المشهداني يلوح بتفعيل السلوك النيابي لإنهاء كسر النصاب بالبرلمان العراقي

بغداد – شهدت جلسة البرلمان العراقي الأحد كسر النصاب القانوني للمرة الثانية على التوالي عبر خروج النواب من القاعة لمنع تمرير بعض القوانين لأغراض سياسية، بعد الوصول للتصويت على فقرة بقانون الموازنة الاتحادية، الأمر الذي دفع رئيس المجلس محمود المشهداني إلى إصدار قوانين صارمة بحق النواب.

وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن جلسة البرلمان، الأحد، شهدت كسر النصاب القانوني لها، عبر خروج النواب من قاعة الجلسة بعد التصويت على فقرات قانون جهاز المخابرات الوطنيِّ، والوصول للتصويت على قانون الموازنة.

وأشارت إلى أن رئاسة مجلس النواب، رفعت من جدول أعمال جلسة الأحد، فقرة التصويت على تعديل قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، وقررت رفع الجلسة ليوم الثلاثاء المقبل، بعد كسر النصاب القانوني لها، من قبل النواب المعترضين على قانون الموازنة.

والموازنة للعام الحالي، لم يتم تنفيذها ولا صرف أموالها لغاية الآن، بالرغم من تحذيرات المختصين بفقدان الثقة في قدرة الحكومة على الإدارة المالية ويتسبب بإرباك اقتصادي واستثماري وسياسي أيضا.

ولاقى التصويت على قانون جهاز المخابرات، ترحيبا كبيرا، إذ عدَّه محمد شياع السوداني رئيس الوزراء القائد العامّ للقوات المسلحة إضافة مهمة في طريق التأسيس لمؤسسات الدولة العراقية وتشكيلاتها الإدارية المستندة إلى الدستور والنظام الديمقراطي واستحقاقا لهذا الجهاز المهم.

وكان عضو اللجنة المالية مصطفى سند، قال في منشور له، عبر صفحته على فيسبوك إن "اللجنة المالية تصوت على تمرير تعديل الموازنة كما ورد من الحكومة (زيادة كلف الإقليم) بدون أي تعديل ولا إضافة".

وأضاف أن "التصويت تم بواقع 10 أصوات من أصل 17 صوتا، وأنا من ضمن الرافضين للتصويت، لذلك أدعو الأخوة والأخوات النواب لعدم التصويت على الموازنة في البرلمان".

وتتضمن المادة 12 من مشروع قانون الموازنة المالية تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط في الإقليم.

إلى ذلك، لوح رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، الأحد، بتفعيل قواعد السلوك النيابي مع النواب المتغيبين، داعيا الكتل السياسية بضرورة تحمل مسؤولياتها في التزام النواب بحضور الجلسات لإنهاء حالة عدم تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسات النيابية.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان أن "المشهداني رأس الأحد قبيل جلسة البرلمان، اجتماعا لرؤساء الكتل النيابيَّة، لغرض إيجاد الحلول المناسبة لإنهاء حالة عدم تحقق النصاب القانونيِّ لانعقاد الجلسات النيابيَّة".

وأضاف أن "المشهداني أكد ضرورة مضي مجلس النواب في عقد جلساته، التي تضمن أداء دوره التشريعي والرقابي الذي ينتظره أبناء الشعب العراقي لما يتعلق بالقوانين التي تلامس احتياجاتهم ومعيشتهم كإقرار جداول الموازنة والقوانين الأخرى التي تخص بعض الأجهزة الامنية وقانوني العفو العام والأحوال الشخصية".

وأوضح رئيس البرلمان أن "الأيام المقبلة ستشهد تفعيل قواعد السلوك النيابي وفقا لقانون المجلس ونظامه الداخلي، وفرض غرامة مالية قدرها مليون دينار على النائب المتغيب عن الجلسة الواحدة، ونشر اسماء النواب المتغيبين في الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس".

واشار البيان إلى ان "رئيس البرلمان وجه بإلغاء جميع الإيفادات للسادة النواب، وكذلك العودة للعمل بالتصويت الإلكتروني على مشاريع القوانين، وتفعيل طلبات الاستجواب الخاصة بالوزراء، وشدد على ضرورة ترشيد الظهور الاعلامي للسادة النواب وان يكون لائقاً بالصفة النيابية وتمثيله لافراد الشعب العراقي، وعدم توزيع الانتقادات على مجلس النواب والمؤسسات الحكومية دون سلوك السُبل الرسمية في ايصال هذه الانتقادات".

وفشل مجلس النواب، الأربعاء الماضي، بعقد جلسته الاعتيادية على خلفية مقاطعة أغلب الكتل السياسية للجلسات.

وعزا رئيس كتلة أجيال النيابية النائب محمد الصيهود الأحد، أسباب تعطيل عمل مجلس النواب إلى عدة أسباب بمقدمتها غياب الانسجام بين رئاسة مجلس النواب وتغييب متعمد لدور رؤساء الكتل السياسية للمشاركة في تحديد مواعيد الجلسات وتحديد جداول عمل الجلسات.

ويتضمن تعديل المادة 12 من قانون الموازنة صرف 16 دولاراً تكلفة استخراج النفط من إقليم كردستان على يتم استقطاع المبلغ المذكور من مبيعات النفط في الإقليم، كما أن المبلغ المتبقي من سعر برميل النفط يذهب إلى خزينة الدولة العراقية، بدورها تقوم الدولة بصرف رواتب موظفي الإقليم.

ورهنت اللجنة المالية التصويت على التعديل الجديد بحسم الأمر مع وزيرة المالية سيما مع وجود خلافات سياسية حادة حول طبيعة والية التعويضات التي ستدفعها الحكومة في هذا التعديل.

ومن المقرر أن يُصوت البرلمان في جلسته غدا الثلاثاء، على مشاريع تعديلات وقوانين مهمة عدة، أبرزها العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات لإصحابها.

ويثير قانون العفو العام في العراق كثيرا من الخلافات السياسية بين القوى والمكونات الأخرى على رغم من تمدد الموضوع ووصول صداه إلى الأوساط الشعبية، على الرغم من كونه أبرز شروط الكتل السنية في اتفاق تشكيل الحكومة والانضمام إلى ائتلاف إدارة الدولة الذي انبثق منه تشكيل الحكومة الحالية.

وطالب ائتلاف القيادة السنية الموحدة، السبت، بتخصيص الاجتماع القادم لائتلاف إدارة الدولة لمناقشة وتنفيذ 9 فقرات من بينها تمرير قانون العفو العام.

وكانت كتلة تقدم البرلمانية قررت في 13 يناير الجاري، مقاطعة جلسات مجلس النواب بسبب عدم إدراج مشروع تعديل قانون العفو العام والالتزام بالاتفاقيات السياسية، وأكدت أنها ستستمر بالمقاطعة لحين إدراج القانون على جدول الأعمال.

ومشروع قانون العفو العام أدرج في جدول أعمال البرلمان لأول مرة في يوليو الماضي، لم ينجح النواب في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه حتى الآن.

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السوداني.

يتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم، منها هيئة المساءلة والعدالة.

وتحذر قوى سياسية أخرى من شمول "الإرهابيين والمتهمين بجرائم خطيرة" ضمن المسودة الجديدة لقانون العفو العام.

ويذكر أن العراق شرع أكثر من قانون للعفو خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 الا ان الاعتراضات بقيت قائمة بحق القانون، لأن هناك الكثير ممن صنفوا إرهابيين انتُزعت اعترافاتهم بالقوة في أثناء التحقيق، بحسب قوى سياسية.