المحكمة العليا في إسرائيل تأمر نتنياهو بإقالة وزير

القدس- أمرت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير بسبب إدانته في قضية جنائية في وقت سابق، في انتكاسة لحكومة الائتلاف اليميني الجديدة.

ومن المرجح أن يؤدي الحكم، الذي كانت نتيجة التصويت عليه عشرة أصوات مؤيدة مقابل صوت واحد معارض، الصادر بحق أرييه مخلوف درعي زعيم حزب شاس لهزة في حكومة نتنياهو الائتلافية ويزيد من حدة التوترات المتفاقمة بالفعل بين حكومته والمحكمة العليا في إسرائيل بسبب خطط إصلاح حكومية تهدف إلى السيطرة على المحكمة العليا. وورد في ملخص الحكم الذي أصدرته المحكمة “قرر أغلب القضاة أن هذا التعيين غير معقول تماما ولذلك على رئيس الوزراء إقالته من منصبه”.

وندد حزب شاس الذي ينتمي إليه درعي بالحكم. واعترف درعي، الذي يدير حقيبتي الداخلية والصحة ومن المقرر أن يصبح وزير مالية بموجب اتفاق لتناوب المناصب، بالاحتيال الضريبي العام الماضي في اتفاق للإقرار بالذنب يحميه من دخول السجن. وناشدت هيئات الرقابة السياسية المحكمة العليا إصدار الأمر لنتنياهو بإلغاء التعيين، باعتبار أنه غير معقول.

وستزيد خطط الإصلاح الحكومية من سيطرة الحكومة على التعيينات القضائية بينما ستقيد سلطة المحكمة العليا فيما يتعلق بإلغاء التشريعات أو إبطال إجراءات الحكومة. وتشمل أيضا إقصاء “المعقولية” بوصفها معيارا قضائيا للنظر في القوانين.

وتعتبر المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية ولا يمكن تجاوزها. وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد.

واستهجن رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي قرار المحكمة وأعربوا عن صدمتهم وقالوا “أصبنا بالصدمة والألم والحزن” من القرار، مضيفين “قدرات درعي الاستثنائية وخبرته الواسعة هي ما تحتاجه إسرائيل في هذه الأوقات المعقدة أكثر من أي وقت مضى”.

وأضافوا “معظم الناس الذين صوتوا لأحزاب التحالف يؤيدون أن يكون درعي فيه”. وأكدوا أنهم سيعملون بكل الطرق القانونية التي “تحت تصرفنا دون تأخير لتعديل الظلم والضربة القاسية للديموقراطية وسيادة الشعب”.

ووصف وزير العدل ياريف ليفين القرار بأنه “سخيف”، لأنه ألغى أصوات معظم الإسرائيليين الذين صوتوا لائتلاف يعرفون أن درعي سيكون عضوا بارزا فيه”. وقال ”سأفعل كل ما هو ضروري لتعديل كامل الظلم الذي لحق بدرعي وشاس والديمقراطية الإسرائيلية”.

من جهته قال زعيم المعارضة يائير لبيد “إذا لم يتمّ فصل درعي، فإن الحكومة الإسرائيلية ستكون منتهكة للقانون”، مضيفا “الحكومة التي لا تلتزم بالقانون هي حكومة غير شرعية ولا يمكن أن تتوقع من المواطنين الامتثال للقانون”. ويحاكم نتنياهو نفسه أمام المحكمة المركزية في القدس بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفيها عن نفسه.