المزيد من الاستثمار يوقظ مكامن السياحة في الإمارات
يؤكد اهتمام الحكومة الإماراتية الاتحادية وخاصة في إمارتيْ دبي وأبوظبي باستقطاب المزيد من الاستثمارات السياحية حرص المسؤولين على إيقاظ كل مكامن هذه الصناعة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية، الأمر الذي سيعزز مكانة البلد كوجهة رائدة على مستوى العالم.
أبوظبي - تسعى دولة الإمارات إلى ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسة للاستثمارات السياحية، مستفيدة من بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسات داعمة لنمو القطاع.
وتشهد هذه الصناعة تناميا في الفرص الاستثمارية على الصعد كافة، بدءا من البنى التحتية، ومرورا بالفنادق والمنتجعات والمشاريع الترفيهية، وصولا إلى الاستثمارات في السياحة المستدامة التي تتماشى مع توجه البلد الخليجي نحو الاقتصاد الأخضر.
وتحظى السياحة المستدامة بأهمية قصوى ضمن الرؤية المستقبلية للحكومة الإماراتية، وتضعها على قمة أولوياتها، بما يعود بالنفع على هذه الصناعة الحيوية، مع تزايد هذا الاتجاه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.
وتعمل الجهات المعنية على دعم القطاع من خلال تنفيذ مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير الوجهات السياحية ودعم الابتكار، والتعاون مع القطاع الخاص لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الاستثمارات في قطاع السفر والسياحة ارتفع خلال العام الماضي ليصل إلى 32.4 مليار درهم (8.91 مليار دولار) وبنسبة نمو قدرها 12.5 على أساس سنوي.
وبحسب البيانات الاقتصادية لمجلس السفر والسياحة العالمي، نما إجمالي الاستثمار في السفر والسياحة خلال 2023 بنحو 15.1 في المئة ليبلغ حوالي 7.92 مليار دولار.
ويؤكد محمد الريس، رئيس مجموعة عمل وكلاء السفر والسياحة بدبي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الريس للسفريات، أن الإمارات شهدت الكثير من المشاريع الريادية والاستثنائية في القطاع خلال السنوات الماضية.
ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى الريس قوله الأحد إن هذا المسار “أوصل القطاع إلى المستويات التي بلغها من الصدارة على مستوى المنطقة في التجارب السياحية والريادة العالمية في الكثير من المجالات المرتبطة بالسياحة.”
وأضاف “دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية وسياحية عالمية من خلال مشروعات كبرى تشهدها إمارات الدولة، ما يعكس ثقة المستثمرين بآفاق النمو المستدام في القطاع.”
ويشمل القطاع السياحة الترفيهية، وسياحة الأعمال والمؤتمرات، والسياحة العلاجية، وأن هناك مشاريع في كل إمارة تندرج ضمن أحد هذه الأنواع أو تغطيها جميعا، ما يظهر رؤية إستراتيجية شاملة لتنوع المنتج السياحي في الدولة.
ووفق الريس، فإن المشاريع الكبرى الحالية والمستقبلية التي تطلقها السلطات هي “رسالة واضحة للمستثمرين” بأن القطاع في الدولة لا يزال يتيح الكثير من الفرص، ويملك القدرة على تحقيق إيرادات متزايدة، واستيعاب المزيد من الاستثمارات النوعية.
8.91
مليار دولار حجم استثمارات القطاع في 2024 بنمو 12.5 في المئة على أساس سنوي
وأشار إلى أن الزخم في المشاريع السياحية لا يقتصر على إمارة بعينها، بل هو توجه عام على مستوى الدولة، لأن “هذه الطفرة في الاستثمار السياحي تمثل قوة دفع كبيرة لاستقطاب المزيد من السكان والسياح على حد سواء.”
وتبذل الحكومة جهودا كبيرة لتكريس دور البلد كلاعب رئيس في صناعة السياحة على المستويين الإقليمي والعالمي، بعدما أضحى وجهة مستدامة للوافدين من أنحاء العالم بفضل منشآته الفندقية عالية المستوى، والمقاصد السياحية والتراثية المتنوعة.
ويأتي ذلك كله مدعوما بما تتميز به البلاد من أمن واستقرار وموقع إستراتيجي، وما تستضيفه وتنظمه من فعاليات متنوعة لتكون أحد أبرز الوجهات المتميزة في الشرق الأوسط التي تلبي أذواق السياح كافة.
وأدخلت الحكومة مجموعة واسعة من الإصلاحات القانونية الليبرالية وذلك في إطار سعيها للحفاظ على تفوقها كمركز تجاري وسياحي ومالي في المنطقة.
وخصصت دول منطقة الشرق الأوسط وخاصة في الخليج العربي استثمارات بمليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية للسياحة مع إطلاق حملات ترويجية لاستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.
وعلى مدار سنوات روجت الإمارات لمناطق جذب كثيرة، مثل المتنزهات الترفيهية والفنادق الفاخرة ومراكز التسوق الراقية، وهي جهود ترى أنها ستعزز النمو القوي للسياحة الوافدة على المدى المتوسط.
وتهدف إستراتيجية السياحة 2031 إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 123.7 مليار دولار، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 27.5 مليار دولار، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية.
وحافظ القطاع على تسجيل أرقام استثنائية في 2024 ممزوجة بأداء قوي على كافة الجبهات من سفر وترفيه وضيافة، وهو ما انعكس على أعداد السياح الدوليين والحجوزات الفندقية، بما يتماشى مع إستراتيجية الحكومة في هذه الصناعة.
وحققت الإمارات خلال العام الماضي معدلات نمو ملحوظة وإنجازات هامة في القطاع، حيث بلغت إيرادات المنشآت الفندقية قرابة 12.37 مليار دولار بنسبة نمو 3 في المئة مقارنة بالعام 2023.
كما تظهر الإحصائيات الرسمية أن معدل الإشغال الفندقي ارتفع ليصل إلى 78 في المئة خلال الفترة المذكورة، وهو من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وحلت الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ18 عالميا في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 2024.
ووفق شركة آرثر دي ليتل العالمية للاستشارات، لم تكتف الدولة ببناء أفخم الفنادق، بل نجحت أيضا في الجمع بين الضيافة والتجارب الثقافية والترفيهية.
وأفاد مسؤولون وخبراء في القطاع السياحي بأن القطاع لا يزال يتضمن الكثير من الفرص، مشيرين إلى أن من شأن المشاريع الكبرى سواء على مستوى القطاع نفسه أو على مستوى القطاعات الأخرى، أن تدفع باتجاه تنمية السياحة وأن تزيد من جدوى الاستثمار فيها.
وأكد حسني عبدالهادي، الرئيس التنفيذي لفنادق كارلتون الإمارات، أن الزخم الكبير الذي يشهده القطاع في الدولة يؤكد رؤية قيادية واضحة نحو ترسيخ مكانة الدولة كوجهة سياحية واستثمارية عالمية متكاملة.
وأشار إلى أن التوسعات الجارية في مشاريع البنية التحتية السياحية والفندقية تعزز ثقة المستثمرين وتفتح آفاقا جديدة للنمو.
وقال إن “المشاريع العملاقة التي تشهدها الدولة، سواء في المطارات أو الوجهات السياحية الكبرى مثل الجزر الاصطناعية والمعالم الثقافية، تؤكد أن الإمارات لا تكتفي بالحفاظ على مكتسباتها، بل تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر تطورا وتنوعا في القطاع.”
وأضاف “نشهد اليوم نموا لافتا في الطلب على الضيافة من مختلف الأسواق العالمية، مدفوعا باستقرار الدولة وتنوع أنماط السياحة فيها.”
