المحكمة الدستورية توافق على ترشيح الأسد وشخصيتين غير معروفتين للانتخابات الرئاسية

دمشق – وافقت المحكمة الدستورية في سوريا على ثلاث طلبات مرشحين للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها الشهر الحالي، وهم الرئيس بشار الأسد الذي يعتبر فوزه محسوما، وشخصيتان غير معروفتين على نطاق واسع.

وأعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا جهاد اللحام في مؤتمر صحافي الاثنين، الموافقة على ترشيح الأسد (55 عاما) الذي سيبدأ ولاية رئاسية رابعة، ووزير الدولة السابق (2016 - 2020) والنائب السابق عبدالله سلوم عبدالله، ومحمود مرعي المحسوب على المعارضة الداخلية المقبولة من النظام.

ويتوقع أن يحسم الأسد نتائج الانتخابات بعد أكثر من عشر سنوات على نزاع مدمّر بدأ بانتفاضة شعبية لإزاحته، وتسبب في مقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية في سوريا مرة كل سبع سنوات. وتعدّ الانتخابات المقبلة الثانية منذ بدء النزاع العام 2011.

وفاز الأسد بالانتخابات الرئاسية الأخيرة في يونيو 2014 بنسبة تجاوزت 88 في المئة من الأصوات، في مواجهة مرشحين آخرين غير معروفين، هما عضو مجلس الشعب ماهر الحجار والعضو السابق في المجلس حسان النوري، وقد اعتبر ترشيحهما في حينه شكليا.

ويرى متابعون أنه عمليا لن يتغير أيّ شيء على أرض الواقع في سوريا من ناحية تنظيم الانتخابات الحالية، التي تبدو محسومة سلفا لصالح الرئيس الأسد الذي يحكم البلاد منذ العام 2000.

وكان 51 شخصا، بينهم سبع نساء، تقدموا بطلبات ترشيح للانتخابات المقررة في 26 مايو، والتي شككت قوى غربية عدّة في نزاهتها حتى قبل حدوثها.

وقالت المحكمة إنه تمّ "رفض باقي طلبات الترشيح لعدم توفر الشروط الدستورية والقانونية".

ويحق لمن رُفض طلبه الطعن أمام المحكمة الدستورية التي ستبت في الطعون قبل أن تعلن اللائحة النهائية للمرشحين في العاشر من الشهر الحالي.

ويتعيّن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250 لتقديم طلب الترشح.

ومن شروط التقدّم للانتخابات أن يكون المرشح أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.

وبعدما ضعفت في بداية النزاع، استعادت القوات الحكومية بدعم عسكري روسي وإيراني، مساحات واسعة من البلاد. وتبقى مناطق محدودة تحت سيطرة أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية، وتنظيمات جهادية. ولن تجرى الانتخابات الرئاسية إلا في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

وتشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلا عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.

وتنظم الانتخابات بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية المؤلفة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة، والتي عقدت في جنيف برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.

وكانت الولايات المتحدة وأربع دول غربية أعلنت، بمناسبة مرور عشر سنوات على اندلاع الأزمة السورية، أنها لن تعترف بالانتخابات الرئاسية في سوريا.

وجاء في بيان مشترك عن وزراء الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والبريطاني دومينيك راب والألماني هايكو ماس والفرنسي جان إيف لودريان والإيطالي لويجي دي مايو، أن "الانتخابات الرئاسية السورية المقررة هذا العام لن تكون حرة ولا نزيهة، ولا يجب أن تؤدي إلى أي إجراء دولي للتطبيع مع النظام السوري".

وأوضح البيان أن "أي عملية سياسية يجب أن يشارك فيها جميع السوريين، بمن فيهم الجاليات والنازحون، لتكون كل الأصوات مسموعة". وأضاف أن "على النظام وداعميه أن ينخرطوا بجدية في العملية السياسية ويسمحوا بدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحتاجة إليها".