المساواة بين المرشحين للرئاسة الجزائرية في التغطية الإعلامية حبر على ورق

الجزائر - أصدرت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر تذكيرا بضرورة الالتزام بالضوابط المتعلقة بالتغطية الإعلامية للتجمعات والنشاطات الجوارية الخاصة بالحملة الانتخابية لرئاسيات السابع من سبتمبر المقبل، فيما بدت التغطية الإعلامية منحازة للرئيس عبدالمجيد تبون ما تسبب باستياء المرشحين المنافسين.

وقالت السلطة في بيان السبت إن هذه الخطوة تأتي عملا بأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والقرار المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية والتغطية الإعلامية لإشهار المرشحين لإجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة، والقرار الذي يحدّد قواعد تنظيم وسير عملية القرعة لتوزيع الحيز الزمني المخصص لتدخل المرشحين في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية بمناسبة إجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة.

إضافة إلى القرار المتعلق بضبط عملية التغطية الإعلامية للتجمعات والنشاطات الجوارية الخاصة بالحملة الانتخابية بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية المسبقة. ورفعت “حركة مجتمع السلم” الإسلامية الجزائرية احتجاجا لـ”السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات”، تحدثت فيه عن “منافسة غير شريفة” من حيث تغطية حملة انتخابات الرئاسة إعلاميا. وفي غضون ذلك، بدت حملة الرئيس المرشح عبدالمجيد تبون مكثفة في الميدان، قياسا إلى نشاط المرشحين الآخرين، بالنظر لعدد مؤيديه الكبير.

ونشرت “مجتمع السلم” المعروفة اختصارا بـ”حمس” السبت رسالة احتجاج في حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي كتبها أحمد صادوق، مدير حملة مرشحها ورئيسها عبدالعالي حساني، أكد فيها أنها لاحظت منذ اليوم الأول من الحملة الانتخابية، التي انطلقت الخميس الماضي، أن “مبدأ تكافؤ الفرص غير محقق، من حيث التغطية الإعلامية”.

وأشار صادوق إلى “انخراط بعض القنوات التلفزيونية الخاصة، وحتى العمومية، في تغطية أنشطة أحزاب لم ترشح أحدا منها لانتخابات الرئاسة (المقررة في السابع من الشهر المقبل)، وهي داعمة للمرشح عبدالمجيد تبون”. وحسب مدير حملة حساني، فإن كثافة التغطية الإعلامية لصالح الأحزاب المؤيدة لتبون “تحمل رسالة سلبية للشعب الجزائري”، في إشارة إلى أن ما يحصل يلمح بأن نتيجة الاستحقاق محسومة لتبون.

وتساءل صادوق في رسالته “كيف تُغطى أنشطة عدة أحزاب، ليس لها الحق في مساحة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية، والأصل أن تكون التغطية وفق تفويض مسبق من المرشح المعني، وبالحجم الساعي العادل بين المرشحين الثلاثة؟”، وأشار إلى “مخالفة الميثاق الذي أمضاه ممثلو وسائل الإعلام مع سلطة ضبط السمعي البصري، تحت إشراف السيد وزير الاتصال، الذي ينص في عمقه على الوقوف بمسافة متساوية مع المرشحين الثلاثة”، مؤكدا أنه طلب من رئيس هيئة مراقبة الانتخابات محمد شرفي “التدخل لوضع حد لهذا الأمر”.

ويرى متابعون أن البيانات والقرارات التي تصدرها سلطة الانتخابات هي عامة ولا تتناول حالات محددة لاسيما إذ كانت تتعلق بالانحياز لتبون، ويضيفون أن هذه البيانات بعيدة عن أرض الواقع، والسلطة لن تعاقب وسيلة إعلام منحازة للرئيس. وقالت السلطة في بيانها “التذكيري” إن الضوابط المحدّدة تلزم وسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة والإلكترونية في إطار التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية بالتقيد بمجموعة من المبادئ.

