المدير العام لمعهد الإحصاء يؤكد على تنقيح منظومة الإحصاء في تونس

تونس - أفاد المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء في تونس عدنان الأسود أن الإطار التشريعي للمنظومة الإحصائية في تونس يحتاج إلى التنقيح لإضفاء المزيد من النجاعة على المنظومة الإحصائية حتى تتماشى مع المعايير الدولية والتحولات التكنولوجية الحديثة.

وكشف عدنان الأسود في حوار خاص مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) عن الشروع في إنجاز التعداد العام للسكان والسكنى نهاية سنة 2024.

وأشار المدير العام للمعهد، إلى أن المسح الوطني حول العنف ضد المرأة الذي نشره المعهد لأول مرة، الخميس الماضي، أظهر أن العنف المسلط على المرأة مستفحل في المجتمع التونسي، إذ كشف المسح أن 85 في المئة من النساء المستجوبات قد تعرضن إلى العنف خلال حياتهن.

ونشر المعهد الوطني للإحصاء أول مسح وطني حول العنف ضد المرأة، لافتا إلى أن هناك تعطشا كبيرا من قبل مستعملي المعلومة الإحصائية سواء من الهياكل العمومية أو المجتمع المدني أو المنظمات الدولية لمعرفة مدى تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة في تونس.

ويقول الأسود “قليلة هي المسوحات المنجزة حول هذا الموضوع حيث سبق للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أن نشر مسحا متعلقا بهذه الظاهرة في سنة 2010، تلاه مسح آخر أنجزه مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) في سنة 2016، وبالتالي كان هناك فراغ جعلنا ننجز المسح الوطني الأول حول العنف ضد المرأة بين شهري نوفمبر وديسمبر في سنة 2022”.

ويأمل عدنان الأسود أن تمكن نتائج هذا المسح من توجيه السياسات والبرامج الموجهة لمكافحة العنف ضد المرأة خاصة بعد سن القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة.

وبينت الأرقام الأخيرة أن ظاهرة العنف المسلط على المرأة متفشية في المجتمع التونسي، فقرابة 85  في المئة من النساء المستجوبات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة في كامل البلاد تعرضن إلى العنف بمختلف أشكاله على الأقل مرة منذ سن الخامسة عشرة، في حين كشف 57 في المئة من النساء أي أكثر من نصف المستجوبات عن تعرضهن إلى العنف خلال السنة التي سبقت إنجاز هذا المسح.

كما كشفت الأرقام عن تعرض 43 في المئة من النساء المستجوبات سواء كن متزوجات أو أرامل أو مطلقات إلى العنف الزوجي من قبل أزواجهن الحاليين أو السابقين، وذلك خلال السنة التي سبقت إنجاز المسح.

ويرى مدير معهد الإحصاء أنه من الضروري إنجاز هذا المسح بطريقة دورية منتظمة لمتابعة مدى تطور ظاهرة العنف ضد المرأة، ونأمل أن تكون دورية إصدار مثل هذا المسح خلال كل خمس سنوات.

وينتقد البعض المعهد لاقتصار عمله على نشر معلومات إحصائية تتعلق مثلا بالتضخم والبطالة والتجارة الخارجية دون الغوص في ظواهر مجتمعية كالعنف أو الانقطاع عن التعليم.

ولفت المتحدث إلى أن المعلومة الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء تغطي العديد من المجالات ولا تقتصر فقط على التضخم والبطالة والتجارة الخارجية، وإنما تتطرق إلى ظواهر عدة على غرار المسح الوطني حول الهجرة أو المسح الوطني العنقودي متعدد المؤشرات حول وضع الأم والطفل بتونس والفقر وغيرها، ولكن “لا ننفي أن هناك بعض النقائص التي نعمل على تلافيها على مستوى نشر بعض الإحصاءات بصفة دورية”.

وأوضح أن المعهد يشتكي من نقص خاصة في الموارد البشرية، غير أن الدولة وافقت على فتح مناظرة خارجية لانتداب 10 مهندسين لتعزيز فريق العمل العام الجاري وإعطاء نفس جديد للمعهد، أما بالنسبة إلى الموارد المالية فالدولة تقوم بضخ موارد مالية هامة لإنجاز معلومات إحصائية حسب برنامج المعهد.

وتشمل المنظومة الإحصائية في البلاد العديد من الأطراف المتدخلة على غرار المعهد الوطني للإحصاء والبنك المركزي التونسي والوزارات والمراصد الوطنية التي تقوم بنشر الإحصاءات في مختلف المجالات.

وينظم القانون عدد 32 لسنة 1999 المنظومة الوطنية للإحصاء وهو قانون سباق في وقته ومتقدم مقارنة بتشريعات دول أخرى في المنطقة، ولكن اليوم مضى على هذا القانون 25 عاما وهو يحتاج إلى مراجعة وتنقيح من أجل إضفاء المزيد من النجاعة على المنظومة الإحصائية وحتى تستجيب المعلومة الإحصائية للمعايير الدولية، خاصة في ظل استخدام التكنولوجيات الحديثة لتحليل البيانات الكبيرة ما يتطلب تشريعات وطنية جديدة في هذا الاتجاه.