المدعية العامة الإسرائيلية تزيد الضغوط على نتنياهو بشأن الإصلاحات القضائية

القدس - اتهمت المدعية العامة الإسرائيلية الجمعة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمخالفة القانون من خلال تجاهل التضارب في المصالح بشأن محاكماته بتهم فساد والتدخل المباشر في خطة حكومته لإدخال تعديلات على النظام القضائي، ما يزيد الضغوط على الحكومة اليمينية التي تواجه احتجاجات شعبية بسبب خططها القضائية.

وفي مواجهة الاحتجاجات المتصاعدة على التغييرات المقترحة التي يقول منتقدون إنها ستضعف المحكمة العليا، قال نتنياهو الخميس إنه ينحي جانبا كل الاعتبارات الأخرى وإنه سيفعل "كل ما يقتضيه الأمر" للتوصل إلى حل.

وزادت الرسالة، التي بعثت بها المدعية العامة جالي باهراف ميارا، العراقيل التي تواجه الخطة التي تسببت في انقسام عميق في إسرائيل ودفعت عشرات الآلاف إلى المشاركة في احتجاجات في الشوارع مما أقلق أصحاب الأعمال وأظهر شروخا في الائتلاف اليميني الحاكم ذاته.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه بعد خطاب نتنياهو أعلن نحو 200 من طياري النخبة الاحتياط في القوات الجوية الإسرائيلية تعليق العمل الجمعة بسبب التشريع المزمع، مما أدى إلى تصعيد الاحتجاجات من داخل الجيش.

وبعد تقارير إعلامية أفادت بأن وزير الدفاع الإسرائيلي سيدعو إلى تعليق الخطة الخميس، استدعى نتنياهو الوزير يوآف جالانت الذي أوضح التأثير المحتمل للتعديلات المقترحة على القوات المسلحة بعد أن قال عدد آخذ في التزايد من جنود الاحتياط إنهم لن يلبوا نداء الخدمة حال إقرار تلك التعديلات.

لكن نتنياهو، الذي يخضع لمحاكمات بتهم فساد ينفيها، مضى قدما وأعلن في خطاب أدلى به الخميس وبثه التلفزيون أنه سيحاول تمرير جزء أساسي من حزمة التعديلات خلال الأسبوع المقبل.

وعدل الكنيست الخميس قانونا مما يقيد الحالات التي يمكن فيها إقالة رئيس وزراء من منصبه، لكن المدعية العامة قالت إن على نتنياهو أن يبقى بمنأى عن حزمة التعديلات القضائية التي هي من مسؤولية وزير العدل ياريف ليفين.

وقالت باهراف ميارا "الموقف القانوني واضح: يجب أن تحجم عن أي تدخل في مبادرات لتعديل النظام القضائي.. تصريحاتك الماضية وأي إجراء تتخذه ينتهك هذا الأمر هما غير قانونيّين".

وجاءت الرسالة بعد أن حذرت المدعية العامة نتنياهو بوجوب البقاء بمنأى عن مساعي ائتلافه الحاكم لتنفيذ تعديلات قضائية لأنها ترى أن ذلك ينطوي على تضارب في المصالح بسبب محاكمته بتهم فساد.

ويحاول ائتلاف نتنياهو الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية الدفع بتعديلات على النظام القضائي من شأنها أن تمنح الحكومة نفوذا حاسما في اختيار القضاة وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين.