المركزي السوداني يعلن تعويم سعر صرف الجنيه في خطوة غير مسبوقة

الخرطوم – أعلن السودان في خطوة غير مسبوقة الأحد، تعويم العملة تلبية لطلب رئيسي من قبل المؤسسات المالية الدولية، لمساعدة السلطات الانتقالية على إصلاح الاقتصاد المنهك.

وقال بنك السودان المركزي في بيان إنه أصدر تعليمات للبنوك لتوحيد سعر الصرف الرسمي والموازي ابتداء من الأحد، في خطوة من المتوقع أن تفرز خفضا كبيرا لقيمة الجنيه السوداني.

ويستهدف الإجراء تجاوز أزمة اقتصادية مُعقدة والحصول على إعفاء دولي من الدين، إثر برنامج من صندوق النقد الدولي.

ولم يوضح البنك المركزي السعر الذي تقرر توحيد سعر الصرف على أساسه، لكن خطاب تعليمات منه قال إنه سيحدد سعرا أساسيا يوميا من واقع سعر السوق بين البنوك ودور الصرافة.

ويقول المحللون إن التوحيد يعني عمليا الاقتراب من سعر السوق السوداء الأضعف كثيرا، نظرا لأن جميع المعاملات تقريبا تُحسب بذلك السعر.

وأشار البنك إلى أن ضمان نجاح نتائج هذه السياسات والإجراءات يتطلب تكاتف وتضافر جهود كل الجهات ذات الصلة، بما فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية بشكل فوري دون إبطاء وبتنسيق تام.

وتُلزم التعليمات البنوك بإعلان سعر صرف في نطاق يزيد خمسة في المئة أو ينقصها عن سعر البنك المركزي بناء على العرض والطلب بالسوق، وألا يزيد هامش الربح بين سعري البيع والشراء عن 0.5 في المئة.

ويواصل الجنيه السوداني رحلة انحداره السريع أمام العملات الأجنبية ولاسيما الدولار، الذي بلغ سعره في السوق الموازية في الآونة الأخيرة بين 350 و400 جنيه سوداني، مقارنة مع سعر رسمي يبلغ 55 جنيها.

وكانت خطوة سعر الصرف متوقعة أواخر العام الماضي في إطار برنامج صندوق النقد، لكنها تأجلت بسبب عدم الاستقرار السياسي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من تعيين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك حكومة جديدة، لتضم جماعات متمردة وقعت اتفاق سلام في أكتوبر.

ويعمل حمدوك تحت مظلة مجلس مدني عسكري مشترك، تولى السلطة عقب الإطاحة بحكم عمر حسن البشير في أبريل 2019.

ويعاني السودان منذ سنوات من مجموعة من المشكلات الاقتصادية، بما في ذلك عجز كبير في الميزانية ونقص واسع النطاق في السلع الأساسية وارتفاع أسعار الخبز والسلع الأساسية الأخرى. 

وتبلغ ديون البلاد 70 مليار دولار وارتفع معدل التضخم السنوي فيها إلى 254 في المئة في ديسمبر، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

وألغى السودان دعم الوقود الذي كان يكلف الدولة عدة مليارات من الدولارات سنويا، وهو شرط رئيسي لبرنامج اقتصادي لأجل 12 شهرا أعده السودان، وأقره المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في سبتمبر الماضي.