المركزي المصري: يستجير من التضخم برفع الفوائد
دبي - أعلن البنك المركزي المصري في خطوة مفاجئة الخميس رفع أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس "لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم". وقال البنك في بيان إن لجنة السياسة النقدية به قررت في اجتماعها يوم الخميس رفع عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20.25 في المئة وعائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.25 في المئة.
وكان 15 من بين 16 محللا استطلعت رويترز آراءهم هذا الأسبوع توقعوا أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير، بينما توقع الأخير زيادة بمئة نقطة أساس. وقال البنك في البيان "ترى اللجنة أنه من المتوقع عالميا أن تظل أسعار الفوائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام".
وأشار إلى تراجع توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية لكنها تظل عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. ومحليا، ذكرت اللجنة أن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي ظل دون تغيير عند 3.9 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وتوقع البيان أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022-2023 مقارنة بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023.
◙ 35.7 في المئة المعدل السنوي للتضخم في شهر يونيو ارتفاعا من 32.7 في المئة خلال مايو
وانخفض معدل البطالة إلى 7.1 في المئة خلال الربع الأول مقارنة بمعدل بلغ 7.2 في المئة خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين. ووفقا للجنة، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7 في المئة في يونيو من 32.7 في المئة في مايو. وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي أيضا إلى 41 في المئة في يونيو من معدل بلغ 40.3 في المئة في الشهر السابق له، وعزي ذلك إلى ارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.
وقال البنك المركزي المصري إنه مع الأخذ في الاعتبار توازنات المخاطرة المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وتوقعت اللجنة أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023، قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن. وأكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
وقالت إنها ستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، مشددة على أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7 في المئة (زائد أو ناقص نقطتين مئويتين) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2024 و5 في المئة (زائد أو ناقص نقطتين مئويتين) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026.
