المحكمة الدستورية الكويتية تثبت حكمها السابق بإلغاء انتخابات سبتمبر

الكويت - رفضت المحكمة الدستورية بالكويت اليوم الاربعاء إلغاء حكمها السابق الصادر في مارس والقاضي ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر أيلول الماضي وعودة مجلس الأمة السابق (البرلمان) المنتخب في 2020، في قرار يفتح الباب لاستكمال الدعوة إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو المقبل.

وحسب صحيفة القبس الكويتية، يعني ذلك تأييد التوقعات القانونية من أنه لا يجوز الطعن على أحكام المحكمة الدستورية باعتبارها باتة ونافذة.

وقال رئيس المحكمة فؤاد الزويد "حكمت المحكمة برفض الطعن" الذي تقدم به نواب سابقون في البرلمان المنتخب في 2022 ومواطنون مطالبين بإلغاء حكم المحكمة الصادر في 19 مارس.

وكانت المعارضة الكويتية أعلنت عن رفضها لقرار المحكمة الدستورية، خاصة في الجانب المتعلق بعودة مجلس الأمة 2020.

وتقدم ستة نواب، في وقت سابق، بطعن لإعادة النظر في قرار بطلان مجلس 2022، وذلك في وقت تستعد فيه الدولة الخليجية لانتخابات تشريعية جديدة هي الثانية في أقل من عام وتقرر إجراؤها في السادس من يونيو المقبل.

وفي أول مايو تم حل برلمان 2020، الذي كانت قد أعادته المحكمة الدستورية، بمرسوم أميري والعودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد. وأصدر ولي العهد، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، بعدها مرسوما آخر بإجراء الانتخابات البرلمانية يوم السادس من يونيو.

وأغلقت إدارة شؤون الانتخابات في الكويت في 14 مايو الحالي، باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) 2023، بتسجيل 252 مرشحا بينهم 15 امرأة، في عدد إجمالي هو الأضعف منذ نحو 11 عاما.

وسجلت الترشحات عودة رئيس مجلس الأمة المنحل لمرتين مرزوق الغانم الذي لم يترشح في الانتخابات الماضية، حيث تقدم بترشحه عن الدائرة الثانية، كما ترشح رئيس المجلس المبطل أحمد السعدون، في ظل توقعات بمنافسة قوية بين الطرفين على رئاسة المجلس في حال فازا في الاستحقاق.

وتبدو حظوظ مرزوق الغانم بمنصب رئيس مجلس الأمة في مقابل أحمد السعدون ضعيفة للغاية، على الرغم من أنه يجيد المناورة السياسية، لكن من الواضح أن مشروع الغانم هذه المرة بعيد عن كرسي الرئاسة، حيث من المتوقع أن يسعى إلى تشكيل كتلة معارضة في البرلمان، من عشرة أعضاء على الأقل، يمكنه معها تقديم طرح الثقة بأي وزير، وتقديم طلب عقد جلسة خاصة أو تقديم طلب إدراج مقترح بصفة مستعجلة على جداول أعمال الجلسات، والضغط على القيادة السياسية من داخل البرلمان لتحقيق مكاسب سياسية.

كما ترشح للانتخابات 47 من نواب المجلس المبطل، فيما قرر ثلاثة أعضاء وهم خليل أبل وعمّار العجمي ويوسف البذالي عدم خوض غمار الترشح للاستحقاق.

ويتكون مجلس الأمة الكويتي من 50 عضوا يُنتخبون عن طريق الاقتراع السري المُباشر، وتنقسم الدوائر الانتخابية إلى خمس، تنتخب كل دائرة منها عشرة أعضاء، ويحق للناخب الإدلاء بصوت واحد فقط لمرشح واحد. ووفق آخر إحصائية رسمية للقيود الانتخابية الشهر الماضي، يبلغ عدد من يمكنهم الانتخاب نحو 800 ألف ناخب وناخبة.

وتعيش الكويت أزمات متتالية بسبب الصراع بين الحكومة التي يعينها أمير البلاد أو نائبه والبرلمان المنتخب انتخابا مباشرا من الشعب، الأمر الذي أعاق الإصلاحات الاقتصادية والمالية في هذا البلد الغني بالنفط.

وبعد أزمة سياسية محتدمة أمر ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح العام الماضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في محاولة للتغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين.

وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة بباقي دول الخليج، منها الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغائها. لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.