المركزي الأردني يسجل زيادة في أصوله الاحتياطية

عمّان - كشف البنك المركزي الأردني الثلاثاء أن احتياطاته من العملة الصعبة زادت في نهاية فبراير الماضي بواقع واحد في المئة على أساس شهري.

وتعطي هذه الاحتياطات الحكومة متنفسا من أجل مواجهة التحديات المتنوعة التي تعترض تنفيذ الإصلاحات، خاصة وأنها أصبحت تكفي لتغطية أكثر من تسعة أشهر من عمليات الاستيراد.

وذكر المركزي في تقريره الشهري أن الأصول الاحتياطية التي تشمل عملات أجنبية وذهبا وسندات وأذونات بلغت بنهاية الشهر الماضي أكثر من 14.7 مليار دينار (20.8 مليار دولار).

وكانت الأصول الاحتياطية في شهر يناير الماضي قد بلغت نحو 14.6 مليار دينار (20.5 مليار دولار).

وعلى أساس سنوي زادت الأصول الاحتياطية 14 في المئة، من مليار دينار (1.8 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

ويعتمد الاحتياطي الأجنبي للأردن، الذي بدأ يتأثر سلبا منذ العام 2016، على عوامل مهمة، منها حوالات المغتربين والإيرادات المتأتية من النشاط السياحي والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب المساعدات الخارجية.

واتسعت مخاوف الأوساط المالية الأردنية أكثر خلال فترة الجائحة من أن تتخلف الدولة عن سداد ديونها التي بلغت مستويات كبيرة قياسا بالناتج المحلي الإجمالي نتيجة الإفراط في الاقتراض.

وتصطدم عمّان برهانات صعبة في طريق تحقيق أهدافها، لأن الخسائر الناجمة عن الوباء تتطلب سنوات لمعالجتها، في بلد يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الدولية، وليست لديه موارد مستدامة تساعده على مواجهة الأزمات.

وتتزايد علامات التفاؤل بقرب تعافي الاقتصاد الأردني بوتيرة أسرع بعد أن عانى لأشهر من ظروف صعبة جراء قيود الإغلاق التي تسببت فيها الأزمة الصحية العالمية.

وفي تقييم إيجابي رجح صندوق النقد الدولي تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن في 2022، مع استمرار التعافي من تداعيات الجائحة وظهور أثر إصلاحات تنفذها الحكومة.

وتدرك الحكومة الأردنية أهمية إيجاد مستوى تنسيق أكبر بين السياستين المالية والنقدية لما للتناغم المطلوب بينهما من آثار إيجابية على استقرار الاقتصاد الكلي بوصفه محفزا أساسيا للتنافسية، لكنها تجد نفسها مكبلة بالكثير من التحديات.

ويشكل استمرار دعم المانحين أمرا بالغ الأهمية للمساعدة في تلبية احتياجات التمويل الخارجي للأردن وتحمّل العبء غير المتناسب الذي انجرّ عن استضافة اللاجئين.