المركزي الأردني يستمر في مراكمة احتياطاته النقدية

عمّان - صعدت احتياطيات الأردن من النقد الأجنبي خلال العام الجاري بوتيرة مستقرة، بفضل نمو المحركات الرئيسية التي تساهم عادة في تدفق العملة الصعبة.

وأكد محافظ البنك المركزي عادل شركس أن بلاده تتمتع بحجم احتياطي من العملات الأجنبية بمستويات مريحة ومرتفعة بلغت 17.4 مليار دولار وبنسبة تغطية لقرابة ثمانية أشهر من الواردات، أي ما يزيد عن المعيار الدولي المتعارف عليه والبالغ ثلاثة أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن شركس قوله إن بلوغ هذا المستوى من الاحتياطي الأجنبي “يمكن المملكة من القدرة على التأثير في أسعار الصرف وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة”.

وأضاف “هذه الاحتياطات تعزز ثقة الدائنين والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد وفي أهلية البلاد في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية”.

ويعد البلد أحد نماذج الاقتصاد الهش بالمنطقة العربية كونه يعتمد على المساعدات الخارجية بشكل مفرط، وتستهلك واردات الطاقة أكثر من ثلثي موازنته السنوية، فضلا عن الجفاف الذي يقضم الأراضي الزراعية، ولذلك فإنه شديد التأثر بالأزمات الخارجية.

ويعتبر ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية مؤشرا إيجابيا على الاستقرار المالي والاقتصادي في الأردن ويؤكد حصافة السياسة النقدية التي يتبعها المركزي، وسيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع الثقة باقتصاد البلاد لدى المؤسسات الدولية.

وساهم نمو حجم الصادرات الأردنية الذي تحقق خلال العام الحالي، إلى جانب تزايد النشاط السياحي، وارتفاع تحويلات المغتربين بالإضافة إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، في ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية.

وتشير بيانات المركزي إلى ارتفاع صادرات البلاد من السّلع والخدمات بنسبة 15.3 في المئة لتصل إلى نحو 11 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي الأمر الذي ساهم في انخفاض عجز الميزان التجاري بمقدار 35.4 في المئة على أساس سنوي.

كما شهدت حوالات العاملين في الخارجين ارتفاعا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 2.25 مليار دولار.

وعلاوة على ذلك، ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من هذا العام إلى نحو 776 مليون دولار، بزيادة نسبتها 20.9 في المئة بمقارنة سنوية.

ولعب ارتفاع الدخل السياحي دورا مهما أيضا في نمو الاحتياطات، إذ ارتفع خلال الأشهر التسعة الماضية بنسبة 37.7 في المئة بتسجيله ما قيمته 5.8 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى أكثر من 5 ملايين سائح بنمو قدره 38.1 في المئة.

وكانت أصول البنك المركزي قد بلغت بنهاية ديسمبر الماضي 19.85 مليار دولار ثم زادت في الشهر الموالي لتبلغ حوالي 19.88 مليار دولار.

وتعتزم الحكومة التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول تنفيذ برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي لتحقيق المتطلبات التمويلية بعد اطلاعها في أغسطس الماضي على نتائج زيارة وفد أردني إلى الولايات المتحدة.

وتوصّل الصندوق وعمّان في مايو الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح عبر برنامج التمويل الممدد.

وفي ضوء ذلك سيرفع إجمالي دفعات التمويل منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.75 مليار دولار).