينها 626 وفاة.

وفيما يتعلق بقرار إلغاء التظاهرات الثقافية وفرض حظر التجوال بسبب كورونا، قال المشيشي إن حكومته منفتحة على أي إجراء أو قرار لتسهيل عمل الفنانين، مع احترام البروتوكول الصحي.

وأضاف أنهم سيعودون قريبا لممارسة نشاطهم.

وأعلنت السلطات التونسية، في 7 أكتوبر الجاري، قرارات للحد من انتشار الوباء، بينها فرض حظر التجوال وإلغاء التظاهرات الثقافية والفنية، ما تسبب في بروز حركة احتجاجية في القطاع الثقافي.