المرشح لرئاسة حكومة مالي: تعليق فرنسا العمليات العسكرية سيعقد الوضع

باماكو – أعلن شوغيل كوكالا مايغا الذي يجري تداول اسمه لتولي منصب رئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية في مالي، أن بلاده ستحترم التزاماتها الدولية، غير أنه اعتبر بالمقابل أن "العقوبات" تعقد الوضع بعد إعلان فرنسا تعليق العمليات العسكرية المشتركة.

وقال مايغا خلال تجمع في باماكو الجمعة "سنحترم التزاماتنا الدولية التي لا تتعارض مع المصالح الأساسية للشعب المالي".

ومايغا مرشح لتولي منصب رئيس حكومة يُفترض أن تحضر لعودة المدنيين إلى السلطة في غضون تسعة أشهر، بعد انقلابين شهدتهما هذه الدولة الحيوية في منطقة الساحل الأفريقي. ويمكن أن يتم تعيينه بعد مراسم مرتقبة الاثنين لتنصيب الكولونيل أسيمي غويتا الذي أعلنته المحكمة الدستورية رئيسا انتقاليا في مالي.

وكان مايغا المخضرم في السياسة يتحدث غداة إعلان فرنسا قرارها "تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية"، بعد الانقلاب الأخير في 24 مايو.

وقالت وزارة الجيوش الفرنسية في بيان الخميس إن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي حددا شروطا وخطوطا حمراء لتوضيح إطار عملية الانتقال السياسي في مالي" و"بانتظار هذه الضمانات قررت فرنسا (…) تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية مؤقتا فضلا عن المهمات الاستشارية" المقدمة لها.

وتبدي فرنسا بذلك شجبها للانقلاب على الأرض وتحاول أيضا دعم ضغوط الأسرة الدولية على العسكريين الانقلابيين في مالي.

وتابع مايغا أن على الماليين أن يقولوا "للمجتمع الدولي إن الشعب المالي يعول على تفهمه"، مشددا على أن "العقوبات والتهديدات لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع"، ومشيدا بالجنود الفرنسيين الذين قتلوا في مالي.

ورأت الباحثة كارولين روسي أن هذا التهديد مثل تعليق التعاون العسكري الثنائي يشير قبل كل شيء إلى "رغبة في التأثير على تشكيل الحكومة المالية الجديدة" حتى لا يتم تعيين شخصيات مقربة من الجهاديين فيها.

وهدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسحب قواته من مالي إذا "لم تعد هناك شرعية ديمقراطية أو عملية انتقال" في هذا البلد، وإذا سارت باماكو "في اتجاه" الإسلام الراديكالي.

إلى ذلك، قرر البنك الدولي الجمعة مؤقتا توقيف المدفوعات للعمليات في مالي بعد الانقلاب العسكري، في خطوة تزيد الضغط على القيادة العسكرية من أجل العودة إلى الحكم المدني.

وأكد البنك الدولي في بيان تعليق المدفوعات، ذلك أن مؤسسة البنك الإنمائية الدولية تموّل حاليا مشروعات تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار في مالي.

وسبق أن جمّد الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عضوية مالي بهما، ودعوا إلى تعيين رئيس مدني جديد فورا للدولة، بالإضافة إلى حكومة انتقالية جديدة تتألف من ممثلي المجتمع المدني والجيش.    

وقالت "إيكواس" إنه يتعين على مالي أيضا الالتزام بإجراء الانتخابات في فبراير 2022 كما كان مقررا، لإعادة المستعمرة الفرنسية السابقة إلى طريق الديمقراطية.