القاهرة – صعدت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي خلال يونيو الماضي للشهر الثامن تواليا، رغم معاناة البلاد من تذبذب في وفرته، وهو ما يمنح السلطات فرصة مؤقتة لالتقاط الأنفاس.

ووفق تقرير شهري صادر عن البنك المركزي الخميس الماضي فقد بلغ إجمالي الاحتياطيات بنهاية يونيو حوالي 34.8 مليار دولار، صعودا من 34.66 مليار دولار في مايو السابق له.

ورغم الارتفاع الطفيف لاحتياطيات مصر الأجنبية، فإن البلاد تواجه تذبذبا في وفرة النقد الأجنبي، ما دفعها مؤخرا إلى تأخير سداد مدفوعات لشراء القمح، بحسب تصريحات حكومية.

وتواجه الحكومة شحا كبيرا في العملة الصعبة في ظل ارتفاع تكاليف استيراد السلع الأساسية من الخارج وزيادة التزاماتها الخارجية.

وكانت السلطات قد اضطرت إلى خفض قيمة العملة المحلية ثلاث مرات في نحو عام لتصل في السوق الرسمية إلى ما يقرب من 31 جنيها، لكنها تزيد على ذلك كثيرا في السوق السوداء.

وفقدت البلاد أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي في أول شهور الحرب الروسية – الأوكرانية بسبب تخارج استثمارات من أدوات الدين المحلية، وارتفاع كلفة الواردات.

وتجاوز إجمالي المبالغ التي غادرت البلاد من الاحتياطيات وغيرها من السيولة الأجنبية بالأسواق 23 مليار دولار في أول شهرين من حرب أوكرانيا، بحسب تصريحات صحفية سابقة لوزير المالية محمد معيط.

والعام الماضي، دخلت مصر في اتفاق إصلاحات اقتصادية مع صندوق النقد الدولي تضمن قرضا ماليا بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على شرائح، على مدى البرنامج الذي يمتد على 46 شهرا.

ويقول صندوق النقد إن مصر تواجه فجوة تمويلية قيمتها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وأن القرض أقل من 20 في المئة من هذه الفجوة.

ومن المتوقع سداد باقي الفجوة التمويلية من خلال دائنين متعددي الأطراف ومؤسسات دولية أخرى، بما في ذلك البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذلك من عائدات بيع الأصول المملوكة للدولة إلى مستثمرين أجانب.

وتتجه مصر إلى بيع أصول حكومية للقطاع الخاص بما في ذلك صناديق الثروة السيادية التابعة للشركاء الخليجيين ضمن محاولات توفير السيولة الأجنبية للبلاد.

وبحسب الصندوق، ستحصل مصر على أكثر من 5 مليارات دولار قبل نهاية العام من مجموعة من المقرضين، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تحصل على ملياري دولار من خلال بيع بعض الأصول المملوكة للدولة.

ومن المقرر أن تحصل الحكومة على التمويل المتبقي من البنك الدولي، وبنك التنمية الصيني، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق النقد العربي، وبنك التنمية الأفريقي.

وحصلت مصر على تأكيدات بأن ودائع دول الخليج في البنك المركزي بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل نهاية فترة برنامج القرض في سبتمبر 2026، ولن تستخدم لشراء أسهم أو ديون.