المركزي الأردني يؤجل سداد القروض حتى نهاية 2021
عمان - اتخذت السلطات المالية الأردنية إجراءات جديدة في سياق مواجهة تداعيات وباء كورونا على الأنشطة الاقتصادية عبر إعطاء مهلة لعام إضافي لسداد القروض، وذلك في محاولة لتخفيف آثار الأزمة الصحية، والتي تفاقمت بشكل متسارع على نطاق عالمي.
وفي تحرك لتطويق ما ترتب على سياسة إعادة فتح الاقتصاد، سمح البنك المركزي للمستفيدين من برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتأجيل الأقساط المترتبة عليهم حتى نهاية 2021، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية، وهي ثاني مرة يُتخذ فيها مثل هكذا إجراءات في غضون سبعة أشهر.
وأوضح المركزي في تعميم وجهه للمؤسسات البنكية، أنه تم تعديل ضوابط العمل في البرنامج لدى الشركة الأردنية لضمان القروض، وأنه في ضوء استمرار الأثار السلبية للجائحة على القطاعات الاقتصادية المختلفة وللتخفيف عليها، وبموجب ذلك فإن كافة المصارف عليها تمديد فترة السماح المعطاة للعملاء.
وكان المركزي قد قرر في وقت سابق تخصيص برنامج تمويلي بقيمة 500 مليون دينار (قرابة 706 ملايين دولار) لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل اللازم للتعامل مع الآثار السلبية لفايروس كورونا على أعمالها وللحفاظ على الأيدي العاملة لديها.
وأشار حينها إلى أن الهدف من توفير ذلك التمويل هو إعادة إقراضه لكافة القطاعات الاقتصادية في جميع محافظات البلاد على أن تتكفل البنوك التجارية والإسلامية بذلك، حيث ستقدم شروطا ميسرة ونسبة فوائد منخفضة لمساعدة أصحاب الأعمال على مواصلة نشاطهم بالمستويات الطبيعية وتوسيعها خلال المراحل المقبلة.
ويعتقد خبراء أنه من المبكر أن تقوم الحكومة بإحصاء تبعات الأزمة، التي جندت لها كل الوسائل والظروف من أجل تفادي خسائر قد لا تتحملها البلاد، خاصة وأنها تعيش في ظل العديد من المشكلات المرتبطة أساسا بسياسات اقتصادية ومالية بالية.
وفرضت الحكومة في شهر مارس الماضي تدابير صارمة للعزل العام لم يتعاف منها الاقتصاد حتى الآن، ولا يتوقع محللون أن يتعافى منه على النحو المطلوب في وقت قريب، على الرغم من أن معظم قطاعات الأعمال أعيد فتحها بشكل تدريجي منذ شهر مايو الماضي.
وتتوقع السلطات أن يشهد الاقتصاد انكماشا بنسبة تربو على 5.5 في المئة بنهاية العام الجاري، وهو أقل بكثير من تقديرات صندوق النقد الدولي التي توقعت نموا بنسبة اثنين في المئة قبل تفشي الجائحة.
وتأثرت الموارد المالية العامة للبلد، الذي زادت من مشكلاته أزمة اللاجئين السورين، وميزان المدفوعات بانهيار قطاع السياحة، الذي يمثل مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية، وضعف تحويلات العاملين في الخارج.
