المرأة الوحيدة في برلمان الكويت تنجح في سحب امتيازات الطبقة العليا

الكويت - سجلت النائبة الكويتية جنان بوشهري انتصارا بتعطيل واحد من أنظمة الامتيازات التي كانت تتمتع بها طبقة الموظفين العليا، مثل الوزراء والقياديين في المؤسسات العامة. ويتعلق الأمر بنظام للمعاشات يسمح لأفراد هذه الطبقة المتقاعدين بالحصول على امتيازات “استثنائية” لا يحصل عليها المتقاعدون الآخرون.

وأعلنت بوشهري، وهي المرأة الوحيدة في البرلمان الكويتي، أنها أُبلغت رسمياً بأن رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح أمر بتجميد ووقف قرار المعاشات الاستثنائية للوزراء والقياديين، وأعربت عن تقديرها لهذه الخطوة الحكومية.

وقالت بوشهري إن دراسة جديدة لمعاشات المتقاعدين سوف يجري العمل على إعدادها، “على أن تكون شاملة للجميع، وتحفظ حقوق المتقاعد أياً كانت وظيفته ومنصبه، كما وجَّه أيضاً باستعجال البديل الإستراتيجي”.

وتعهدت بتقديم مذكرة بجميع الملاحظات السياسية والأخطاء القانونية والعيوب الفنية على قرار مجلس الوزراء بشأن المعاشات الاستثنائية، والتي كانت ستمثل محور الاستجواب الذي أعلنت عنه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري.

وكان من الممكن أن يثير الاستجواب أزمة جديدة بين الحكومة ومجلس النواب، إلا أن رئيس الحكومة آثر تلافيها من أجل الوصول إلى نظام تقاعدي أكثر عدلا، بحيث لا يراعي طبقة الوزراء والقياديين على حساب غيرهم.

وكانت أحكام المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية حددت ضوابط ومعايير المعاش الاستثنائي لشاغلي الوظائف القيادية، وأثارت موجة استياء دفعت بوشهري إلى القول إن “الحكومة لم تستفد من الوقت الماضي لتصحيح الوضع، بل أصدرت قراراً ممتلئاً بالأخطاء”.

وشجع هذا النجاح نوابا آخرين على طرح قضايا مماثلة، تستهدف معالجة الاختلالات في المعايير الوظيفية السائدة في الكويت. إذ وجه النائب مرزوق الغانم، رئيس المجلس السابق، سؤالاً إلى وزير الخارجية، بشأن معايير النقل من كادر الوظائف العامة إلى الوظائف في السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

وقال الغانم “بلغ إلى علمي أن الوزارة لم تلتزم بتلك المعايير والضوابط والشروط، ونقلت عدداً من المعينين على كادر الوظائف العامة إلى كادر السلكين الدبلوماسي والقنصلي، رغم التفاوت الكبير بين معايير الاختيار وشروطه بين كلا الكادرين، الأمر الذي حجب الوظيفة الدبلوماسية والقنصلية عن الكوادر المستحقة، ويتعارض مع المبادئ الدستورية ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين كافة”.

وطلب الغانم إفادته وتزويده بالمعايير والشروط التي حددها قرار الوزارة رقم 53 الصادر في 16 نوفمبر الماضي، بشأن تنظيم النقل من كادر الوظائف العامة إلى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

وتقدم النائب مهلهل المضف بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، حول السياسة العامة التي رسمها مجلس الوزراء في تسكين المناصب القيادية بالوزارات والجهات الحكومية.

وقال المضف في سؤاله “استناداً إلى نص المادة رقم ’99’ من الدستور وإلى نصوص المواد ‘121 حتى 125’ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، في جلسة مجلس الأمة المنعقدة في 27 يوليو 2023، وافق المجلس على توصية وأحالها إلى الحكومة، تطالب مجلس الوزراء بتسكين الوظائف القيادية الشاغرة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للحكومة، وفق معايير المؤهلات العلمية والكفاءة والتدرج الوظيفي والعدالة في تطبيق مبادئ المفاضلة وسجل النجاح الوظيفي بعيداً عن طرق التعيين البراشوتية غير المدروسة من خارج هذه الجهات”.

وتساءل النائب عن الآلية التي يتبعها مجلس الوزراء عند ترشيح أسماء للمناصب القيادية.

ويقول مراقبون إن سجل النائبة بوشهري في البرلمان يكشف عن شخصية قوية، تقتفي أثر الصرامة القانونية والأخلاقية التي يتعين على الحكومة أن تمارسها.

وولدت بوشهري عام 1973، وهي حاصلة على بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الكويت. وكانت أول امرأة تشغل منصب عضو في مجلس الأمة الكويتي عام 2009. وتولت الدفاع عن حقوق المرأة ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة ودعم التعليم والبحث العلمي.

وعلى الرغم من أن البيئة السياسية الكويتية ذات طابع ذكوري، إلا أن بوشهري بقيت نموذجا قادرا على تحدي هذا الطابع، سواء بالفوز بثقة الناخبين مرة تلو أخرى، أو بطرح قضايا عامة جديرة بالمتابعة، وتعكس اهتمامها الخاص بقضايا العدالة الاجتماعية.

وفي مواجهة محاولات التضييق على المرأة في الكويت، التي يقوم بها نواب آخرون، تقول بوشهري إن “المرأة الكويتية شريك أساسي ومهم وفاعل على كل الأصعدة في الدولة والمجتمع الكويتي، وإن الدستور انتصر لحقوقها بشكل واضح، وواجبنا أن نعكس هذا التوجيه في التشريعات التي تصدر عن مجلس الأمة”.

وكانت بوشهري وقفت وراء العديد من التعديلات القانونية المتعلقة بالمرأة الكويتية وأبنائها، ومنها اقتراح إصدار قانون خاص بالحقوق المدنية لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، الذي قدمته مع مجموعة من النواب في مجلس عام 2022.