المركزي التونسي يحذر من أسوأ تداعيات الوباء

تونس - دخل البنك المركزي التونسي حلبة الجدل السياسي بشأن الانعكاسات السيئة للوباء بتوجيه تحذير للحكومة والطبقة السياسية بشكل عام من عواقب دخول الاقتصاد في ركود هو الأسوأ للبلاد منذ ستة عقود، في الوقت الذي أعلن فيه عن احتمال تعديل السياسات المالية والنقدية للسيطرة على أي طارئ قد يحدث.

وحذر محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال جلسة استماع في البرلمان الخميس من حدوث ما هو أسوأ بعد أن بدأت مؤشرات انكماش غير مسبوق وتراجع كبير في الأنشطة الاقتصادية تقفز أمام المسؤولين منذرة بتداعيات وخيمة قد لا يمكن السيطرة عليها.

ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن القطاع المصرفي لا يزال يقدم دعما إلى الاقتصاد المحلي رغم كل الظروف الراهنة، كما أن حوالي 90 في المئة من المؤسسات التي طلبت تمويلات طارئة بسبب آثار الإغلاق حصلت عليها.

وشدد العباسي في حديثه، الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية، على أن المشكلة الكبيرة أمام المؤسسات الاقتصادية، هي عدم وضوح الرؤية بفعل التذبذبات السياسية مما يعيق عمل المستثمرين المحليين والأجانب على حد السواء ويدفهم إلى العزوف عن الاستثمار.

ويواجه الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خطر الانكماش لأول مرة منذ عام 1962، حيث يتوقع البنك المركزي أن يصل إلى حوالي 7.2 في المئة في أقصى الحالات، وقال العباسي إن ذلك إذا تحقق سيكون “رقما ممتازا”.

وتشير آخر الأرقام إلى أن الاستثمار تراجع بنسبة 13 في المئة منذ بداية العام، كما انحسر حجم الودائع في القطاع المصرفي بواقع ستة في المئة، الأمر الذي يعيق تحقيق الثروة خاصة مع وجود اضطرابات متواصلة في الكامور بولاية (محافظة) تطاوين وأيضا تباطؤ نشاط قطاع الفوسفات في الحوض المنجمي في الجنوب الغربي للبلاد.

وفي خضم ذلك، عادت مسألة استقلالية البنك المركزي لتطفو على السطح بعد أن حمّله شق من الطبقة السياسية مسؤولية فشله في انتشال البلاد من أوضاعها المالية بسبب إستراتيجيته النقدية الضعيفة.

غير أن العباسي نفى وجود مشكلة تتعلق باستقلالية المركزي؛ بل إن المشكلة، حسب رأيه، تتعلق بكيفية الخروج من أزمة كوفيد – 19. وقال إنه “يجب إحكام التعامل مع المعطيات تجنبا لآثارها على التصنيف السيادي”.

ويعتبر التصنيف السيادي في هذا الوضع أساسيا للفترة المقبلة، وخاصة أن تونس لديها ديون في الخارج بالعملة الصعبة وأن وكالات التصنيف الائتماني الدولية تراقب عن كثب ما يحصل في البلاد.

ويبدو أن مشاكل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتدهور سعر صرف الدينار أمام العملات الرئيسية كانت سببا كافيا للضغط من أجل تغيير شكل وطريقة عمل المركزي مستقبلا، لكن التضخم في تراجع حيث بلغ 5.7 في المئة قياسا بما كان عليه في نهاية العام الماضي حينما كان عند 6.7 في المئة.

كما أن سعر صرف الدينار التونسي لا يزال في حدود المعقول وثابتا في هوامش متحركة طفيفة منذ أشهر، حيث بلغ سعر صرف الدولار الخميس 2.75 دينار، بينما بلغ سعر صرف اليورو 3.25 دينار.