المركزي التركي يفاجئ الأسواق بزيادة قياسية في الفائدة

أنقرة - فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق الخميس برفع سعر الفائدة الرئيسي أكثر مما كان متوقعا فيما يكثّف معركته ضد التضخم وجهوده لدعم الليرة التي تشهد تراجعا في قيمتها.

ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية إلى 40 في المئة في الشهر السادس من دورة تشديد السياسة النقدية التي أدت إلى زيادة كلفة الاقتراض بأكثر من أربع مرات.

وهذه الزيادة ضعف المستوى الذي توقعته الأسواق عند زيادة قدرها 250 نقطة أساس فقط، الأمر الذي عزز مكاسب الليرة.

ويقر البنك المركزي باستمرار الضغوط التضخمية بسبب عوامل مثل الطلب المحلي الحالي والثبات في تضخم الخدمات والمخاطر الجيوسياسية، رغم أنه ينوي التوقف عن تشديد السياسة النقدية.

وأشارت لجنة السياسة النقدية بقيادة المحافظة حفيظة غاية أركان في بيان عقب القرار إلى أنها ستبطئ وتيرة التشديد بداية من الآن.

وكانت اللجنة قد رفعت الفائدة بأكثر من 30 نقطة مئوية منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو الماضي، مما أدى إلى عكس سنوات من السياسات المالية والنقدية التيسيرية التي أدت إلى قفزة في التضخم مع هروب المستثمرين الأجانب.

وقالت اللجنة في بيانها إن “مستوى التشديد النقدي الحالي قريب إلى حد كبير من المستوى المطلوب لكبح التضخم ومن ثم البناء على ذلك، بعدها ستتباطأ وتيرة التشديد النقدي وستكتمل دورة التشديد خلال فترة زمنية قصيرة”.

لكنها أكدت مع ذلك أن “التشدد النقدي سيستمر طالما كانت هناك حاجة إلى ذلك لضمان استقرار الأسعار بشكل مستدام”.

ويقول محللون إن الخطوة هي الأوضح حتى الآن على التحرك صوب انتهاج سياسات تقليدية بعد انتهاج سياسات غير تقليدية على مدى سنوات في عهد أردوغان ومن شأن ذلك أن يساعد في كبح توقعات التضخم.

وتراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.36 في المئة بنهاية أكتوبر الماضي، وهو أول انخفاض في ثلاثة أشهر، حيث جاء عقب تأثير الهبوط الحاد لقيمة الليرة خلال فصل الصيف، وزيادة الضرائب بعد الانتخابات.

والآن، يجذب الاستقرار غير المعتاد لقيمة الليرة المنخفضة اهتمام ما يسمى بـ”تجار الفائدة”، وهم نوع من المستثمرين الذين يقترضون أموالاً مقابل أسعار فائدة منخفضة ويسعون إلى استثمارها في مناطق أخرى تحقق عوائد مرتفعة.

وبينما كانت العملة المحلية تفقد قيمتها بمستويات قياسية تقريباً على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، جرى احتواء خسائرها اليومية ضمن نطاق ضيق للغاية، وبلغ معدل انخفاضها ما يزيد قليلا عن 0.1 في المئة.

ونتيجة لذلك، انخفض التذبذب الضمني لمدة شهر واحد، وهو مقياس لتقلبات الأسعار المتوقعة في العملة، إلى أقل من 10 في المئة خلال نوفمبر الجاري ليقترب من أدنى مستوى منذ بداية 2023.

ويوفر التراجع في تقلب العملة، عندما يقترن بارتفاع العائدات على السندات التركية، عرضا جذابا لتجارة الفائدة، وفقاً لإمري أكجاكماك كبير المستشارين لدى إيست كابيتال في دبي.

ونقلت وكالة بلومبرغ عنه القول إن “بعض المستثمرين يعيدون الآن النظر في خططهم القديمة”، واصفاً الليرة بأنها تظهر “سلوكاً يشبه نظام الصرف المتحرك”، في إشارة إلى سياسة الحكومة التي تسمح فقط بحدوث تغييرات تدريجية في العملة.

وأوضح أن الجدير بالاهتمام هو “التحول في الديناميكيات، إذ تتجاوز العائدات على الاستثمارات قصيرة الأجل الآن التغيرات الأخيرة في سعر صرف الليرة أمام العملات الأخرى”.