المحكمة الدستورية في الكويت ترفض الطعون في قانون حرمان المسيء

الكويت - قضت المحكمة الدستورية في الكويت الأحد برفض الطعون في قانون "حرمان المسيء"، الذي أثار مؤخرا جدلا واسعا بعد استبعاد عدد من المرشحين من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري.

ورفضت المحكمة أربعة دعاوى محالة من محكمة الاستئناف للنظر في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية المضافة بقانون رقم 27 لسنة 2016 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وهو ما يعرف بـ"قانون حرمان المسيء"، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن رفض الدعاوى يعني سلامة قانون حرمان المسيء من الناحية القانونية واستمراره وتوافقه مع أحكام الدستور.

وكانت محكمة الاستئناف أحالت الأسبوع الماضي الطعون في القانون إلى المحكمة الدستورية، للفصل فيها تمهيدا للحكم بدعاوى المرشحين عايض أبوخوصة وعبدالله البرغش ونايف المرداس وأنور الفكر، ضد قرار وزارة الداخلية باستبعادهم من سجلات المرشحين.

وأقر مجلس الأمة 2016 القانون بدعم من 40 عضوا، ويقضي "بحرمان كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والأمير من الانتخابات".

وتعتبر قوى المعارضة أن هذا القانون يستهدف الحقوق السياسية، والغاية منه الحيلولة دون وصول النشطاء المعارضين إلى مجلس الأمة (البرلمان).

وفي الثالث عشر من الشهر الجاري، شطبت لجنة فحص طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، المقررة إقامتها في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، 15 مرشحا من الدوائر الخمس من قوائم المرشحين، وذلك لعدم توفر الشروط اللازمة التي تسمح لهم بخوض الانتخابات.

وبحسب تقارير محلية، فإن سبب شطب هؤلاء المرشحين هو "وجود أحكام نهائية تمنع ترشحهم وخوضهم الانتخابات البرلمانية".

وطعن المرشحون الذين تم شطبهم من سجلات الترشيح في قرار الشطب أمام القضاء الكويتي، الذي ألغى في أول درجة منه القرار وأعاد معظم المرشحين، الذين ما زالوا ينتظرون الحكم النهائي بدعاويهم، ليتبين لهم إن كان بإمكانهم خوض الانتخابات أم لا.

ويُشترط بالمرشح لانتخابات مجلس الأمة أن يكون "كويتي الجنسية بصفة أصلية، وألا يقل عمره عن 30 عاما، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون اسمه مدرجا بأحد جداول الانتخاب، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، كما يُحرم من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والأمير من الانتخابات".

وتجاوز عدد المرشحين الذين قدموا أوراقهم لإدارة شؤون الانتخابات لخوض الانتخابات البرلمانية 370 مرشحا ومرشحة، انسحب منهم العشرات، ليصل عدد المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات البرلمانية إلى 313 مرشحا.