المركزي اللبناني يطلق نظاما جديدا لصرف العملات الأجنبية

بيروت - يطلق لبنان الذي انهارت عملته بفعل أزمة مالية عميقة برنامجا للحصول على الدولارات عبر البنوك بسعر مماثل للمستويات التي يعرضها المتعاملون غير الرسميين.

وكان الرئيس ميشال عون قد قال في مارس إنه من المقرر السماح للبنوك بإجراء المعاملات بأسعار السوق، لكن البنك المركزي لم يصدر آليات لنظام الصرف إلا في الأسابيع الماضية.

وقال البنك المركزي الخميس إن اللبنانيين الذين يريدون الحصول على دولارت يمكنهم التسجيل لشراء العملة الأميركية بسعر 12 ألف ليرة للدولار من البنوك المشاركة في الفترة من 21 إلى 25 مايو. وقال إنهم سيحصلون على الدولارات في 27 مايو.

ولم يذكر ما إذا كان الزبائن سيتمكنون في المستقبل أيضا من استخدام منصة “الصيرفة” الجديدة للبنك المركزي للحصول على الليرة اللبنانية عند بيع الدولار بسعر مماثل.

وكانت الليرة اللبنانية يجري تداولها بحرية في البنوك والمتاجر وأماكن أخرى عند 1500 مقابل الدولار قبل أن تضرب الاقتصاد أزمة ديون في أواخر 2019. ومنذ ذلك الحين، انخفض سعر الصرف في الشارع، إذ بلغ نحو 12800 اليوم. وتواجه البنوك حدودا على الأسعار التي تستخدمها، مع السماح ببعض العمليات عند 3900.

وتأتي هذه التحركات بعد إعلان المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري آلية مشروطة لصرف أموال المودعين، الذين جُمدت حساباتهم منذ 2019.

وذكر البنك حينها أنه يجري محادثات مع بنوك محلية لوضع نظام يمكّن المودعين من صرف 25 ألف دولار من أموالهم على دفعات.

وأوضح أنه “سيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريبا. ومن المتوقع أن يبدأ الدفع اعتبارا من 30 يونيو 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية”.

والبنوك اللبنانية في ما مضى من أكثر بنوك العالم ربحا وكانت تتولى تحويل الأموال من اللبنانيين في المهجر إلى خزائن الدولة مقابل أسعار فائدة عالية، غير أنه مع اشتداد الانهيار الاقتصادي في لبنان ونضوب التحويلات الدولارية من الخارج بدأت السيولة تنفد في النظام المالي.

وجمدت البنوك ودائع العملاء ومنعت تحويل النقود إلى الخارج منذ بداية الأزمة المالية في أواخر 2019.

وأسقطت الأزمة شريحة واسعة من المواطنين في براثن الفقر، ويواجه اللبنانيون، وكثير منهم يمتلكون مدخرات في حسابات دولارية، قيودا على الحصول على العملات الأجنبية، إلى جانب قيود على كلّ من عمليات السحب والسعر المعروض بالمصارف.

وتتجلى هذه الأزمة في الانكشاف الشديد للقطاع المصرفي في لبنان على واحدة من أكثر الدول مديونية في العالم، وهو في قلب أزمة مالية لم يسبق لها مثيل بدأت في أواخر 2019.

ويواجه حاكم المصرف رياض سلامة تدقيقا ماليا وملاحقات قضائية يقول مصرفيون إنها تثير تساؤلات بشأن مستقبله، ولم يرد على طلب للتعليق على الكيفية التي قد يؤثر بها التحقيق على وضعه وعلى القطاع المصرفي عموما.