المركزي العراقي يضبط خطة لتحقيق الشمول المالي

بغداد- ركزت الحكومة العراقية على ضبط خطة لتحقيق الشمول المالي من خلال تكييف خطط الارتقاء بالقطاع المصرفي مع الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف دفع عجلات الاقتصاد إلى الأمام.

وكشف البنك المركزي أنه باشر تنفيذ حزمة إجراءات لإنقاذ الاقتصاد من “هاوية مؤكدة”، متسلحا باستراتيجية تتضمن أولوياتها تعزيز الشمول المالي وتأمين وصول الخدمات المالية والمصرفية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

ويعني مصطلح الشمول المالي، في معناه المبسط، ضخ جميع الأموال في الجهاز المصرفي لضمان كفاءة حركتها وتتبع المعاملات إلكترونيا بما يضمن تأمينها بدلا من حمل كميات كبيرة من الأموال تعرض المواطن لخطر السرقة.

وأكد مصطفى مخيف، محافظ البنك المركزي، في كلمة له أثناء مؤتمر “الوصول إلى التمويل” الذي أُقيم في وقت سابق خلال هذا الأسبوع في بغداد بمشاركة القطاعين العام والخاص، أن البنك جعل الوصول إلى التمويل ممكنا بعدما أطلق عددًا من المبادرات “النوعية والشجاعة”.

ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى مخيف قوله إن “تلك الخطوة مكّنت العراقيين من الإحساس بالأمان من خلال مبادراتنا التي شملت قطاعات مختلفة ومهمة”.

وتأتي هذه الإجراءات بعدما أدرك المسؤولون الحكوميون وصناع القرار النقدي أن حالة من اليأس والهلع سادت بين المتعاملين الاقتصاديين والمتعاملين مع مؤسسات الدولة بعد التلكؤ الذي حصل في أداء التزاماتها معهم.

ويكافح العراق الذي شهد حروبا وفترة حصار طويلة منذ أكثر من أربعة عقود بحثا عن حلول تساعد على تحفيز القطاع المالي حتى يسهم بدور فعال في تنمية الاقتصاد، الذي ظل متوقفا منذ الغزو الأميركي في 2003، عبر تخفيف مستوى البطالة وتضييق دائرة الفقر.

ويمر البلد، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية، بأسوأ أزماته الاقتصادية. فقد تضاعف معدل الفقر في 2020 وصار 40 في المئة من السكان، البالغ عددهم 40 مليونا، فقراء وفق البنك الدولي، بينما خسرت العملة المحلية 25 في المئة من قيمتها.

كما يشكل الفساد الذي كلّف العراق ما يساوي ضعفي ناتجه الداخلي الإجمالي، أي أكثر من 450 مليار دولار، أبرز هموم العراقيين الذين يعانون من نقص في الكهرباء والمستشفيات والمدارس وغيرها من الخدمات الأساسية.

مصطفى مخيف: البنك جعل الوصول إلى التمويل ممكنا بعدما أطلق عددا من المبادرات النوعية والشجاعة

وأكد مخيف أن “هدف تعزيز الشمول المالي وتأمين وصول الخدمات المالية والمصرفية إلى المجتمع، كان من أولوياتنا التي نعمل عليها بخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد”.

وكان البنك المركزي قد أعلن الثلاثاء الماضي أنه رفع التمويل اللازم لمبادراته التنموية إلى 18 تريليون دينار (12.3 مليار دولار).

وينظر البعض إلى المحفظة الاستثمارية التنموية للبنك على أنها دعم حقيقي ومحفز للنمو الاقتصادي إلى جانب الجهود الحكومية المختلفة، خاصة في ظل طفرة عوائد النفط التي تسببت فيها الحرب في شرق أوروبا منذ أكثر من أربعة أشهر.

ويقول المسؤولون في البنك إن الزيادة في مبالغ التخصيصات المالية تأتي استجابةً للنجاح الذي تحقق في المبادرات التنموية التي أطلقها في تمويل مشاريع القطاع الخاص المختلفة وقروض الإسكان.

وتعول بغداد على هذه الزيادة للإسهام في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل البطالة عبر توفير فرص العمل، فضلا عن المساهمة في دعم الجهود الحكومية المختلفة لمواجهة التغيرات المناخية.

وشكلت إزالة اسم العراق من القائمة الأوروبية للدول التي تتعلق بها شبهات غسيل الأموال في يناير الماضي نقطة تحول في مسار اقتصاده المنهك، حيث يحاول المسؤولون ضمن مساعيهم الإصلاحية المضنية إعطاء بارقة أمل للناس بسبب استمرار تراكم الأزمات.

وفي ضوء ذلك سيكون بإمكان البنوك العراقية، بإدارة البنك المركزي، فتح نوافذ لها لتسهيل مهمة متابعة حركة الأموال وكذلك عملية تقليل فتح الاعتمادات المستندية ودقة عملية تتبع الأموال والسلع.