المشاريع الشمسية تتجه لتخطي تمويل الوقود الأحفوري
باريس - رجحت وكالة الطاقة الدولية أن تتخطى الاستثمارات العالمية بالطاقة الشمسية في 2023 للمرة الأولى المبالغ المستثمرة في استخراج النفط، رغم أن ثمة بوادر “انتعاش” في التمويل المخصص لمشاريع الوقود الأحفوري (النفط والغاز).
وذكرت الوكالة في تقريرها السنوي الذي نشرته الخميس حول الاستثمار في الطاقة أنه “بسبب أزمتَي الطاقة والمناخ، سيصل الاستثمار في التقنيات منخفضة الكربون إلى 1.7 تريليون دولار بنهاية هذا العام، وسيبلغ الاستثمار في النفط والغاز والفحم إلى تريليون دولار”.
ويفترض أن تنمو هذه التمويلات المرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة، وهي الرياح والشمس، والطاقة النووية والسيارات الكهربائية والمضخات الحرارية بنسبة 24 في المئة سنويا خلال الفترة الفاصلة بين 2021 و2023.
وفي الوقت نفسه، تواصل المبالغ المخصصة للمحروقات والفحم الزيادة بنسبة 15 في المئة سنويا.
وقال مدير الوكالة فاتح بيرول إن “الطاقة النظيفة تتقدم بسرعة، أسرع مما يتخيله كثر، فمقابل كل دولار يُستثمر في الوقود الأحفوري، يستثمر حوالي 1.7 دولار في الطاقة النظيفة”. وأوضح أن هذه الاستثمارات كانت متعادلة قبل خمس سنوات.
وقالت الوكالة في تقريرها إن “حوالي 380 مليار دولار، أي أكثر من مليار دولار يوميا، ستذهب هذا العام إلى الطاقة الشمسية وبشكل أساسي إلى الخلايا الكهروضوئية، فيما ستخصص استثمارات بقيمة 370 مليار دولار لإنتاج النفط (التنقيب والاستخراج)”.
وفي مثال آخر، تهيمن الآن تقنيات منخفضة الكربون على الاستثمار العالمي في إنتاج الكهرباء بنسبة 90 في المئة.
وساهم تقلّب أسعار الوقود الأحفوري مدفوعا بالحرب في أوكرانيا، وتدابير الدعم التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والصين واليابان والولايات المتحدة، في تعزيز هذا الاتجاه.
ومع ذلك أطلقت وكالة الطاقة الدولية العديد من التحذيرات قبل كل شيء بما في ذلك الهيمنة المطلقة للصين واقتصادات متقدمة في هذا الصدد.
ورغم بعض الأمل في عدد من الأماكن كالطاقة الشمسية في الهند والبرازيل والشرق الأوسط، ما زالت الاستثمارات في مناطق أخرى منخفضة.
وحذرت الوكالة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تدعو المجتمع الدولي إلى التعبئة حول هذا الموضوع من أن الكل أمام تحد مصيري لتحقيق الغايات.
وقال ديف جونز من مركز امبر لبحوث الطاقة لفرانس برس إن “الطاقة الشمسية تعتبر قوة عظمى حقيقية في مجال الطاقة، وهي الوسيلة الأساسية التي نملكها لإزالة الكربون بسرعة من الاقتصاد”.
لكن الباحث أشار إلى أن “المفارقة هي أن بعض أكثر الأماكن المشمسة في العالم لديها أدنى مستويات الاستثمار في الطاقة الشمسية، وهي مشكلة يجب معالجتها”.
1.7
تريليون دولار حجم مشاريع الطاقة الشمسية في 2023 بينما خُصّص للنفط والغاز تريليون دولار
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينمو الإنفاق على التنقيب عن النفط والغاز واستغلالهما بنسبة 7 في المئة خلال العام الحالي، وهو ما يمثل عودة إلى مستويات العام 2019 التي تبعد العالم عن المسار نحو تحييد الكربون في منتصف القرن.
وكانت الوكالة قد شددت في عام 2021 على الحاجة إلى التخلي الفوري عن أي مشروع جديد لاستغلال الوقود الأحفوري في سبيل تحقيق هدف تحييد الكربون.
ويهدف تحييد الكربون الذي يشمل عدم بعث غازات دفيئة أكثر مما يمكن امتصاصه، إلى إبقاء الاحترار العالمي أقل من 1.5 درجة مئوية من أجل تجنب التأثيرات الكبرى التي لا يمكن عكسها.
ومع ذلك، وصل الطلب على الفحم إلى ذروة تاريخية في العام 2022 ويتوقع أن يكون الاستثمار في هذا القطاع عام 2023 أعلى بست مرات مما توصي به وكالة الطاقة الدولية للعام 2030 لتحقيق تحييد الكربون.
وفي يناير الماضي أظهر مسح أجرته بلومبرغ أن.إي.أف أن حكومات العالم والشركات أنفقت العام الماضي مبالغ في مشاريع استبدال الوقود الأحفوري توازي ما تم إنفاقه على إنتاج النفط والغاز ليتخطى المرة الأولى حاجز تريليون دولار.
ووفقا لتقرير “اتجاهات الاستثمار للتحول إلى الطاقة المتجددة 2023” الصادر عن شركة بلومبرغ للأبحاث بلغت الاستثمارات العالمية للتحوّل إلى الطاقة المستدامة نحو 1.1 تريليون دولار، أي ما يعادل تقريبا المبلغ المستثمر في إنتاج الوقود الأحفوري.
ومع أن المبلغ المستثمر يمثل قفزة بنسبة 31 في المئة مقارنة بعام 2021، إلا أنه لا يزال مجرد جزء بسيط مما هو مطلوب لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتتوقع بلومبرغ أن.إي.أف في تقريرها الذي نشرته الجمعة تضاعف الاستثمارات السنوية في الطاقة البديلة ثلاث مرات لبقية هذا العقد، في إطار مساعدة دول العالم على تحقيق هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050.
واستأثرت طاقتا الشمس والرياح بالجزء الأكبر من استثمارات العام الماضي، إذ بلغت قيمتها 495 مليار دولار، بزيادة قدرها 17 في المئة على أساس سنوي.
وجاءت مشاريع السيارات الكهربائية في مرتبة قريبة باستثمارات بلغت 466 مليار دولار، ما يعد نموا سريعا بلغ 54 في المئة.
ويظهر التقرير أن حوالي نصف الاستثمارات العالمية الموجهة للتحول إلى الطاقة المتجددة كانت في الصين، فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 141 مليار دولار.
ولو احتسبت بلومبرغ أن.إي.أف الاتحاد الأوروبي ككيان واحد لكان احتل المرتبة الثانية بمقدار 180 مليار دولار.
ويشمل المبلغ الذي تم إنفاقه الأموال المستثمرة في نشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة، لكنه يستثني توسيع شبكات الطاقة بنحو 274 مليار دولار، أو 79 مليار دولار في سلاسل توريد الطاقة النظيفة، أو 119 مليار دولار في تمويل الأسهم التي جمعتها الكيانات النظيفة.
وإذا أضيفت كل تلك المبالغ، لوصل مجموع الاستثمارات في الانتقال إلى الطاقة المتجددة إلى حوالي 1.6 تريليون دولار.
وتعد تلك الاستثمارات في الطاقة النظيفة كبيرة بالنظر إلى زيادة تمويل مصادر الطاقة الملوثة الأقدم في 2022، إذ زاد الاستثمار العالمي في هذا القطاع بمقدار 214 مليار دولار، مدفوعا بزيادة أسعار الوقود.
