المحكمة الدستورية في الكويت تطوي صفحة برلمان 2022

الكويت - رفضت المحكمة الدستورية في الكويت الأربعاء إلغاء حكمها السابق الصادر في مارس الماضي والقاضي ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر الماضي وعودة مجلس الأمة السابق (البرلمان) المنتخب في 2020.

وقال رئيس المحكمة فؤاد الزويد "حكمت المحكمة برفض الطعن" الذي تقدم به نواب سابقون في البرلمان المنتخب في 2022 ومواطنون مطالبون بإلغاء حكم المحكمة الصادر في 19 مارس.

وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والذي يملك جزءا مهما من صلاحيات الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، قد أوعز بحل برلمان 2020، الذي كانت المحكمة الدستورية قد أعادته بمرسوم أميري، والعودة إلى الشعب لاختيار ممثليه من جديد.

وأصدر ولي العهد مرسوما آخر بإجراء الانتخابات البرلمانية يوم السادس من يونيو المقبل. ويرى متابعون أن قرار المحكمة الدستورية الأخير كان متوقعا، حيث أن الحكومة لن تناقض نفسها وتلغي حكما باتا ونهائيا.

ويشير المتابعون إلى أنه مع طي صفحة برلمان 2022، فإن تركيز المعارضة سينصب حاليا على تحقيق فوز في الانتخابات المقبلة، لافتين إلى أن المعركة على الاستحقاق المقبل ستكون هذه المرة على أشدها بين تيار المعارضة وتيار الإصلاح.

وتعيش الكويت أزمات متتالية بسبب الصراع بين الحكومة التي يعينها أمير البلاد أو نائبه والبرلمان المنتخب انتخابا مباشرا من الشعب، الأمر الذي أعاق الإصلاحات الاقتصادية والمالية في هذا البلد الغني بالنفط.

وبعد أزمة سياسية محتدمة أمر ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح العام الماضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في محاولة للتغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين.

وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة بباقي دول الخليج، منها الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغائها. غير أن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.

• اقرأ أيضا:

          الانتخابات الكويتية: التنازلات والانسحابات بديل عن التشاوريات