المحكمة العليا: قرار جونسون بتعليق البرلمان لاغٍ
لندن - اعتبرت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون حيال تعليق البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنه لاغ ولا تأثير له.
وطالب نواب معارضون في بريطانيا بالاستقالة من منصب رئاسة الوزراء.
وقالت المحكمة إن على النواب الاجتماع "في أقرب الآجال" بعد أن بأن قرار جونسون "غير قانوني"، وجاء ذلك فيما دعا رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو إلى ضرورة اجتماع البرلمان البريطاني دون أي تأخير.
وقال بيركو إن على البرلمان "الاجتماع دون تأخير"، وأضاف بيركو الذي انتقد بشدة قرار جونسون، أنه سيتشاور "دون تأخير" مع قادة الأحزاب في الأمر.
وأوضحت رئيسة المحكمة العليا بريندا هايْل في نص الحكم "لا بد أن تستنتج المحكمة أن قرار إسداء مشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني".
ويواجه جونسون اتهامات بأنه علق أعمال البرلمان حتى 14 أكتوبر أي قبل أسبوعين فقط من موعد بريكست لإرغام المعارضة على قبول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر حتى بدون اتفاق.
ويؤكد جونسون في المقابل أن هذا الإجراء كان مبررا بهدف تحضير وعرض أولوياته للسياسة الوطنية بعد وصوله إلى السلطة في نهاية يوليو.
وشكل قرار جونسون مفاجأة كبيرة في الأوساط السياسية البريطانية باعتباره سابقة، وأثار موجة استنكار واسعة، بسبب طول مدته خصوصا، ما دفع بالمتظاهرين إلى الشوارع وتسبب بإطلاق إجراء قضائي.
ومن شأن قرار المحكمة الذي كان ضد جونسون، أن يسدد ضربة أخرى لإستراتيجيته إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويفاقم الضغط على أقليته البرلمانية.
كما سيثير ذلك شكوكا حول قدرته على الصمود على رأس الحكومة حتى إجراء انتخابات عامة، أظهرت الاستطلاعات الأخيرة إنه يمكن أن يفوز فيها بغالبية كبيرة.
ووجهت لجونسون اتهامات بمحاولة إسكات النواب الذين ينتقدون سياسته في مرحلة حساسة للبلاد وخصوصا أن شروط خروج بريطانيا لا تزال غير أكيدة.
وخلال النقاشات أمام المحكمة العليا قال ديفيد بانيك محامي الناشطة المناهضة لبريكست جينا ميلر إن مدة التعليق تثبت أن هدف رئيس الوزراء "إسكات البرلمان".
ومن المقرر أن يتم إبلاغ جونسون بقرار القضاء في نيويورك حيث يتواجد حاليا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقبل أن يعلق جونسون عمل البرلمان منتصف الشهر الجاري، كان فقد السيطرة على جدول الأعمال داخل البرلمان وفشل في الحصول على الأغلبية اللازمة للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة.
ووافق النواب على مشروع قانون ينص على أنه لا يمكنه الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قبل 31 أكتوبر. ولا يمكن أن يكون جونسون في مأزق أكبر من هذا، بعد أن راهن بسمعته على الانسحاب بحلول هذا التاريخ سواء باتفاق أو بدونه.
