المركزي التونسي يسجل ارتفاعا في صافي الاحتياطيات النقدية

تونس - رصد البنك المركزي التونسي نموا في صافي الاحتياطيات النقدية من العملة الصعبة خلال العام الحالي ليبلغ نحو 24.3 مليار دينار (7.84 مليار دولار).

ويعادل الاحتياطي النقدي الحالي القيام بعمليات تجارية على مدار 111 يوميا، وهو أقل من المتوسط والذي يبلغ في العادة 120 يوميا، ويعد هذا المستوى حرج أصلا.

وأظهرت أحدث المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي للفترة الفاصلة بين بداية هذا العام ولغاية الخميس الماضي، والتي أوردتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن الاحتياطيات زادت بمقدار 1.7 مليار دينار (550 مليون دولار).

وكان ارتفاع المخزون النقدي، الذي يتذبذب عادة من شهر إلى آخر نتيجة احتياجات الاستيراد وسداد الديون وتكاليفها، مدفوعا بنمو الإيرادات السياحية وارتفاع تحويلات المغتربين.

واعتبارا من العاشر من يوليو الجاري، بلغت إيرادات السياحة حوالي ثلاثة مليارات دينار (960 مليون دولار) مقابل 2.8 مليار دينار (900 مليون دولار) على أساس سنوي.

وتتوقع السلطات خلال العام الجاري توافدا هو الأكبر للزوار إلى البلاد منذ العام 2019 والذي حقق رقما غير مسبوق بدخول حوالي 9.3 ملايين سائح، قبل أن تتقلص الأعداد بشدة في السنوات اللاحقة بسبب الأزمة الصحية.

أما بالنسبة لتحويلات التونسيين المقيمين في الخارج، فقد سجلت زيادة قدرها 143.2 مليون دينار (45.9 مليون دولار) منذ نهاية العام الماضي، ولغاية العاشر من هذا الشهر لتبلغ 3.9 مليار دينار (1.25 مليار دولار).

وتسهم تحويلات المغتربين بنسبة 32 في المئة من الاحتياطات النقدية لبلدهم، وبنسبة اثنين في المئة من إجمالي مداخيل الجباية للدولة، وهي بذلك تمثل 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وحوالي 20 في المئة من الادخار.

ويلعب المغتربون دورا مهما في تحفيز الاقتصاد التونسي، وهو ما كشفتت عنه الأزمة الصحية عبر ضخ الأموال لأسرهم فترة الإغلاق الاقتصادي وإنعاشهم خزائن الدولة الفارغة عبر ضخهم للعملة الصعبة رغم كل التحديات.

وحصلت تونس خلال هذا العام على العديد من القروض والتمويلات الخارجية والتي تعد أحد مكونات احتياطيات العملة الأجنبية لدى المركزي.

وتعتمد الحكومة على المركزي في التمويل المباشر لميزانيتها وسداد ديونها، وهي ممارسة غير تقليدية تُعرف باسم “تسييل الديون”. وكانت قد أقرت قانونا للحصول على 2.24 مليار دولار لتمويل الميزانية الحالية.

وتتوقع وزارة المالية أن تصعد تكاليف خدمة الدين إلى 14.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 13.1 في المئة في العام الماضي، و10 في المئة خلال 2022.

وترجح الحكومة أن يبلغ حجم الدين العام في 2024 إلى حوالي 44.76 مليار دولار، وهو ما يعادل 79.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان مجلس إدارة المركزي المنعقد أواخر الشهر الماضي، قد أكد أنه لولا استمرار اتساع عجز الطاقة، الذي ارتفعت حصته من العجز التجاري إلى 77.6 في المئة في أول خمسة أشهر من 2024 قياسا بنحو 57.8 في المئة قبل عام، لكان الحساب الجاري قد حقق فائضا.