المزيد من الإصلاحات الهيكلية مفتاح الأردن لتسريع وتيرة التنمية
عمّان - حث البنك الدولي في أحدث تقاريره عن حالة الاقتصاد الأردني، سلطات البلد على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية بما يدعم مسار تحقيق التنمية الشاملة في البلد الذي يعد من بين أكثر البلدان العربية اعتمادا على المساعدات الخارجية.
ورغم مساندة المؤسسات الدولية المانحة لعمّان وخاصة صندوق النقد الدولي، الذي وافق في يناير الماضي على برنامج قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار مدته أربع سنوات، لكنّ المسؤولين أمامهم الكثير من التحديات لتحقيق أهداف رؤيتهم الإصلاحية.
وأكد البنك الدولي أن الأردن أظهر مرونة في ظل تتالي الصدمات الخارجية، حيث يلاحظ أنه استطاع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
ومع ذلك، أشار في تقرير أصدره خلال اجتماعات الربيع في واشنطن وأوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى وجود نقاط ضعف مرتبطة به مع تغير المناخ والصراعات الإقليمية.
وواجه البلد كغيره من دول منطقة الشرق الأوسط تحديات متعددة، بدأت مع تفشي جائحة كورونا عام 2020، مرورا بتبعات الحرب الروسية – الأوكرانية، وأحدثها التبعات الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشار البنك الدولي إلى أن الأردن هو إحدى الدول التي تعاني من ندرة المياه، وقابلية تعرضها للطقس المتطرف، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم مشكلة مخاطر الأمن الغذائي.
وذكر التقرير أن بالرغم من الصدمات الخارجية، فقد بلغ متوسط النمو خلال العقد الماضي نحو 2.2 في المئة سنويا، والذي جاء بدعم من المالية العامة والسياسة النقدية الحكيمة واستقرار الاقتصاد الكلي، بينما حقق الأردن أيضا تقدما في تعبئة الإيرادات المحلية.
وأوضح أن الصراع الأخير في الشرق الأوسط أثر على قطاع السياحة والتجارة والاستثمار في جميع أنحاء المنطقة، مشيرا إلى أن هناك خطرا أطول وأوسع وقد يؤدي الصراع إلى تفاقم التحديات القائمة مثل الاضطرابات التجارية وارتفاع تكاليف الشحن.
وتوقع البنك الدولي أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن إلى 2.5 في المئة خلال العام الحالي، بفعل تبعات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لكنه سيعاود الارتفاع بشكل طفيفي إلى 2.6 في المئة خلال عامي 2025 و2026.
وتؤكد هذه التقييمات أن الاقتصاد الأردني يبدو قادرا على امتصاص الصدمات التي ستؤثر على العديد من القطاعات الإستراتيجية وفي مقدمتها السياحة، والظروف الاستثنائية والتقلبات الاقتصادية الخارجية.
وحول التطورات الأخيرة في مؤشرات الاقتصاد، بيّن التقرير أن الأداء الملحوظ في قطاعي الصناعة والزراعة، إلى جانب المساهمة القوية المستمرة لقطاع الخدمات، أدى إلى زيادة طفيفة في النمو إلى 2.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023.
وأظهرت البيانات أن هذين القطاعين سجلا أعلى متوسط لهما معدلات النمو منذ الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 والأشهر التسعة الأولى من عام 2010، على التوالي.
◙ البنك الدولي يتوقع انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن إلى 2.5 في المئة خلال العام الحالي بفعل تبعات الحرب على غزة
وفي ما يخص قطاع المطاعم والفنادق، فقد شهد أعلى متوسط له معدل النمو منذ 9 أشهر في عام 2012، بالرغم من الانتكاسة الأولية في وصول السياح بسبب اندلاع الصراع في قطاع غزة.
أما بالنسبة لسوق العمل فيبدو أنه تحسن قليلا، إذ زادت المشاركة في القوى العاملة إلى 34.1 في المئة في الربع الرابع من 2023، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع مشاركة الإناث التي سجلت أعلى مستوى منذ الربع الأول من عام 2019 بنسبة 15.1 في المئة.
وانخفضت البطالة في الأردن إلى نحو 21.4 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي، لكنها ظلت على حالها بأعلى من متوسط ما قبل الأزمة الصحية.
ورجح البنك في تقريره أن يؤدي الاستقرار النسبي لأسعار السلع المستوردة والتضخم الأساسي الضعيف إلى إبقاء أسعار الاستهلاك تحت السيطرة، على الرغم من بعض التأثيرات المؤقتة الناجمة عن ارتفاع تكاليف الشحن بسبب اضطرابات البحر الأحمر.
وتتوقع الحكومة الأردنية أن يهبط عجز ميزانية الدولة هذا العام إلى 2.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.6 في المئة في العام الماضي مع تحسن إيرادات الدولة في ظل تحقيق نتائج ملموسة من الإصلاحات.
وسبق أن أكد وزير المالية محمد العسعس أن الحكومة تتطلع إلى رفع تنافسية الاقتصاد ودعم التصدير بهدف توفير الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، بالإضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.
كما أكد التزامها بالاستمرار في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، ما يحقق عدالة ضريبية، ويرفع الإيرادات العامة للخزينة، دون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
