المحكمة الدستورية الجزائرية تعلن فوز عبدالمجيد تبون بـ84 في المئة من الأصوات

الجزائر- أعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر رسميا فوز عبدالمجيد تبون بالانتخابات الرئاسية لولاية ثانية مدتها خمسة أعوام، في ما أفصحت عن أرقام للانتخابات تختلف عن تلك التي سبق أن أعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات قبل أيام.

وأكّد رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج السبت فوز الرئيس عبدالمجيد تبون بولاية ثانية بعد حصوله على 84.30 في المئة من الأصوات في انتخابات 7 سبتمبر، متراجعا بنحو 10 نقاط عن النتائج الأولية التي أعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات.

وقال عمر بلحاج “نعلن السيد تبون عبدالمجيد (78 سنة) رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية ويباشر مهامه فور أداء اليمين”. وأوضح رئيس المحكمة في إعلان قرأه في التلفزيون الحكومي أن المرشح عبدالمجيد تبون حصل على نحو 8 ملايين صوت من أصل 11.2 مليون ناخب أي ما يعادل نسبة 84.30 بالمئة وليس 94.65 في المئة كما جاء في النتائج الأولية. أما نسبة المشاركة فتراجعت إلى 46.1 في المئة بدل 48 في المئة.

وأضاف أن عدد الأصوات الملغاة بلغ 1.7 مليون، ما يعني أن الأصوات المعبر عنها تعادل 9.4 ملايين. وأما منافسا تبون الإسلامي عبدالعالي حساني شريف والاشتراكي يوسف أوشيش، فحصلا تواليا على 9.56 في المئة و6.14 في المئة، من إجمالي الأصوات المعبر عنها.

وفي أول ردّ فعل له طالب حساني شريف بـ”حل السلطة الوطنية للانتخابات ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة الانتخابية” بعد “ثبوت الاختلاف الكبير بين النتائج المؤقتة والنتائج النهائية”.

وقال في تصريح صحفي “المحكمة الدستورية أكدت اضطراب النتائج وعملت على تصويب ما استطاعت بالاعتماد على ما وصلها من محاضر التصويت”.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تعرضت لانتقادات شديدة واتهمها المرشحان بـ”التزوير” أعلنت حصولهما على 3.17 في المئة و2.16 في المئة.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية “قبول طعون حساني شريف وأوشيش في الشكل والموضوع” وعليه “تمت مراجعة النتائج بعد تصحيح الأخطاء”.

وطعن المرشحان الخاسران الثلاثاء أمام المحكمة الدستورية في النتائج التي أعلنتها السلطة الوطنية، خاصة في ما يتعلّق بنسبة المشاركة. وتعتبر قرارات المحكمة الدستورية نهائية وغير قابلة للطعن وهي التي تصدر في الجريدة الرسمية.

وكانت نسبة المشاركة الرهان الرئيسي للاقتراع في الانتخابات التي حقق فيها تبون فوزا متوقعا، ولو أن تخطّي نسبة 90 في المئة لم يكن منتظرا.

وفاز تبون بولايته الأولى في انتخابات 12 ديسمبر 2019 بنسبة 58 في المئة من الأصوات ولكن بمشاركة أقل من 40 في المئة.

وبلغ عدد الأوراق الملغاة مليونا و764 ألف، مرتفعة بذلك عن رئاسيات 2019، التي سجلت حينها مليونا و243 ألفا، وعن رئاسيات 2014 التي بلغت الأوراق الملغاة فيها مليونا و132 ألفا.

ودفع الارتباك في أداء رئيس سلطة الانتخابات المرشحين بمن فيهم حملة تبون إلى إصدار بيان مشترك ليل الأحد الاثنين يندد بـ”ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة”.

وتطرق البيان إلى “تناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس سلطة الانتخابات مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات وغموض بيان إعلان النتائج المؤقتة والذي غابت عنه جل المعطيات الأساسية” خاصة الأصوات الملغاة كما أوضح حساني شريف عند طعنه في النتائج.

والسبت، هنأت “حركة مجتمع السلم” في الجزائر الرئيس تبون بإعلان فوزه رسميا بولاية رئاسية ثانية.

لكن الحركة (أكبر حزب إسلامي) دعت، عبر بيان لها، إلى حل “السلطة الوطنية للانتخابات”، ومحاسبة من تسبب في ما أسمته بـ”تجاوزات” طالت الانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد سلطة الانتخابات أن الاستحقاق الرئاسي جرى “في ظروف عادية جدا” و”في أحسن الظروف”.

وقالت الحركة، عبر بيان وقعه رئيسها والمرشح الخاسر بالسباق الرئاسي عبدالعالي حساني شريف، إن “المحكمة الدستورية أكدت ما رافعت (دافعت) عنه الحركة في بياناتها وتصريحاتها بخصوص اضطراب النتائج المؤقتة (للسباق الرئاسي) المعلنة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.

وتمنت الحركة “لرئيس الجمهورية المنتخب كامل التوفيق والسداد في خدمة البلاد والحفاظ على الوطن”، حاثة إياه على “القيام بالمراجعات الضرورية لتحقيق إصلاح سياسي عميق”.

والأحد الماضي، اعترضت الحركة على ما اعتبرته “تناقضا خطيرا” بين أرقام معدل التصويت وحصص المرشحين من الأصوات الواردة بمحاضر جمع النتائج التي استلمتها من اللجان الانتخابية في الولايات، والأرقام التي صرح بها رئيس السلطة الوطنية للانتخابات.