المحكمة الدستورية في الكويت تنظر في إيقاف الانتخابات التشريعية

الكويت - تنظر غرفة المشورة في المحكمة الدستورية بالكويت الثلاثاء؛ في الطعن المقدم بشأن وقف انتخابات مجلس الأمة 2022، وبطلان مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية.

ويأتي قرار المحكمة المنتظر قبل أيام قليلة من الاستحقاق الذي يجري في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.

وكانت المحكمة الدستورية قد تلقت الأحد طعنا مباشرا في دستورية المرسومين بقانونين 5 و6 لسنة 2022 المنشورين يوم الخميس الثامن عشر من أغسطس الماضي.

وقدم الطعن مرشح الدائرة الثانية المحامي عادل اليحيى، مطالباً بصفة مستعجلة بوقف انتخابات مجلس الأمة.

والمرسوم رقم 5 لسنة 2022 كان قد أقر التصويت عبر البطاقة المدنية. وفي الثامن والعشرين من أغسطس الماضي، صدر مرسوم أميري بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) في 29 سبتمبر 2022.

وبلغ عدد المترشحين الذين قدموا أوراقهم لإدارة شؤون الانتخابات لخوض الانتخابات البرلمانية 376 مرشحاً بينهم 27 مرشحة.

ووفق الدستور الكويتي يفترض أن يكون المترشح لانتخابات مجلس الأمة “كويتي الجنسية، بصفة أصلية وفقاً للقانون، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا يقل سنّه يوم الانتخابات عن ثلاثين عاماً، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره”.

ويحرم القانون من الترشح كل من “أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية”، وذلك وفق تعديل أقره مجلس الأمة 2013 في عام 2016، والذي طُبّق بأثر رجعي، وعُرف باسم “قانون حرمان المسيء”.

ومن غير المرجح أن يقضي قرار المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية، التي تراهن عليها القيادة الكويتية لاستعادة الاستقرار السياسي الذي غاب عن الكويت لنحو سنتين بفعل الخلافات بين نواب المعارضة وحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح المستقيلة.

ويتألف مجلس الأمة الكويتي من خمسين نائباً، موزعين على 5 دوائر انتخابية، حيث ينتخب 10 نواب عن كل دائرة، ويسمح لكل مواطن باختيار مرشح واحد فقط في الدائرة المقيّد بها، وأي صوت يمنحه لأكثر من مرشح يعد باطلا.

وسبق وأن طالب نواب في المجلس السابق بضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي لاسيما في علاقة بتوزيع الدوائر.