المستشفيات التونسية في إضراب لتحسين الخدمات

تونس - دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصحة إلى تنفيذ إضراب عام قطاعي للصحة كامل يوم الخميس السابع عشر من أبريل الجاري، بكل المؤسسات الصحية والإدارات الجهوية والمركزية ومدارس الصحة العمومية بالبلاد.

ويأتي اتخاذ قرار هذا الإضراب القطاعي تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للصحة المجتمعة يوم الرابع عشر من نوفمبر 2024، حيث قالت الجامعة إنها ستصدر برقية الإضراب في الآجال القانونية “من أجل الدفاع عن استحقاقات القطاع، وستتم مراسلة كافة الفروع الجامعية بتراتيب الإضراب”، كما يأتي أيضا “لعدم جدية وزارة الصحة في التعاطي مع استحقاقات الموظفين ورفضها لتطبيق الاتفاقيات وأهمها المتعلقة بمواصلة صياغة القانون الأساسي لجميع موظفي الصحة العموميين دون استثناء المنتمين إلى مختلف الأسلاك والأنظمة الأساسية الخاصة ومواصلة إدماج العملة بسلك أعوان المساندة للصحة العمومية الصادر بأمر حكومي”.

وطالبت جامعة الصحة في السياق نفسه، بالترفيع في منح العمل الاجتماعي وتوحيد قيمتها بكل المؤسسات والجهات وإصدار الأوامر القطاعية (المهن الشاقة ومنحة العودة المدرسية للأساتذة شبه الطبيين..)، لافتة إلى أنه تم تجاهل العديد من المراسلات التي طالبت فيها بفتح باب المفاوضات والحوار.

ودعت الجامعة كل هياكلها النقابية إلى أن تكون “مستعدة للنضال بكل الوسائل المشروعة ومتأهبين للتصعيد كلما استوجب الأمر ذلك”، وفق تعبيرها.

وأوضح الكاتب العام لجامعة الصحة حسن المازني، الخميس أنّ قرار الإضراب جاء على خلفية تعطل صياغة القانون الأساسي، الذي ينتظره موظفو الصحة منذ ثلاثين عاما، ويهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.

وأشار المازني في تصريح لإذاعة محلية إلى أن الاتفاق حول هذا القانون تم منذ الثامن من فبراير 2021، حيث وُقّع الاتفاق، وانطلقت لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الصحة والجامعة العامة للصحة وخبراء قانونيين في صياغته.

وأضاف المتحدّث أنّ رغم بعض العراقيل، فإنّ “العمل على القانون شهد تقدّما إيجابيا، إلاّ أنّ منذ آخر جلسة انعقدت يوم العشرين من أكتوبر 2023، توقّفت الأشغال بالكامل بسبب خلافات حول بعض النقاط، ولم تُستأنف منذ ذلك الحين.”

وبيّن حسن المازني أنّ الإشكال المطروح يتعلق أساسا بتنظيم القطاع عبر إصدار هذا القانون، الذي يُمثّل استحقاقا طال انتظاره لأجيال من العاملين في الصحة.

ويقول مراقبون إن المنظومة الصحية في تونس تعرف تدهورا كبيرا على غرار بقية المؤسسات العمومية الأخرى التي بُني عليها المشروع التحديثي لدولة الاستقلال، إضافة إلى التعليم للخروج من بوتقة التخلف وتحقيق التنمية.

ومنذ استقلال تونس عام 1956 تم تعميم المنظومة الصحية العمومية على نحو شبه مجاني، عبر الدعم الذي توفره “دولة الرعاية الاجتماعية” من خلال تأمين الصحة الأساسية المجانية والإجبارية.

وتذهب أكثر من 80 في المئة من ميزانية وزارة الصحة إلى نفقات الأجور والتصرف، فيما تبلغ الاعتمادات المخصصة لتطوير القطاع وبناء مستشفيات جديدة وتدعيم مستشفيات أخرى بأقسام جديدة ومعدات 269 مليون دينار فقط.

وتتكوّن المنظومة الصحية العموميّة في تونس من مراكز الصحّة الأساسية التي بلغ عددها 2113 مركزا سنة 2021، إلى جانب المستشفيات المحلّية البالغ عددها 110 مستشفيات و35 مستشفى جهويا موزّعة على كلّ ولايات (محافظات) البلاد وعددها 24 ولاية، فضلا عن 22 مؤسسة عمومية للصحة، أو ما يُعرف بالمستشفيات الجامعية التي يتركز جلها في ولاية تونس التي تضمّ لوحدها 12 مستشفى جامعيا، فيما تتوزع بقية المستشفيات الجامعية على ولايات منوبة وسوسة وصفاقس وأريانة وبن عروس والمنستير وزغوان.