المشهداني في طريق سالكة لرئاسة البرلمان العراقي

بغداد – أصبح السياسي العراقي المخضرم محمود المشهداني المرشّح الأوفر حظا لتولي رئاسة مجلس النواب خلفا للرئيس المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية محمّد الحلبوسي، وذلك بعد تزكيته من حزب تقدم الذي يتزعمه الأخير. 

وأفادت وسائل إعلام عراقية اليوم الاثنين أن حزب "تقدم" الذي يقوده محمد الحلبوسي وكتلة الصدارة قد أعلنا تقديم محمود المشهداني مرشحا لرئاسة مجلس النواب.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" الكردية العراقية عن مصدر سياسي مطلع على مفاوضات "تقدم" و"الصدارة" قوله إن الترشيح حظي بدعم من الحلبوسي وانسحاب من طلال الزوبعي، ليبقى المشهداني مرشحا منفردا بمواجهة سالم العيساوي مرشح التحالف الجديد المتكون من السيادة والعزم والحسم.

وكان المشهداني 75 عاما ترأس مجلس النواب العراقي من عام 2006 إلى عام 2009.

وجاء ترشيح المشهداني رئيس كتلة "الصدارة" باعتباره الشخصية المقربة من الحلبوسي، إضافة إلى العلاقات المتينة التي تربط المشهداني ببعض القوى السياسية الكبرى داخل الإطار التنسيقي.

وتتوقع مصادر سياسية ألا يواجه إسناد المنصب للمشهداني عقبات تذكر لجهة الدعم الذي يحظى به من قبل الأحزاب الشيعية الممثلة في البرلمان.

وحدد البرلمان العراقي السبت المقبل موعدا لانتخاب رئيسه الجديد، وفق بيان صادر عن مكتب مجلس النواب العراقي قال فيه "إن رئاسة المجلس قررت عقد جلسة يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 لانتخاب رئيس مجلس النواب".

وكانت كتلة "الصدارة" البرلمانية، أعلنت بعد منتصف ليل السبت/الأحد، الانضمام لتحالف "تقدم" بقيادة محمد الحلبوسي، في قرار من شأنه الدفع بمرشح لرئاسة البرلمان العراقي.

وتضم كتلة "الصدارة" أربعة نواب وهم محمود المشهداني، وطلال الزوبعي، وخالد العبيدي، ومحمد نوري عبدربه.

وذكرت الكتلة في بيان، "إيمانًا من كتلة "الصدارة" بتحقيق العدالة النابعة من تثبيت الحقوق المرتبطة بأحقية التمثيل النيابي لأهل السُنة في العراق، وانطلاقا من ثقتنا بان حزب "تقدم" يمتلك الأغلبية البرلمانية الممثلة لحافظاتنا المحررة، فإن كتلة الصدارة تعلن الانضمام إلى "تحالف تقدم" لتنسيق العمل السياسي المشترك".

وأضافت ان "قرار 'كتلة الصدارة' بالانضمام إلى 'تحالف تقدم' جاء بعد اجتماعات عدة أفضت إلى تفاهمات مشتركة من بينها احتفاظ "كتلة الصدارة" بهويتها السياسية وكيانها القانوني، وإيمانا منها بضرورة توحيد الجهود وتمكين الاتفاقات لإنهاء تعطيل الاستحقاقات الدستورية وتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي تعاهدت عليها القوى السياسية وصوتت لها ضمن البرنامج الحكومي، للشروع بحسم انتخاب رئيس مجلس النواب وتعزيز مهام أعلى سلطة تشريعية وتفعيل دورها الرقابي".

وخلال الساعات الماضية سرّعت الكتل السياسية للمكّون السني من وتيرة اجتماعاتها لاختيار شخصية لمنصب رئيس مجلس النواب، ولاسيما بعد تمديد الفصل للتشريعي، حيث بدت بعض الأطراف لا تعول على تغيير المادة 12 من النظام الداخلي للمجلس.

وقال المحلل السياسي، مجاشع التميمي، لصحيفة "الصباح" العراقية إن الحلبوسي لم يعوّل كثيرا على تعديل المادة 12 من النظام الداخلي، رغم تلقيه إشارات طمأنة من أطراف داخل الإطار التنسيقي من بينها "تيار الحكمة" الذي يتزعمه عمار الحكيم و"عصائب أهل الحق" بقيادة قيس الخزعلي و"منظمة بدر" التي يقودها هادي العامري الذين أعلنوا أنهم مع حق حزب "تقدم" في تولي هذا المنصب، ما يمثل انتكاسة لمعارضي الحلبوسي الذين قدموا سالم العيساوي لرئاسة مجلس النواب، مضيفا "بذلك، فإن الأمور باتت واضحة، بأن منصب رئيس مجلس النواب هو لحزب "تقدم" أو من يرضى عنه "تقدم".

وعلى الرغم من تمديد المجلس لفصله التشريعي الأول - انتهى السبت - لمدة ثلاثين يوما إضافيا، تحتدم خلافات "سُنّية - سُنّية" ووجهات نظر مختلفة بين قادة الكتل الشيعية المنضوية تحت تكتل "الإطار التنسيقي" نحو الأسماء المرشحة للمنصب واليد التي ستظفر بمسك مطرقة البرلمان.

وكشف أبوميثاق المساري القيادي في منظمة بدر لوكالة "شفق نيوز" اليوم الاثنين عن وجود انقسام ما بين قوى الإطار التنسيقي بشأن دعم مرشح معين لرئاسة مجلس النواب، لافتا إلى أن أغلبية الإطار مع دعم المرشح سالم العيساوي ليكون رئيساً للبرلمان، مع وجود أطراف من الإطار تذهب مع المرشح محمود المشهداني لكن الأغلبية مع العيساوي.

وأوضح  أن "حظوظ العيساوي هي الأعلى لانتخابه رئيساً لمجلس النواب خلال جلسة السبت المقبل، كون الأغلبية البرلمانية معه، ونتوقع أن الجولة الثانية ستكون هي الحاسمة لصالح سالم العيساوي".

وأضاف أن "الإطار التنسيقي كان ينتظر إجماعاً سنياً على دعم شخصية واحدة لرئاسة مجلس النواب، لكن هذا الإجماع لم يتحقق، وهذا ما سيدفع إلى تخويل نواب الإطار للتصويت لأي من المرشحين وفق المصلحة، وأغلبية نواب الإطار مع دعم العيساوي، ولهذا انتخابه سيكون في جلسة السبت".

ومنصب رئيس مجلس النواب من حصة السُنة وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.

وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيساً بالوكالة.

وكان ثلاثة مرشحين سُنة يتنافسون على المنصب، وهم سالم العيساوي، وقد حصل على 97 صوتاً خلال الجلسة الأولى التي عُقدت خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ومحمود المشهداني الذي حصل على 48 صوتاً، وطلال الزوبعي الذي حصل على صوت واح