المركزي اللبناني يستبعد تأثير عقوبات حزب الله على الاقتصاد

بيروت - أكد رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان أمس أن القطاع المصرفي في بلاده “لن يتأثر” بالعقوبات الأميركية على “حزب الله… في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي”.

وقال في مؤتمر صحافي ردا على سؤال بشأن اتهامه بالتماهي مع الضغوط الأميركية واستعداده لتطبيق العقوبات، إن إجراءات الحماية اتخذت منذ فترة من الزمن وليس هناك إجراءات جديدة.

وكان مجلس النواب الأميركي قد صوت الأربعاء على مشروع قانون يهدف إلى الحد من قدرة حزب الله على جمع الأموال وتجنيد عناصر له إضافة إلى زيادة الضغط على المصارف التي تتعامل معه وعلى البلدان التي تدعمه.

وتمنع العقوبات أيضا أي شخص يدعم الحزب ماديا أو بطرق أخرى من دخول الولايات المتحدة.

وأكد سلامة أن إجراءات وتعاميم البنك المركزي “كافية مهما كانت العقوبات الجديدة… ما أصدرناه يجعل من لبنان ممتثلا للقوانين في دول نتداول عملتها أو نتعامل مع مصارفها”.

وينتظر مشروع القانون الأميركي الآن تأييد مجلس الشيوخ، حيث يسعى صقور الكونغرس لإقراره بالتزامن مع دخول المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية ضد إيران حيز التنفيذ في 5 نوفمبر المقبل.

ويعطي المشروع الرئيس الأميركي صلاحية رفع حظر إعطاء تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة شرط إبلاغ الكونغرس عن قراره في فترة لا تتجاوز 6 أشهر، على أن يقدم أدلة للكونغرس تشير إلى أن قراره يَصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي.

ويفرض المشروع أيضا عقوبات على واجهات تابعة للحزب هي بيت المال وجهاد البناء ومجموعة دعم المقاومة وتلفزيون المنار وراديو النور والمجموعة الإعلامية اللبنانية، إضافة إلى قسمي العلاقات الخارجية والأمن الخارجي للحزب.

وتم إقرار النسخة القديمة من القانون في عام 2014 ويعرف اختصارا باسم “أتش.آي.أف.بي.أي” ويعني بالعربية مكافحة تمويل حزب الله باعتباره منظمة إرهابية.

وأصدر المركزي اللبناني في نوفمبر2015 تعليمات للمصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته، تتعلق بأصول التعامل مع القانون الأميركي وأنظمته التطبيقية، ويتناول منع وصول “حزب الله” إلى المؤسسات المالية الأجنبية.

وأشار حاكم مصرف لبنان أمس إلى متانة القطاع المصرفي “الذي يملك السيولة الكافية، وهذا أساسي للمتابعة في مسيرتنا بدعم الاقتصاد”. وأكد أن “تشكيل الحكومة، يعطي رؤية اقتصادية ومالية للبنان، واتفقنا على أن تدعيم الثقة هو الذي يساعد الاقتصاد”.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد طلب في مايو الماضي من زعيم “تيار المستقبل” سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات النيابية، لكن تشكيلها تأجل مرارا وسط تبادل الاتهامات بين القوى السياسية بشأن المسؤولية عن التأخير، وهو ما أضعف الثقة بالاقتصاد المحلي.

ويعاني لبنان من وطأة ثالث أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، حيث تجاوزت نسبة 150 بالمئة في نهاية العام الماضي. ويريد صندوق النقد الدولي أن يري إصلاحات مالية فورية وكبيرة لتحسين القدرة على خدمة الديون.