وأشارت إلى أن المرشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة يستفيدون من المساواة ومن نفس المجال الزمني في التغطية الإعلامية في وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طيلة فترة الحملة الانتخابية الممتدة من الخامس عشر من أغسطس إلى الثالث من سبتمبر. ويستفيد كل مرشح من “التغطية الإعلامية للتجمعات والعمل الجواري الخاص به بمناسبة الحملة الانتخابية بشكل منصف وعادل”.

وأكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر على ضرورة “الامتناع عن أي معاملة تفضيلية إزاء أي مرشح للانتخابات الرئاسية المسبقة”، وأوضحت أنه في حال تفويض أحد المرشحين ممثلا عنه (حزب، منظمة، جمعية، مواطنين، أو غيره) للقيام بنشاط في إطار الحملة الانتخابية ضمن البرنامج الخاص به “يتم احتسابه ضمن الحيز الزمني المخصص للتغطية الإعلامية الخاصة به في وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة”.

وتابعت أنه “في حالة تسجيل أي تجاوز أو احتجاج من قبل أحد المرشحين أو ممثلهم المؤهل قانونا بخصوص التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية، يتم إخطار السلطة المستقلة التي تبلغ السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري وهذا لاتخاذ التدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول”.

وكانت تصريحات قادة الأحزاب الموالية لتبون قد أثارت انزعاج مرشح الإسلاميين والناشطين في حملته الدعائية. فمنذ اليوم الأول من الحملة أعلن عبدالقادر بن قرينة، رئيس “حركة البناء الوطني”، أن تبون “سيفوز بنسبة تتراوح بين 80 و90 في المئة من الأصوات”، داعيا حساني عن “حمس”، ويوسف أوشيش مرشح “جبهة القوى الاشتراكية” المعارضة، إلى “التنافس على المرتبتين الثانية والثالثة”.

ووجد هذا التصريح مساحة كبيرة في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، مما ينزع المصداقية عن الاقتراع، حسب المحتجين على هذا التصريح، علما بأن بن قرينة كان قياديا في “مجتمع السلم” ووزيرا لها، وقد غادرها قبل أكثر من 10 سنوات بسبب خلاف مع زعيمها الأسبق أبوجرة سلطاني.

وسبق أن طالبت سلطة الانتخابات من التلفزيونات الخاصة والعمومية بتحقيق الإنصاف والمساواة في الحيز الزمني بالنسبة لتدخلات المرشحين أثناء حملة الدعاية. ولم تذكر أن داعمي المرشحين لهم نصيب في التغطية الإعلامية.

يشار إلى أن مهمة “سلطة الانتخابات” يحددها قانون الانتخابات، وتتمثل في السهر على السير الحسن للانتخابات، والعمل على تحقيق الشفافية خلال العملية السياسية، وتفعيل الرقابة بصفة محايدة ومستقلة. كما يتابع جيش من الموظفين بها كل تفاصيل العملية السياسية، وفي حال وقوع تجاوزات، تتدخل بتوجيه تحذير للمسؤولين عنها. في أول أيام الحملة الانتخابية التي انطلقت الخميس، أعطى مرشح حركة مجتمع السلم عبدالعالي حساني شريف إشارة البدء لحملته الانتخابية تحت عنوان “فرصة”، من مقر الحزب بالمرادية.

ومن جانبه، بدأ مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش حملته تحت شعار “رؤية للغد”، بمداخلة تلفزيونية بالجزائر. فيما أطلق المرشح المستقل عبدالمجيد تبون حملته الانتخابية تحت شعار “من أجل جزائر منتصرة”، وبدأت الأحزاب الداعمة له بعقد تجمعات شعبية، من بين تلك الأحزاب حركة البناء الوطني، وحزب جبهة التحرير الوطني بمستغانم وعين تموشنت، وجبهة المستقبل بتمنراست، فضلا عن التجمع الوطني الديمقراطي بالعاصمة. وجاء في تعليق: