المركزي المصري يسمح بتأسيس أول بنك رقمي

القاهرة - قررت السلطات النقدية في مصر السماح بنشاط البنوك الرقمية في تحول سيعزز من نشاط النظام المصرفي بما يحقق أهداف خطط الإصلاح وفي الوقت نفسه التعويل بشكل أكبر على التكنولوجيا في تقديم الخدمات.

ومنح البنك المركزي الخميس الماضي، شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي في البلاد بعد أشهر من إعلانه عن قواعد ترخيص وتسجيل هذه المؤسسات في السوق المحلية.

وتسعى القاهرة للحاق بركب دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استخدام التكنولوجيا المالية، التي صارت ملجأ لإتمام التعاملات المصرفية والتجارية دون الحاجة إلى الأوراق النقدية رغم التحديات التي قد تقف أمام تنفيذ الخطوة.

وخلال السنوات القليلة الماضية شرعت دول الشرق الأوسط وخاصة الإمارات والسعودية والأردن والكويت في اعتماد أسس تسهم في انتشار هذه النوعية من البنوك التي تواكب الطفرة التقنية في القطاع المالي.

وكانت مصر قد أصدرت قانونا في 2020 تطرق إلى مفهوم البنوك الرقمية، وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

ويحمل البنك الجديد لشركة مصر للابتكار الرقمي، التي تأسست في العام 2020 وهي تتبع لبنك مصر، أحد أكبر البنوك بالبلاد، اسم “وان بنك”.

وقالت الشركة في بيان إن “انتهاء المرحلة الأولى من إجراءات ترخيصه، والتي شملت التعرف على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، حتى يتم التأكد من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن”.

وتتنافس شركتا فوري للمدفوعات الإلكترونية وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية على دخول نشاط البنوك الرقمية بالسوق المحلية، في خطوة تفتح المجال لدخول شركات عاملة في الاستثمارات المالية التي تركز على التكنولوجيا المالية.

وتم إنشاء مصر للابتكار الرقمي بهدف إطلاق بنك رقمي، وفقا للقواعد المنظمة والصادرة من البنك المركزي، والتي تستهدف تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك.

ويسعى وان بنك إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة.

ومن المقرر أن ينطلق وان بنك خلال الربع الأخير من العام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من إجراءات الترخيص والحصول على رخصة التشغيل النهائية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي، وبما يمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات المتعاملين بالسوق المصرية.

وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه (48 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية) في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى.

وبموجب الضوابط الجديدة، هناك إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 96 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية.

وتتضمن القواعد أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 في المئة من إجمالي قيمة رأس المال.

ومن بين الاشتراطات كذلك تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها وخطط تكنولوجيا المعلومات وخطط وإستراتيجيات الأمن السيبراني.

وستخضع البنوك الرقمية لذات الضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بالبلاد، وأيضا للقوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.

وتدعم تلك الاشتراطات تحقيق رؤية الحكومة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، وبناء مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية.

وتقوم البنوك الرقمية عادة بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.

وتتوقع أوساط مالية أن يكون هناك إقبال كبير على البنوك الرقمية لأنها ستكون متكاملة تقدم جميع الخدمات للأفراد والشركات عن طريق قنوات رقمية.

وإلى جانب ذلك قد يكون لدى البنوك الرقمية قاعدة كبيرة من المتعاملين لأنها ستتعامل مع شريحة قد يصعب عليها الذهاب إلى البنوك التقليدية أو الأفراد الذين ليست لديهم حسابات بنكية.

وبرزت خلال الفترة الأخيرة محاولات العديد من الشركات للحصول على ترخيص المدفوعات الرقمية، الأمر الذي سيعزز سوق التكنولوجيا المالية في البلاد.