المركزي الكويتي يطلق مؤشرا لقياس أسعار الفائدة

الكويت - أطلق البنك المركزي الكويتي مؤشرا لمتوسط أسعار الفائدة لفترة ليلة واحدة تحت اسم “كونيا”، وذلك ضمن جهوده لترسيخ الاستقرار المالي، وتوفير أدوات قياس مالية في السوق المحلي.

وتأتي الخطوة بعد أن استشعر صناع القرار النقدي أن الضرورة تقتضي تحسين التعاملات في السوق المحلية، بما يسهم في دعم النظام المالي على حد سواء.

ويعد القطاع المصرفي الركيزة الأساسية ومحرك عجلة التنمية الاقتصادية للبلد، إضافة إلى ما يوفره من فرص وظيفية، ويقدمه من خدمات مالية للأفراد والشركات ومختلف الأنشطة الأخرى.

وشهد البلد الخليجي منذ سنوات أزمات سياسية متكررة جعلته يبتعد كثيرا عن تنفيذ رؤية 2035، التي تتضمن في الكثير من محاورها خططا لتنويع اقتصاد ظل معتمدا على الخام لعقود.

وقال المركزي في بيان الخميس إن المؤشر الجديد “يشكل مرجعية موثوقة وفق أفضل المعايير الدولية، وتساهم في تعزيز الشفافية وزيادة كفاءة التعاملات المالية في دولة الكويت”.

وذكر أن مؤشر كونيا، الذي يعتمد على المتوسط المرجّح بالحجم لأسعار الفائدة الفعلية المستخدمة في التعاملات ما بين البنوك المحلية بالدينار الكويتي لفترة ليلة واحدة، يُعتبر أداة فعالة لتحديد تكاليف التمويل وتقييم أوضاع السيولة في القطاع المصرفي المحلي.

وأكد أنه يوفر صورة دقيقة لحالة العرض والطلب على الأموال بين المؤسسات المالية.

وسيبدأ نشر مؤشر كونيا يوميا، اعتبارا من الأحد المقبل على المنصة الإلكترونية للبنك المركزي، وعلى صفحاته في كل من بلومبيرغ وريفينيتف.

وسيتم نشر كذلك البيانات الخاصة بحجم التعاملات بين البنوك بالدينار لفترة ليلة واحدة، بالتوازي مع مواصلة البنك المركزي نشر معدل أسعار الفائدة بين البنوك (كيبور).

ويسعى صناع القرار النقدي في البلد الخليجي إلى مواصلة نهجه في التطوير المتواصل، واتخاذ كل ما من شأنه تعزيز الشفافية وزيادة كفاءة التعاملات المالية بما يعزز الاستقرار المالي والاستقرار النقدي في السوق المحلية.

وخالف نشاط البنوك أداء الاقتصاد الكويتي، فقد حققت مكاسب كبيرة العام الماضي، من ارتفاع أسعار الفائدة، والتي تبلغ حاليا 4.25 في المئة.

وقال رئيس إدارة الأدوات المالية في شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية علي العلي، في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز عربية، مؤخرا إن “القطاع المصرفي في الكويت تأثر بشكل إيجابي بمعدلات الفائدة المرتفعة”.

ورغم انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الكويت بواقع 0.7 في المئة خلال 2023 جراء انخفاض إنتاج وأسعار النفط، لكن صافي أرباح البنوك السنوية في البلاد زاد بنسبة 28.7 في المئة إلى 1.5 دينار (4.92 مليار دولار).

وذكرت مجلة ذا بانكر في مارس الماضي، أن قوة الأرباح السنوية للبنوك الكويتية تحققت من قفزة في صافي إيرادات الفوائد، والتي نمت إلى 8.53 مليار دولار في 2023، ارتفاعا من 7.55 مليار دولار في 2022.

وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للمركزي في بيانات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية في وقت سابق هذا العام إن “ودائع القطاع الخاص لدى البنوك بالدينار ارتفعت في فبراير واحدا في المئة لتصل إلى 35.8 مليار دينار (نحو 118 مليار دولار)”.

وبالنسبة لودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية فقد انخفضت 4.2 في المئة لتبلغ نحو 5.6 مليار دولار، فيما استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على المركزي بالدينار ممثلا بسندات المركزي عند نحو 11 مليار دولار.

ومع ذلك، رجحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن يستمر النمو الصفر للاستثمار الحقيقي في الكويت للعام الثاني تواليا، وهو ما يعزى إلى الضبابية التي لا تزال تهيمن على آفاق الإصلاحات وكل ما يرتبط بها من تنمية اقتصادية.

وتوقعت الوكالة في تقرير نشرته على منصتها الإلكترونية قبل فترة أن تنخفض الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت من نحو 26.1 في المئة سنة 2023 إلى 25.8 في المئة هذا العام.

والمقصود بالاستثمار الحقيقي هو الأموال التي يتم استثمارها في الأصول الملموسة والمنتجة مثل الآلات والمصانع مما يزيد من الناتج المحلي الإجمالي، على عكس الاستثمار في الأوراق المالية أو الأدوات المالية الأخرى.