المشري: لا مجال لإنهاء الانسداد في ليبيا دون الاتفاق على شروط الترشح للرئاسة
طرابلس - حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري الاثنين من استمرار حالة الانسداد السياسي في البلاد في حال لم يتفق مجلسا النواب والدولة على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أنه ليست لديه تحفظات على المبادرة التي طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، وأنه بالإمكان المواءمة بينها وبين التعديل الدستوري.
وجاءت تصريحات المشري عقب فشل مجلس الدولة في عقد جلسة لمناقشة اختيار ممثلين عنه في لجنة مشتركة مع مجلس النواب لإتمام وضع القوانين الانتخابية، بسبب عدم اكتمال النصاب.
وينص التعديل الدستوري الذي أقره المجلسان في وقت سابق على تشكيل لجنة مشتركة لصياغة القوانين الانتخابية.
ويأتي إقرار التعديل في الوقت الذي يطرح فيه المبعوث الأممي مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشكلة من جميع القوى الليبية، للاتفاق على قاعدة تُجرى بموجبها الانتخابات.
ويرى مراقبون أن تمسك المشري بالمضي قدما في التعديل الدستوري على الرغم من وجود اعتراضات في الداخل والخارج عليه، يندرج في سياق المناورة للحفاظ على نفوذه في إدارة العملية السياسية.
تمسك المشري بالمضي قدما في التعديل الدستوري على الرغم من وجود اعتراضات في الداخل والخارج عليه، يندرج في سياق المناورة للحفاظ على نفوذه في إدارة العملية السياسية
وقال المشري في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك إن “الإرادة السياسية لمجلس الدولة تقف مع التعديل الدستوري الـ13”، مشيرًا إلى “وجود محاولات لعرقلة جلساتنا”.
وأضاف “لن نقبل أي قوانين انتخابية إلا بالتوافق بين لجنتي مجلسي النواب والدولة المنصوص عليها في التعديل الدستوري الـ13”، لافتا إلى أن “مجلس الدولة لم يرفض مبادرة باتيلي حتى الآن، ويمكن المواءمة بينها وبين التعديل الدستوري الثالث عشر”.
ولفت المشري إلى أن “باتيلي يوافقني في فكرة عدم ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، ولكنه يقول إنهم يجب أن يمنحوا فرصة للترشح”.
وتعكس تصريحات المشري توجها لديه لرفع الفيتو على مشاركة مزدوجي الجنسية في الانتخابات، وهو موقف لطالما شكل عقدة في المفاوضات مع مجلس النواب بشأن التوصل إلى اتفاق حول قاعدة دستورية.
وكان هذا الموقف موجها أساسا ضد قائد الجيش المشير خليفة حفتر الذي يملك الجنسيتين الليبية والأميركية. وقال المشري إن “تأجيل جلسة الاثنين هو لزيادة التشاور بين الأعضاء حول لجنة وضع القوانين الانتخابية وكي تكون اللجنة التي ستشكل ممثلة لغالبية الأعضاء”.
وأضاف “لو تمكنّا من إنجاز القوانين الانتخابية، ستُحال مباشرة إلى المفوضية العليا للانتخابات”. وتابع “لن نقبل قانونًا لا يتم التوافق عليه من ثلثي أعضاء اللجنتين المشكلتين من النواب والدولة، وفق ما هو منصوص في التعديل الدستوري الثالث عشر”.
تصريحات المشري تعكس توجها لديه لرفع الفيتو على مشاركة مزدوجي الجنسية في الانتخابات
من جهة ثانية أشار رئيس مجلس الدولة إلى أن “البعثة الأممية تتفق معنا في تشكيل حكومة موحدة مصغرة هدفها إجراء الانتخابات”، مضيفا “لا يمكن لحكومة تسيطر على منطقة جغرافية معينة إجراء الانتخابات”، في إشارة إلى حكومة الوحدة.
وطالب المشري الدبيبة بعدم الترشح للانتخابات القادمة “بسبب تعهده السابق في ملتقى الحوار السياسي”، مضيفا “قد نضع في القوانين الانتخابية نصا ملزما بعدم ترشح الدبيبة وأعضاء المجلس الرئاسي في الانتخابات القادمة وفقا لتعهداتهم السابقة بعدم الترشح”.
وفي السابع من فبراير الماضي أعلن مجلس النواب التعديل رقم 13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011) ليصبح قاعدة دستورية تجرى بموجبها الانتخابات.
والخميس الماضي أعلن المجلس الأعلى للدولة أنه أجاز التعديل الدستوري بعد تصويت غالبية أعضائه الحاضرين في الجلسة.
وجاء التعديل الثالث عشر وإقراره بعد فشل مفاوضات مجلسي النواب والدولة لنحو عام وفق مبادرة أممية للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات.
وأبرز الخلافات على القوانين الانتخابية هي أنها تسمح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهو ما يعارضه مجلس الدولة.
وبعد عثرات أدت إلى جمود سياسي في ملف حل الأزمة الليبية، أطلق المبعوث الأممي باتيلي في السابع والعشرين من فبراير الماضي مبادرة جديدة لإجراء الانتخابات العام الجاري، وذلك خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي.
وبحسب باتيلي، سيجري إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا، وتيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجراء الانتخابات في 2023، إلى جانب التوافق على متطلبات منها تأمين الانتخابات واعتماد ميثاق شرف للمرشحين.
