المزارعون يطالبون بدور أكبر للحكومة التونسية في قطاع الفلاحة

تونس - دعا المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الخميس وزارات وهياكل الدولة المعنية بقطاع الزراعة إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة، خاصة لمزارعي الحبوب والخضروات الذين يعانون من مديونية كبرى.

واعتبر عضو المجلس أنيس خرباش أنّ على الدولة أيضا طرح طرق جديدة لتمويل المزارعين، لاسيما بعد تخلي البنك الوطني الفلاحي عن دوره في هذا الإطار، حيث أن عائدات البنك من تمويل المزارعين لا تتجاوز 6 في المئة.
 
ودعا إلى عقد جلسة حوار عاجلة لوضع رؤية استشرافية حول ملف شح المياه وإعداد برامج لتحلية مياه البحر واستغلال المياه المستعملة فقط لزراعة الأعلاف وسقي الأشجار المثمرة.

 وتبوأ قطاع الحبوب مكانة مرموقة في اهتمامات البلدان خلال السنوات الأخيرة، خصوصا في ظل تزايد الطلب العالمي على الحبوب بعد تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية وارتفاع الأسعار.

ويستهلك التونسيون أكثر من 3 ملايين طن من الحبوب سنويا، موزعة بصفة متقاربة بين القمح الصلب والقمح اللين والشعير. ويرتكز النمط الغذائي التونسي، حسب المسح الوطني حول تغذية الأسر، بالأساس على الحبوب.

وتعتمد تونس على الخارج في توفير حاجتها إلى الحبوب، وزاد الاعتماد على الاستيراد إثر تواصل موجة الجفاف التي ضربت تونس في السنوات الأخيرة، بشكل جعل إنتاجها المحلي من الحبوب غير قادر على تغطية سوى جزء ضئيل من مجمل حاجيات التونسيين. وفي وقت سابق انتقد الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان غياب إستراتيجية للأمن الغذائي في تونس، مؤكدا أن تونس مطالبة بتوريد 100 في المئة من حاجتها إلى الحبوب بما قيمته 4 مليارات دينار (1.30 مليار دولار).

وكشف عزالدين سعيدان في تصريح لإذاعة محلية أن “ديون ديوان الحبوب المتخلدة بذمته لفائدة البنك الوطني الفلاحي بلغت 5 مليارات دينار”، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يُفرز فوائد بـ55 مليارا سنويا.

وشدّد على أن التصرف في منظومة الحبوب خاطئ، وتحدث عن سوء تصرف منذ 2011.

واعتبر أنه من غير المعقول أن يتراجع إنتاج الحبوب في الوقت التي تزخر فيه تونس بالأراضي الزراعية، لافتا إلى أن “حجم الديون العمومية الآن يُمثل 4 مرات حجم الديون في 2010″، وذكر أن تونس اليوم “في وضع التداين والاقتراض المُشط”.

ولاحظ أن كل المؤسسات الدولية أصبحت تُشكك في قدرة تونس على تسديد قروضها.

وتظهر أرقام وزارة الزراعة في تونس أن مجموع الأراضي القابلة للزراعة في البلاد يبلغ نحو خمسة ملايين هكتار، لكن المستغل منها لا يتجاوز نسبة 24 في المئة، الأمر الذي لا يُمكن أن يحقق الاكتفاء الذاتي السنوي من الحبوب، والذي يبلغ نحو 3 ملايين طن.