المركزي العراقي يفرض التعامل بالدفع الإلكتروني

بغداد - تسعى السلطات النقدية العراقية إلى ترسيخ تجربة الدفع الإلكتروني على الرغم من الصعوبات والتحديات التي تعترضها بسبب ضعف البنية التحتية للاتصالات جراء مخلفات سنوات الحرب والفساد.

وكشف البنك المركزي أنه سيتم فرض استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في القطاعين الحكومي والخاص، ليس بسبب ما تفرضه الرقمنة لتغيير نمط التعاملات التجارية والتقليل من التعاملات النقدية في السوق، وإنما لقطع الطريق أمام الفاسدين والسوق السوداء.

وأكد نائب محافظ البنك عمار حمد خلف أن قرار مجلس الوزراء بتفعيل الدفع الإلكتروني بجميع المفاصل يهدف إلى التقليل من استخدام النقود وزيادة التعامل بالأموال إلكترونيا عبر استخدام البطاقات، وهو تكملة مهمة لمشروع توطين الرواتب الذي بدأ تطبيقه منذ سنوات.

ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى خلف قوله إن “القرار سيمكن البنك من تطبيق آلية تمكن الموظفين من استلام رواتبهم عبر بطاقات الدفع المستخدمة حاليا كماستركارد وفيزا، وتعبأ في رصيدهم المصرفي دون الحاجة إلى استلام الأموال نقدا”.

وأوضح أن بطاقات الدفع ستمكن العراقيين من شراء الدولار بسعر 1465 دينارا من المنافذ التي وفرها البنك المركزي، وهو أفضل من شرائه نقدا بسعر أعلى.

وواصلت أسعار صرف الدولار التذبذب والارتفاع على مدى الأسابيع الماضية، إذ تجاوزت قيمة الدولار 1600 دينار خلال نهاية الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

وشدد خلف على أن البنك المركزي سيكثف جهوده لزيادة استخدام بطاقات الدفع في الأسواق والمحلات التجارية، خاصة وأن القرار سيلزم المؤسسات الحكومية وكل وحدات الإنفاق في القطاعين العام والخاص بإيجاد أجهزة الدفع الإلكترونية في تعاملاتها.

وتقول الحكومة إن توسع تجربة الدفع الإلكتروني في السوق المحلية يمثل دعما مهما للبنك المركزي والاقتصاد العراقي ويقلّل تكاليف نقل الأموال الورقية وكذلك يجعلها في مأمن.

ويأتي هذا التحول رغم أن نظام الدفع الإلكتروني بالعراق متأخّر عن أقرانه في الشرق الأوسط لكونه لا يمتلك تكنولوجيا متطورة في مجال الإنترنت والاتصالات، بالإضافة إلى أن الاقتصاد العراقي مازال يعاني من أزمات حادة تمنعه من التقدم.

وتؤكد تقارير دولية أن خدمات الدفع الإلكتروني بالبلد العضو في أوبك لا تزال ضعيفة، ومع ذلك سعت الحكومة من خلال سياسات اتخذتها إلى تقليل التعامل بالأوراق المالية والتحول تدريجيا إلى نظام الدفع الرقمي للأموال.

وتشير إحصائيات المركزي إلى أن عدد شركات الدفع الإلكتروني في السوق المحلية بلغ العام الماضي 16 شركة.

كما تظهر الأرقام أن هذه الخدمات الرقمية يتم استخدامها من قبل حوالي 6 ملايين عراقي من الموظفين والمتقاعدين في بلد يبلغ تعداد سكانه نحو 42 مليون نسمة.

وفي يوليو الماضي ركزت الحكومة على ضبط خطة لتحقيق الشمول المالي من خلال تكييف خطط الارتقاء بالقطاع المصرفي مع الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف دفع عجلات الاقتصاد إلى الأمام.

ورغم أن نسبة الشمول المالي ارتفعت في 2022 إلى 33.5 في المئة نتيجة الإجراءات التي اتخذها المركزي، فإنها لا تزال ضئيلة قياسا بدول أخرى في المنطقة العربية وخاصة الخليجية التي رسمت أهدافا لبلوغ المستوى المسجل في الاقتصادات الناشئة.

ويعني الشمول المالي أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم من معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين، ويتم تقديمها بشكل مسؤول ومستدام.

وكل هذه التدابير جاءت بعدما أدرك المسؤولون وصناع القرار النقدي أن حالة من اليأس سادت بين المتعاملين حيال مؤسسات الدولة بعد التلكؤ الذي حصل في أداء التزاماتها معهم.

ويكافح العراق الذي شهد حروبا وفترة حصار طويلة منذ أكثر من أربعة عقود بحثا عن حلول تساعد على تحفيز القطاع المالي حتى يسهم بدور فعال في تنمية الاقتصاد، الذي ظل متوقفا منذ الغزو الأميركي في 2003، عبر تخفيف حدة البطالة وتضييق دائرة الفقر.