المركزي الإماراتي يعزز رقابة انكشاف البنوك على قطاع العقارات

أبوظبي - أعلن مصرف الإمارات المركزي الاثنين أنه سيعزز مراقبته لانكشاف البنوك العاملة في البلاد على القطاع العقاري، وهو قطاع حيوي في اقتصاد البلاد ويعاني من الركود منذ سنوات.

وتغطي المعايير الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في الثلاثين من ديسمبر الجاري كافة أنواع القروض والاستثمارات.

وقال البنك في بيان إنه سيطرح “إطارا إشرافيا مطوّرا” يغطي “كافة أنواع القروض والاستثمارات في الميزانية العمومية، بالإضافة إلى جميع الانكشافات الممنوحة للقطاع العقاري خارج الميزانية العمومية”.

وأوضح أن ذلك سيتطلب من البنوك “مراجعة وتحسين سياساتها الداخلية بهدف تعزيز ممارسات منح القروض والتقييم وإدارة المخاطر العامة في انكشافها على القطاع العقاري”.

وقال خالد التميمي محافظ المركزي “ستواصل البنوك أداء دور جوهري في تمويل قطاعي العقارات والإنشاء، لكونهما قطاعين أساسيين لاقتصاد دولة الإمارات”.

وأضاف “قمنا في المصرف المركزي بتطوير منهجية جديدة قائمة على المخاطر لتعزيز المراقبة والإشراف على انكشاف البنوك على القطاع العقاري”.

وتابع “ستعمل هذه المعايير على تعزيز أفضل الممارسات في مجال التمويل العقاري في الدولة، فضلاً عن تعزيز سلامة نظامنا المالي”.

ومن المتوقع أن تساهم المعايير الجديدة في توضيح التعريفات وإجراءات القياس والإشراف، وبالتالي ستسهّل تبني أفضل الممارسات في التمويل العقاري وإدارة المخاطر للبنوك.

خالد التميمي: المركزي طور منهجية قائمة على تجنب المخاطر بالقطاع

وبناء على هذه المعايير الشاملة، يتعيّن على البنوك مراجعة وتحسين سياساتها الداخلية بهدف تعزيز ممارسات منح القروض والتقييم وإدارة المخاطر العامة في انكشافها على القطاع العقاري.

كما تقدم المنهجيّة الجديدة قياساً لحجم هذه الانكشافات بناء على الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان باستخدام معايير كفاية رأس المال المعتمدة من قبل المصرف المركزي.

وستخضع كافة البنوك التي لديها في محفظة قروضها مخاطر أعلى مرجحة بمخاطر انكشافات قطاع العقارات لإشراف أكثر شمولاً لممارساتها المتعلقة بمنح القروض وإدارة المخاطر في هذه الشريحة.

وسيشرع المركزي في تطبيق المعايير بدءا بفترة مراقبة تمتد لعام واحد، حيث سيُطلب من البنوك خلالها تعزيز ممارساتها للالتزام بالمعايير الجديدة ومن ثم ستقوم المؤسسة المالية الأولى في البلد الخليجي بتقييم هذه المعايير بناءً على المراجعة الإشرافية خلال فترة المراقبة.

وكانت حكومة أبوظبي قد أصدرت العام الماضي قانونا جديدا يوسع حقوق ملكية العقارات للأطراف الأجنبية من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى القطاع العقاري في الإمارة.

ومع ذلك تتراجع أسعار الوحدات السكنية وخاصة في إمارة دبي منذ 2014 بسبب زيادة المعروض وضعف الطلب مما أجبر شركات الإنشاءات على خفض عمالتها ووقف خطط التوسع وأدى ذلك أيضا إلى ارتفاع نسبة الديون المعدومة لدى البنوك.

ومن المتوقع أن تضيف دبي هذا العام أكبر عدد من المنازل التي تم الانتهاء من تشييدها في ما يزيد على عشر سنوات لتزيد من الضغوط التي يتعرض لها قطاع عقاري يعاني بالفعل من فائض في المعروض.

واستنادا إلى بيانات تظهر زيادة حجم صفقات العقارات السكنية في العام الماضي بنسبة 26 في المئة مقارنة بالعام السابق، وقالت شركة نايت فرانك إنه ثمة “دلائل مبكرة علي التعافي رغم أن الأسعار تظل تحت ضغط”.